صحيفة الاتحاد

الرياضي

فيديو .. ما بعد «زلزال الدم».. و«فضيحة الصمت» في قضية إلهام

راشد الزعابي (دبي)

فرضت «قضية إلهام» الصمت على الجميع،

هناك من صمت من المفاجأة.. وآخر من الدهشة.. وثالث من الصدمة، ولكننا جميعاً تقاسمنا مشاعر الغضب والحزن نفسها؛ لأن ما حدث ليس له علاقة بالرياضة ومبادئها، ولا بمجتمعنا وأخلاقياته.

فالكذب والخداع أخطر بكثير من تناول المنشطات.

وهناك طرف آخر اختار الصمت بإرادته بعد أن نفد رصيده.. وبات كلامه بلا قيمة ووزن بعد خمسة عشر شهراً من تضليل الرأي العام والإعلام.

وإذا نجحت في خداع الناس بعض الوقت.. وبعض الناس كل الوقت.. من المؤكد أنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت.

تلك هي خلاصة الكلام في قضية إلهام.

عداءة موقوفة لتناولها المنشطات منذ 22 يوليو 2016، واستبعدت من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.. واتحاد ألعاب القوى أخفى الحقيقة بدعوى إصابتها، وحتى أمس، يشيد بتميزها.

توقعنا بعد كشف الستار عن القضية أن يخرج اليوم رئيس اتحاد ألعاب القوى، ويعقد مؤتمراً صحفياً يوضح فيه الحقيقة كاملة أمام الرأي العام الذي يستحق أن يعرف ما حدث لعداءة كانت تستعد لتمثيل الدولة في أهم حدث رياضي فوق ظهر الكرة الأرضية وهي أولمبياد ريو دي جانيرو، وفجأة اختفت إلهام بيتي من «فوق الردار» لأكثر من عام، وعليه أن يخرج لينفي أو يؤكد، يشرح أو يبرر، المهم يخرج المسؤول الأول عن اللعبة ويتكلم، ولكنه اختار الصمت للنهاية.

فالصمت كان سيناريو «اللعبة» حتى ينتهى إيقاف إلهام بيتي في 2018، وطوال هذه الفترة توزع نشرات صحفية على وسائل الإعلام بداخلها مسكنات، إلهام تتدرب في المرتفعات، إلهام جاهزة، إلهام تستعد، إلهام مصابة، إلهام متميزة.

ولكن الآن السيناريو اختلف، والقضية أصبحت حديث الشارع الرياضي داخل الدولة وخارجها، وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا يرتقي لمستوى العقول.

فالواقعة غير مسبوقة في رياضة الإمارات، والأولى من نوعها في «التلاعب بالدم» على مستوى العالم العربي، ولذلك كانت هناك ردود أفعال غاضبة من كل الاتجاهات، وقررت الهيئة العامة لرعاية الرياضة فتح تحقيق فوري مع اتحاد ألعاب القوى بعد ما نشرته «الاتحاد» أمس، وقال يوسف السركال رئيس الهيئة العامة لرعاية الرياضة في اليوم الأول له بمهمته الجديدة: «سنبدأ فوراً التحقيق في الموضوع بشكل مستقل، وفق الضوابط الإدارية الخاصة بذلك»، مؤكداً أن الجهة الملزمة بمحاسبة الاتحادات الرياضية المنتخبة بصفة مباشرة هي الجمعية العمومية لهذه الاتحادات، ولكن هذا لا يعني ألا نقوم بدورنا الرقابي الخاص بنا كمظلة عليا لجميع الاتحادات الرياضية في الدولة، ونقف كالمتفرج أمام موضوع كهذا، وأضاف السركال: إنه لا يمكن الحُكم في الموضوع من دون أن نفتح تحقيقاً خاصاً وموضوعياً للقضية، ونستمع للجهة المعنية، ونجمع كل الأوراق والمستندات والمعلومات الخاصة بهذا الملف لمطالعتها، مشدداً على أن الإيقاف جاء من الخارج، ومن محكمة «الكاس» تحديداً والتي نثق في حياديتها ونزاهتها، ولكن في الجانب نفسه لا يمكن رمي التُهم أيضاً إلى المسؤولين في اتحاد ألعاب القوى، من دون الاستماع لوجهة نظرهم ولآراء بقية الأطراف المتعقلة بالقضية ومراجعة أوراق الحُكم، وغيرها من المستندات كي يكون تقييمنا للموقف سليماً وشفافاً، وبعدها سيمكننا اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الموضوع، مع مراعاة عدم التدخل المباشر في عمل الاتحادات وفي قراراتهم.

