دبي (الاتحاد) - طالب اتحاد مصارف الإمارات، باستبعاد الصكوك والسندات القابلة للتسويق من التركزات الائتمانية، والاسترشاد باختبار «الموارد والغرض» بالنسبة لكل وحدة.
وقام اتحاد مصارف الإمارات برفع المقترح النهائي حول حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي، وذلك بعد اعتماده من اللجنة الخاصة التي تم تكليفها من قبل المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف خلال اجتماعه الأخير في مايو الماضي، وتتألف من بنك أبوظبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، بحسب بيان صادر عن اتحاد المصارف أمس.
وبلغ إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة من قبل الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3,3 مليار دولار ( 12,2 مليار درهم)، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 74% منها، بحسب رصد أجرته «الاتحاد».
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «إننا حريصون بشكل تام للتعاون والتشاور مع المصرف المركزي في سبيل تقديم المقترحات اللازمة والحلول المدروسة للقضايا المصرفية كافة الحالية والمستقبلية. وقد كان تكليف اتحاد المصارف لجنة خاصة من الرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة وقراراً صائباً في موضوع التركزات الائتمانية، بالإضافة إلى دور لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات، بداية بتشكيل هذا المقترح، حيث قامت اللجنة الخاصة بالدراسة والتقويم للوصول إلى المقترح الموحد».
يذكر أن المصرف المركزي قام بتأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانيّة وإعادة النظر فيه بناء على طلب اتحاد مصارف الإمارات، حيث كان مقرراً بدء العمل به في سبتمبر الماضي، وذلك لإتاحة الوقت للبنوك للدراسة والتقويم والرجوع إليه بمقترحات نهائية عبر استبيان أعد خصيصاً لذلك الغرض.
عدد اليوم
