الإمارات

مشاركون: القانون وجد ليحقق مبدأي «العدل والمساواة» بين الناس

دبي (لاتحاد)- أكد قانونيون ورجال دين أهمية دعم تكريس ثقافة احترام القانون في المجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن القانون وجد ليحقق مبدأي “العدل والمساواة” بين الناس، محذرين من أن غيابه يؤدي إلى حالة من الفوضى والاضطراب وسيادة الظلم.
جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون في منزل الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بعنوان “دور المؤسسات الإعلامية في دعم ثقافة احترام القانون”.
في بداية الجلسة التي أدارها سامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات اليوم، ألقى أحمد الهاشمي كلمة ترحيبية بالحضور، وأثنى على رعاية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للمجالس الرمضانية القانونية في الإمارة.
وأكد سامي الريامي أن المجلس الرمضاني لوزارة الداخلية يعتبر لفتة مميزة هدفها إصدار توصيات وأفكار يتم بموجبها اتخاذ قرارات تنمي ثقافة احترام المجتمع للقوانين، مشيرا إلى أن “مكتب احترم ثقافة القانون” هدفه تعزيز ثقافة احترام القوانين المكتوبة وغير المكتوبة كالأعراف والقيم.
وأكد محمد بطي الشامسي أستاذ القانون في شرطة دبي أن الدول هي عبارة عن شعب وأرض وسلطة، والقانون هو من ينظم العلاقة بينهم، مشيرا إلى أن غياب القانون يؤدي إلى سيادة شريعة الغاب لأن كل شخص يرغب في الحصول على مصالحه من دون الالتفات لحقوق الآخرين.
بدوره، أكد عبد الله سيف الشامسي القاضي في محكمة الاستئناف بدبي أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي حافظ على حرية الأفراد، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون لحظة ضبط أحد المتهمين فإن المحكمة تأمر ببطلان الإجراء وتحكم ببراءة المتهم، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يطلق على هذا القانون “قانون الشرفاء”.
بدوره، أكد حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن دولة الإمارات وعلى يد مؤسسيها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، سنت أن يكون الدستور مستنداً إلى الدين الإسلامي، وبالتالي لم نجد على أرض الدولة أي مظلمة.
بدوره، أكد الدكتور قطب عبد الحميد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن القانون هو مجموعة قواعد يحتكم إليها الناس لتحقيق المساواة، وأن “العدل والمساواة” هما روح القانون، مشدداً أن غياب القانون يؤدي إلى حالة من الفوضى والاضطراب وسيادة الظلم وسوء أحوال الناس الدينية والاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد خميس سعيد السويدي عميد متقاعد أهمية احترام القانون، مشدداً أن الدستور هو المنظم للقوانين التي باتت مكتوبة، ويستطيع الجميع الإطلاع عليها.
إلى ذلك، أكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي أن العلاقة بين القانون والإعلام أقرب إلى مباراة كرة القدم، فالقانون يضع الحدود فيما الإعلام يحب أن يتحرك كالمهاجم من دون أن يكون مراقباً، وبالتالي تقيم العلاقة بينهما صعب
وأشار إلى أن الإعلام كان يستبق الحكم على المتهمين في القضايا الجنائية لأن غريزته قائمة على النقل أكثر من النظر إلى الحدود والقوانين، مبيناً في الوقت ذاته أن الحركة الإعلامية في الدولة شهدت تطوراً كبيراً في الحريات مقابل السنوات الماضية
وحذر السميطي أن هناك الكثير من التجاوزات والتعديات عبر وسائل الإعلام الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعي من مستخدميها، مطالبة الأفراد باستشعار القانون وعدم تجاوز حقوق الآخرين على شبكات التواصل خوفاً من وقوعهم في مخالفات تؤدي إلى عقوبات.