واختتم يوسف السركال حديثه قائلاً: « نعرف أين نقف بالضبط، وأدرك قيمة العمل المطلوب مني وثقة القيادات في الدولة في تكليفي بهذا المنصب المهم والحساس، والذي يشكل قطاعاً كبيراً من الشباب الذين يمارسون مختلف الرياضات في الدولة، وجميعهم أصبحوا اليوم من ضمن مسؤولياتي التي سأسعى دوماً لتسهيل وتوفير كل الأجواء المناسبة لهم للنجاح والتفوق، ورفع علم الدولة كما تعودنا في جميع المحافل، مع الالتزام بالمبادئ والمعاني الرياضية التي تسعى القيادة دائماً لتكريسها وترسيخها في عقول شبابنا كي يكونوا سفراء لدولتهم في كل محفل وحدث رياضي يشاركون فيه».

بعيداً عن تصريحات السركال، بالتأكيد الهيئة العامة لرعاية الرياضة أمام الاختبار الأول والأصعب من أجل الانتصار للقيم والمبادئ والرياضة والأجيال الجديدة، فالقضية ليست خطأ تناول منشطات، فهذا يحدث مع أبطال ونجوم في مختلف الألعاب في العالم، ولكن إخفاء الحقيقة قضية أخلاقية لا يمكن القبول بها أو تبريرها، فالخداع هنا طال الجميع لأكثر من عام ونصف العام، من لجنة أولمبية وهيئة الرياضة، حتى أن بعض أعضاء اتحاد ألعاب القوى الذين تحدثنا معهم أكدوا أنهم لا يعرفون أن العداءة موقوفة لتلاعبها بالدم!!

وأثبت اتحاد ألعاب القوى مدى قوته على الساحة الدولية ونجح في إخفاء القضية والعقوبة عن أنظار الجميع، حتى عن وكالات الأنباء التي تبث إلينا يوماً بعد يوم أخباراً عن نجوم وأبطال سقطوا في فخ المنشطات من روسيا والولايات المتحدة وكل دول العالم لم تتمكن من معرفة «قضية إلهام»!! وتضاءلت براعة وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية أمام قضية إلهام ومرت الأمور في صمت وهدوء منذ يوليو 2016 وحتى أمس دون أن يتمكن أحد من كشف الواقعة !!

ولكن إذا كان الكذب والخداع قضيتنا الرئيسية، فإن قضية التلاعب بالدم أيضاً غير مسبوقة في عالمنا العربي، واستغرقت التحقيقات أكثر من عام حتى تم التأكد منها وإثباتها؛ ولذلك رحبت وحدة النزاهة لألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى بقرار التي اتخذته محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بإيقاف العداءة إلهام بيتي لمدة عامين بعد ثبوت مخالفتها قانون مكافحة المنشطات، وتم اتهام العداءة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى باستخدام المنشطات في عام 2016، بناءً على تغيرات غير طبيعية في برنامج الجواز البيولوجي للعداءة.

سألت رئيس الاتحاد في 2016 فأجاب.. اللاعبة مصابة!!

دبي (الاتحاد)

طالب راشد الجربي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، الهيئة العامة للرياضة بضرورة التدخل والتحقيق في قضية إيقاف إلهام بيتي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يتحمل كل شخص مسؤولية أفعاله وقراراته، معتبراً أن السكوت عما يحدث يعد «طامة كبرى».

واعتبر الجربي أن الحقائق المريرة التي كشف عنها تحقيق «الاتحاد الرياضي» بمثابة «الفاجعة» لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمتسبب فيها &ndash من وجهة نظره &ndash هو رئيس الاتحاد الذي هو في الوقت نفسه عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويدرك أكثر من غيره اللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن إخفاء هذه الحقائق لمدة سنتين أمر مر.

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن أنه سأل رئيس الاتحاد في اجتماع رسمي لمجلس الإدارة عقب شهرين من انتخاب مجلس الإدارة في أكتوبر 2016 عن سبب اختفاء اللاعبة إلهام بيتي وعدم مشاركتها في البطولات والاكتفاء بمشاركة زميلتها علياء سعيد فقط، فأجاب رئيس الاتحاد أن اللاعبة مصابة.

واستطرد الجربي: «طلبت تقديم تقرير طبي رسمي عن حالة اللاعبة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لمناقشتها، والتعرف عن قرب إلى الفترة الزمنية التي تحتاجها اللاعبة قبل عودته للمشاركة في البطولات من جديد، وهو ما وعد رئيس الاتحاد بتنفيذه وإحضار التقرير الطبي اللازم عن حالة إلهام، وحتى وقتنا الراهن لم نطلع على هذا التقرير، ورئيس الاتحاد يتهرب من الإجابة عن تساؤلاتنا في هذا الشأن».

