الإمارات

«العمل» تحصر المنشآت المخالفة لتصويب أوضاعها قبل سبتمبر

مشاركون في اجتماع ديوان وزارة العمل (الاتحاد)

مشاركون في اجتماع ديوان وزارة العمل (الاتحاد)

دبي (الاتحاد) - بدأت وزارة العمل حصر المنشآت المرتكبة لأربعة أنواع من المخالفات، ووقف التعامل معها، تمهيداً للتواصل مع أصحابها وإبلاغهم بضرورة تسوية أوضاع تلك المخالفات، وذلك كإخطار أولي يليه إخطار آخر خلال الشهر المقبل .
وسيتم في حال عدم الاستجابة وقف تصاريح العمل عن منشآتهم الأخرى، إلى جانب عدم الموافقة على فتح سجل لمنشأة جديدة لأصحابها، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: “ تأتي خطوة الوزارة تنفيذاً لقرار معالي صقر غباش وزير العمل الصادر مؤخراً، والذي تم بمقتضاه إعادة تنظيم إجراءات اصدار التصاريح وفتح “بطاقة المنشأة” لأصحاب العمل الذين يرتكبون المخالفات الأربع المحددة، إضافة إلى مخالفة خامسة تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة، وهي المخالفة التي يتم بموجبها وقف التعامل مع المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل المعني بشكل فوري ودون منحه مهلة لتصويب تلك المخالفة، ولا يرفع الوقف إلا بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ زوال المخالفة”.
جاء ذلك، في اجتماع عقد في ديوان وزارة العمل بدبي برئاسة السويدي، وحضور مديري إدارات قطاع شؤون العمل بالوزارة ومديري المكاتب في كافة المناطق وعدد من الموظفين المعنيين، حيث تم خلاله استعراض آلية تطبيق القرار المذكور.
وأوضح السويدي بقوله :” لم يلغ قرار معالي وزير العمل الإجراء المتخذ بحق المنشأة التي ترتكب المخالفات، حيث ستواصل الوزارة منع تصاريح العمل الجديدة عنها، بينما ألغى القرار الإجراءات المطبقة بحق المنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل، حيث كانت الوزارة قبل الأول من شهر يوليو الجاري توقف تعاملها فورا مع كافة منشآت صاحب العمل والمنشآت التي يتشارك بها مع آخرين في حال ضبط مخالفات لدى أي من تلك المنشآت ومن دون اخطار مسبق”.
واضاف :” قرار الوزير استبدل هذه الإجراءات بأخرى ترتكز على تعزيز ثقافة التواصل مع أصحاب العمل والتدرج في تطبيق العقوبات بحق منشآتهم الأخرى عند ارتكاب المخالفات الواردة في القرار المذكور بالشكل الذي يحفزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يفرضها عليهم قانون تنظيم علاقات العمل، و أن يكونوا شركاء في ضبط وتنظيم سوق العمل، من خلال الإيفاء بحقوق العمالة واتباع الطرق القانونية في تشغيلهم، وكذلك في أوضاع المنشآت العائدة اليهم.
وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إلى أنه وبموجب القرار سيتم التواصل مع أصحاب العمل المعنيين خلال الشهر الجاري، عبر عدة طرق و بواسطة عناوينهم المقيدة لدى الوزارة بما يضمن ابلاغهم بضرورة تصويب المخالفات التي ارتكبتها إحدى منشآتهم فيما سيعاد إخطارهم بالأمر ذاته خلال شهر أغسطس، حيث سيتم عدم الموافقة على منح غير المستجيبين منهم تصاريح العمل، وكذلك عدم الموافقة على تسجيل أية منشأة جديدة تعود اليهم لدى الوزارة مطلع شهر سبتمبر المقبل إلى حين تسوية مخالفاتهم المرتكبة”.
و دعا ابن ديماس أصحاب العمل الذين غيروا عناوينهم إلى إبلاغ الوزارة بعناوينهم الجديدة حتى يسهل التواصل معهم، سواء فيما يتعلق بالإخطارات أو غير ذلك ، كما دعا أصحاب المنشآت المعنية إلى التجاوب مع إخطارات الوزارة المنتظرة لهم بالعمل على تسوية مخالفات منشآتهم”.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “ أن الوزارة ستتعامل وفقا للإجراء ذاته مع أي صاحب عمل ترتكب منشآته أياً من المخالفات المنصوص عليها، اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، حيث سيتم منح صاحب العمل المعني مدة شهرين تاليين للمدد المنصوص عليها في المخالفات المحددة بالقرار، بحيث يتم خلالها اخطارهم مرتين بما يفيد اعتزام الوزارة اتخاذ إجراء وقف التعامل في حال عدم إزالة المخالفة المرتكبة.
«العمل» تحدد المخالفات الأربع

تشمل المخالفات الأربع الواردة في القرار الوزاري والذي تم بمقتضاه إعادة تنظيم إجراءات اصدار التصاريح وفتح “بطاقة المنشأة” عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر، مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الأجور وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة، وعدم سداد الغرامات الإدارية المستحقة لوزارة العمل لمدة أربعة اشهر من تاريخ استحقاقها، وعدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة اشهر من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو من تاريخ انتهاء سريان البطاقة، إضافة إلى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة أربعة اشهر من تاريخ انتهائها.