أبوظبي (الاتحاد)- أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس رجل أعمال عربي وموظف عام لاتهامهما بعرض رشوة بقيمة 900 ألف درهم، مع نسبة أرباح سنوية على موظف عام يعمل في نفس جهة عمل المتهم الثاني، وذلك مقابل أن يقوم بتحويل عقد استثمار من الشركة المتعاقدة إلى شركة المتهم الأول مع زيادة قيم العقد، كما قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وفي تفاصيل القضية، كان المتهم الثاني يعمل في نفس الجهة التي يعمل لديها الشاكي، وقد عرض عليه مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد المبرم بين جهة عملهما وإحدى الشركات الأجنبية إلى شركة المتهم الأول، وهو في نفس الوقت وكيل الشركة المتعاقدة الأصلية التي ينتهي عقدها في يوليو 2014، كما تضمن العرض إدخال الشاكي كشريك في مشاريع المتهم الأول وإعطائه أرباحاً سنوية عنها، وبناء عليه أبلغ الشاكي الجهات المختصة التي طلبت منه مجاراة المتهمين.
وفي المقابلة الثانية، طلب المتهمان من الشاكي رفع قيمة العقد من 10 ملايين درهم إلى 15 مليوناً، مقابل 50% من قيمة الزيادة، مع حصوله على مبلغ 750 ألف درهم مقابل تحويل العقد إلى شركة المتهم الأول وأرباح سنوية عن كافة المشاريع الأخرى الخاصة به، على أن يقوموا بإرسال كتاب تعديل العقد إليه للموافقة، وفي مقابلة تالية كانت مع المتهم الثاني فقط طلب الشاكي بناء على طلب النيابة زيادة مبلغ الرشوة، فأبلغه فيما بعد أن المتهم الأول وافق على رفعها إلى 900 ألف درهم، وفي يوم التسليم حضر المتهم الثاني ومعه كيس قال إنه يتضمن الدفعة الأولى وهي 600 ألف درهم على أن يعطيه الباقي بعد أسبوع، وبعد التسليم تم ضبط المتهم، وتبين أن المتهم الثاني قدم للشاكي 400 ألف فقط واحتفظ لنفسه بمبلغ 200 ألف عثر عليها مخبأة في سيارته تحت مقعد السائق.
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم الثاني بعرض رشوة مرسلة من المتهم الأول إلى الشاكي لدفعه إلى الإخلال بواجبات وظيفته، واستخدام صلاحياته في تجديد وتحويل العقد إلى شركة المتهم مع زيادة قيمته، كما أقر المتهم الأول بإرسال مبلغ 600 ألف درهم للشاكي، وادعى أنها كانت على سبيل القرض منه إلى المتهم الثاني.
عدد اليوم