وأبدى عضو مجلس إدارة اتحاد القوى اندهاشه من الطريقة التي تعامل بها الاتحاد مع هذه القضية الشائكة، متسائلاً: ماهو الوضع المالي للاعبة خلال تلك الفترة؟، فهي لاعبة «مجنسة» وهناك عقد رسمي بينها وبين الاتحاد، تحصل بموجبه على مقابل مادي وراتب نظير مشاركتها في البطولات وغيرها، فهل كانت تحصل على هذه المخصصات المالية وهي موقوفة من قبل الاتحاد الدولي، مؤكداً في الوقت نفسه أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يعلمون شيئاً عن هذا الموضوع.

وفي الوقت نفسه، لم يعف الجربي رئيس الاتحاد المستشار أحمد الكمالي من المسؤولية، مؤكداً أن حضوره جلسات التحقيق مع اللاعبة يؤكد معرفته بالموضوع وتضامنه معها من أجل الدفاع عنها، وبالتالي فهو يعد «المتهم الأول» إذا كان يعلم حقيقة موقفها وطبيعة عينات المنشطات وحاول الدفاع عنها، وهو ما يتنافى مع ميثاق العمل الأولمبي .

واعتبر الجربي أن ما يحدث في ألعاب القوى حالياً هو أمر طبيعي لـ «تغييب» أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وحجب كل المعلومات والحقائق عنهم، للدرجة التي وصل فيها الأمر إلى عقد اجتماعات مجلس الإدارة في «بهو الفنادق»، مشيراً إلى أن لائحة النظام الأساسي تنص على عقد اجتماع دوري لمجلس الإدارة كل شهر أو شهرين، ولكن وبعد مرور أكثر من سنة كاملة على انتخاب مجلس الإدارة، فإنه لم تعقد سوى 5 اجتماعات فقط، ناهيك عن أن التقرير المالي هو نفسه الذي يقدم بصورة كربونية في كل اجتماع دون تغيير، وهو نفسه أيضاً الذي يقدم لأعضاء الجمعية العمومية، موضحاً أنهم كأعضاء فشلوا في الاطلاع على تقرير الحساب المالي الصادر من البنك.

لا توجد «لجنة انضباط»..وجاهز للمساءلة!!

دبي (الاتحاد)

نفى علي خميس النيادي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات، وجود أي لجنة تحمل اسم «الانضباط» داخل لجان الاتحاد، مبدياً تعجبه من الادعاء بوجود لجنة انضباط بالاتحاد خاطبت الاتحاد الدولي وأعلمته باتخاذ قرار بإيقاف إلهام بيتي لمدة 15 شهراً اعتباراً من 22 يوليو 2016، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي على اعتبار أنها عقوبة تخالف لوائحه التي تقتضي بألا تقل فترة الإيقاف عن 24 شهراً.

وأكد النيادي أنه لا توجد في اتحاد القوى سوى لجنة واحدة تحمل اسم «لجنة التحقيق»، وهي المناط بها التحقيق في أي قضية أو مشكلة أو أزمة يتعرض لها أحد أطراف اللعبة، سواء على مستوى الإدارة أو مستوى اللاعبين، كاشفاً النقاب عن أنه هو رئيس هذه اللجنة وعضوية كل من صالح محمد حسن، الأمين العام للاتحاد، وراشد الجربي، عضو مجلس الإدارة.

واعترف رئيس لجنة المنتخبات أنه كعضو مجلس إدارة الاتحاد، لم يكن يعلم أي شيء عن هذه القضية، وأول مرة يطلع على تفاصيلها كان من خلال التحقيق الذي نشر بصحيفة الاتحاد أمس، رغم مرور أكثر من عام على التحقيقات والكشف عن هذه القضية من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشيراً إلى أن كل محاولات الاستفسار عن اللاعبة قوبلت بمحاولات للتهرب وإخفاء الحقيقة من قبل «بعض» أعضاء مجلس الإدارة.

وأعتبر النيادي أن اتحاد ألعاب القوى يدار من قبل «شخص واحد» فقط بطريقة «One Man Show»، وهو ما تسبب في هذا الكم من المشاكل والإخفاقات، خاصة أن معظم أعضاء مجلس الإدارة لا يمارسون حقهم في العمل داخل المجلس والقيام بمسؤولياتهم التي اختارها من أجلهم أعضاء الجمعية العمومية، مطالباً بضرورة أن تكون هناك وقفة من «عمومية» اتحاد القوى من خلال اجتماع جمعية غير عادة تطرح كل هذه التساؤلات، وتجد لها إجابات وافية، وتتخذ قرارات بحق المسؤول.

