الاقتصادي

سوق دبي الحرة تُعيد تسعير قرض بقيمة 1,75 مليار دولار

أداء سوق دبي الحرة ساعد في تخفيض فائدة القرض (من المصدر)

أداء سوق دبي الحرة ساعد في تخفيض فائدة القرض (من المصدر)

دبي (الاتحاد) - أنجزت سوق دبي الحرة بنجاح إعادة تسعير أول قرض تمويل بقيمة 1,75 مليار دولار أبرمت صفقته في 2012، بتخفيض هامش الفائدة على القرض بشقيه المقيّم بالدرهم، والمقيّم بالدولار، نظراً للأداء التجاري القوي للمؤسسة، وانتعاش بيئة أسوق الائتمان إلى حد كبير وبخاصة في دبي.
وقالت السوق، في بيان أمس: «رحبت الأسواق بعملية إعادة التسعير، والتي تلقت دعماً قوياً من التحالف المصرفي المحلي والإقليمي والدولي المُمول، حيث أبدت العديد من المؤسسات استعدادها لزيادة التزاماتها والموافقة على تخفيض السعر، إلا أن السوق الحرة، وبالرغم من النجاح الكبير لهذه الصفقة التي حظيت بموافقة جميع المقرضين تقريباً، لم تر حاجة لمزيد من الالتزامات».
وأظهرت الاتفاقية الإقبال الكبير على شركات دبي التي تتمتع بأسس قوية وهيكليات تمويل مناسبة، حيث تم تفويض سيتي بنك ان آي، فرع لندن، للعمل كمنسق وحيد ومدير عملية التمويل للمؤسسة فيما يتعلق بهذه الصفقة.
ولفت كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، إلى تجاوب المصارف فيما يتعلق بإعادة التسعير، وبحماس تعكس الأسس التجارية القوية التي تتمتع بها سوق دبي الحرة، بما فيها من تدفق للسيولة النقدية ومشاريع التطور المستقبلي، في الوقت الذي تسير فيه مبيعات العام نحو الهدف في الوصول إلى 1,8 مليار دولار، ونتوقع أن تنمو مبيعاتنا إلى 3 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.
وشارك في عملية تمويل القرض تحالف من المصارف ضم: بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك عجمان، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الهلال، والبنك العربي، وسيتي بنك ان آي – فرع الإمارات، البنك التجاري الدولي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك الخليج، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي ميدل ليميتد، وبنك المشرق، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني فرع الإمارات، وبنك نور الإسلامي، وبنك قطر الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي، والبنك العربي المتحد، وبنك الاتحاد الوطني.
وتأسست سوق دبي الحرة عام 1983 بموجب مرسوم حكومي، لتكون المشغّل الوحيد للسوق الحرة في مطارات دبي، وقد حقق عائداتها في 2012 مبلغ 5,7 مليار درهم، وتمتد سوق دبي الحرة على مساحة 26 ألف متر مربع مخصصة لبيع التجزئة، ويعمل فيها نحو 6 آلاف موظف، وتقدم خدمات البيع لنحو 47% من مجمل مستخدمي مطار دبي الدولي، وتنفذ ما معدله 61,4 ألف معاملة بيع يومياً.
وإضافة إلى منافذ البيع التابعة لسوق دبي الحرة المنتشرة عند بوابات المغادرين والقادمين وتمثل حصة الأسد من نشاط المؤسسة التجاري، تدير السوق الحرة أكشاكاً لبيع سلع خاضعة للرسوم الجمركية في أماكن مطار دبي الدولي العامة، وقرية الشحن، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ونادي الطيران، فضلاً عن نشاطها التجاري عبر الإنترنت، وتضم السوق في مطار دبي الدولي 89 منفذ بيع.
وافتتحت السوق رسمياً في 2012 أول متاجرها الحدودية للبيع بالتجزئة في منفذ حتا الحدودي بين الإمارات وعُمان، وامتد نشاطها ليشمل تشغيل مكتباً للصرافة بمطار دبي الدولي.
وافتتحت السوق مؤخراً، في إطار نشاطها في قطاع الترفيه، فندقها الأول «جميرا كريك سايد» في نادي الطيران، وتديره مجموعة جميرا، إضافة إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس، والقرية الإيرلندية، ومجموعة مطاعم «سنشري فيليج».
وشهد عام 2009 انتقال ملكية سوق دبي الحرة إلى مؤسسة دبي للاستثمار بنسبة 100%، وتعد مؤسسة دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، وتمتلك محفظة الحكومة الاستثمارية، بجميع شركاتها واستثماراتها، وقد أنشئت في مايو/أيار من سنة 2006 بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتقوم مؤسسة دبي للاستثمار بوضع وتنفيذ استراتيجية حكومة دبي الاستثمارية، وإدارة محفظتها الاستثمارية بهدف الارتقاء بدبي وتعزيز مكانتها. وتضم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمار بعضاً من أبرز هيئات دبي في قطاعات الخدمات، والطاقة، والمواصلات، والقطاعات المالية والصناعية والعقارية والترفيهية، مثل: شركة بترول الإمارات الوطنية (إنوك)، ومجموعة الإمارات، وسوق دبي الحرة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبورصة دبي، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال)، وشركة إعمار العقارية، ومركز دبي التجاري العالمي وغيرها.