أبوظبي (الاتحاد)- دانت محكمة جنايات أبوظبي خليجيين اثنين بتهم انتحال صفة رجال التحريات واستخدامها في خطف سيدة آسيوية وحرمانها من الحرية وتعذيبها والاعتداء عليها، وحكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات.
كما دانت المحكمة في القضية نفسها عربياً بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة وحكمت بتغريمه ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الأول والثاني بالتوجّه إلى الموقف المجاور لأحد فنادق العاصمة، حث ترجّل أحدهما واستوقف 3 سيدات من الجنسية الآسيوية معرفاً عن نفسه على غير الحقيقة بأنه أحد رجال تحريات الشرطة، فأصيبت السيدات بالخوف وأسرعن بالفرار، لكن المجني عليها سقطت أرضاً فأمسك المتهم الأول بها وجذبها من شعرها وضربها حتى تمكن من إدخالها عنوة في السيارة، ثم توجها إلى شقة المتهم الثالث الذي كان يجلس في السيارة بدون أن يحاول منعهما من إتمام جريمتهما.
وفي منزل المتهم الثالث قام المتهمان بأخذ المجني عليها إلى إحدى الغرف حيث قاموا بضربها وإهانتها والاعتداء عليها حتى ارتفع صوتها بالبكاء والصراخ، عند ذلك دخل المتهم الثالث وشاهد ما كان يقوم به صديقاه فقام بالشجار معهما وتمكين المجني عليها من الهروب خارج المنزل.
وفي المحكمة، أنكر المتهمان ما أسند إليهما من جرائم انتحال صفة وخطف وحجز حرية واعتداء، وقالا: إن المجني عليها رافقتهما برضاها. وأكد عدد من الشهود الذين كانوا متواجدين في موقف السيارات أنه تم أخذ المجني عليها باستخدام القوة، كما أكد تقرير الطبيب وجود كدمات في وجه المجني عليه وفي مناطق مختلفة من جسمها تؤكد تعرضها للضرب والاعتداء؛ ما أكد رواية المجني عليها ودحض رواية المتهمين، وبناء عليه أدانتهما المحكمة بالتهم الموجهة لهما وحكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث من تهم الخطف وحجز الحرية وأدانته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة وحكمت عليه بدفع غرامة بقيمة ألف درهم.
عدد اليوم