وأضاف: «مستعد لأي حساب من قبل الجمعية العمومية، وسأكون أول من يتقبل قراراتها، المشكلة الحقيقية أن الاجتماعات السابقة للجمعيات العمومية لم تتطرق لحساب أي مسؤول رغم أنه حق من حقوقها مناقشة مجلس إدارة الاتحاد في مثل هذه الموضوعات ومحاسبة المسؤولين، والأمر نفسه بالنسبة للشارع الرياضي من حقه أن يعلم ماذا يجري في اتحاد ألعاب القوى».

«كاس» تؤكد أن اللجنة الوطنية برأت إلهام الهاشمي يرد: لم يحدث !

دبي &ndash الاتحاد

في الوقت الذي أكدت فيه حيثيات وثائق قرار محكمة «كاس» في قضية العداءة إلهام بيتي أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات قررت تبرئة العداءة من مخالفة قانون مكافحة المنشطات، جاء النفي من رئيس اللجنة بإصدار أي قرار من هذا النوع، فمن نصدق؟

حيث أوضح الدكتور أحمد الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن اللجنة لم تصدر أي قرار حول براءة اللاعبة، وأن اللجنة تقوم بإبلاغ وسائل الإعلام في حال صدور أي قرارات سواء إدانة أو براءة. وأضاف أن اتحاد ألعاب القوى والعداءة إلهام بيتي، خرجا ولم يعودا منذ أكثر من عام، دون أن يتم إبلاغ اللجنة الوطنية من الاتحاد المحلي بأي مستجدات وقرارات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى حول إيقاف اللاعبة عن المنافسات بشأن خرق المنشطات، ومؤكدا أن القضية بالكامل بين الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي لألعاب لقوى واللجنة الوطنية ليست طرفاً فيها.

وأكد الهاشمي أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل أي جلسات تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بعقدها.

وأوضح الهاشمي أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ملزمة بالكشف عن نتائج الفحوصات التي تقوم بها خلال مدة زمنية تبلغ 21 يوماً، وقال: حتى لو وقع أفضل رياضي في الدولة في هذا المحظور وثبت إدانته بحسب فحوصات اللجنة الوطنية، فإننا سنقوم بتعميم الأمر خلال 21 يوماً كما نحن ملتزمون بالاتفاق مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا».

ورداً على استفسار حول عدم إصدارهم قرار إيقاف العداءة رغم إيقافها دولياً، قال: في هذه الحالة حينما تتم الفحوصات في مسابقة دولية، ويصدر قرار من الاتحاد الدولي فإنه يتم مخاطبة الاتحاد المحلي المعني بالرياضة، ويقوم هذا الاتحاد بمخاطبتنا حول القرار، لكن بعد تأكيد إيقاف اللاعبة لم تصلنا أي أخبار أو معلومات من اتحاد ألعاب القوى.

يذكر أنه حسب ما جاء في حيثيات محكمة كاس وبعد إخطارها رسمياً بتورطها في قضية مخالفة قانون المنشطات من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات رسالة من اتحاد ألعاب القوى يطلب عقد جلسة استماع للعداءة إلهام بيتي. وقامت العداءة في الثاني من أغسطس عام 2016 بتسليم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بياناً للدفاع عن نفسها، وطلبت إلهام من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إعلان براءتها من أي إجراء تأديبي، لعدم قيامها أو نيتها بمخالفة قانون مكافحة المنشطات، وان ارتفاع معدل الهيموجلوبين في عينة الدم كان ناتجاً عن تلقيها أدوية وعقاقير طبية خلال مرحلة العلاج، وأن نتائج الجواز البيولوجي، هي انعكاس لظروفها وحالتها الصحية.

وفي الرابع من أغسطس عام 2016 قامت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بعقد جلسة استماع للعداءة إلهام بيتي وأصدرت اللجنة قراراً بتبرئتها وإثبات أنها لم ترتكب أي مخالفة لقانون مكافحة المنشطات، وتم إرسال القرار في نفس اليوم إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى عبر البريد الإلكتروني، ليقوم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالاستئناف أمام محكمة «كاس» ضد قرار تبرئة العداءة إلهام بيتي، مما دفع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالإمارات لإبلاغ محكمة «كاس» تراجعها عن قرارها السابق بتبرئة العداءة وموافقتها على أي قرار سيتم اتخاذه من الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومحكمة «كاس».