الاقتصادي

«أبوظبي للأعمال» يسجل 2920 رخصة اقتصادية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي، والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2920 رخصة مقابل 2744 رخصة جديدة خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 2.8%. وجاء في تقرير حركة الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي الربع الثالث للعام 2017 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، أن إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في مدينة أبوظبي خلال الربع الثالث نحو 2212 رخصة، وفي مدينة العين 558 رخصة وفي منطقة الظفرة 150 رخصة.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.
وقال: إن حركة معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية ربع السنوية تعكس مدى استمرار النسق التصاعدي للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي رغم المؤثرات الخارجية المعاكسة في الأسواق العالمية، مما يظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في الحصول على فرص سانحة للاستثمار، في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها 2018 – 2022 إلى تطوير منظومة بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأضاف أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري فيما يتعلق بحركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، تعكس استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة اقتصادية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة مؤخراً، وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وأشار خليفة المنصوري إلى إصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً مبادرتي رخصة «تاجر أبوظبي» ورخصة «رواد الصناعة» واللتين كان لهما الأثر في تحفيز المواطنين للدخول في سوق العمل في القطاع الخاص من خلال مساعدتهم على تأسيس نشاطهم الاقتصادي، عبر تسهيل وتحسين الإجراءات واشتراطات الحصول على رخصة اقتصادية دون الحاجة إلى عقد إيجار أو عقد تأسيس.
وأفاد تقرير مركز أبوظبي للأعمال للربع الثالث 2017 أنه حسب نوع الترخيص، فقد تم إصدار عدد 2714 رخصة تجارية جديدة و94 رخصة حرفية و50 رخصة سياحية و51 مهنية و6 زراعية وثروة سمكية وحيوانية.
ورصد التقرير حركة الرخص الاقتصادية الجديدة حسب الشكل القانوني للنشاط، حيث سجل نشاط المؤسسة الفردية عدد 1870 رخصة جديدة وفرع شركة 566 رخصة و365 شركة ذات مسؤولية محدودة و116 شركة الشخص الواحد وعدد رخصة واحدة جديدة لكل من شركات مساهمة عامة ومساهمة خاصة ومهنية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن مركز أبوظبي للأعمال قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها رخصة تاجر أبوظبي ورخصة رواد الصناعة وخدمة الاستشارة والخدمة الذهبية والترخيص الفوري والبوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع نحو 40 جهة حكومية محلية واتحادية معنية باعتماد مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.وأكد المنصوري نجاح مركز أبوظبي للأعمال في تحقيق التحول الرقمي لكل خدمات معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 100% عبر الموقع الإلكتروني للدائرة والتطبيق الذكي ADBC، وشملت إصدار وتجديد والتعديل وحجز اسم تجاري والتصاريح والإعلانات والرسوم والعروض الترويجية وغيرها.
وأشار إلى هذا النجاح يأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مواصلة استحداث العديد من الحلول الذكية لخدمات تراخيص الأنشطة الاقتصادية، في إطار مبادراته الرامية إلى ترجمة توجهات حكومة أبوظبي في التحول إلى الحكومة الذكية عبر تنفيذ حزمة من الخدمات من خلال موقع الدائرة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك.
وأوضح منيف المنصوري أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي سيتمكن عملاء مركز أبوظبي للأعمال من استخراج الرخصة الجديدة في فترة وجيزة لا تزيد على 15 دقيقة، مما يسهل على المتعامل الحصول على معاملته دون الرجوع إلى الجهات المعنية ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على ترخيص نشاطه.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية المجددة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 25 ألفاً و54 رخصة مقابل 23 ألفاً و802 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي 2016، فيما تم تعديل عدد 8983 نشاطاً اقتصادياً مقابل تعديل 7580 نشاطاً خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وأشار منيف المنصوري إلى أن مؤشر تجديد الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، يعكس استمرار الأنشطة الاقتصادية في مزاولة عملها في إمارة أبوظبي التي أصبحت تمثل بيئة عمل جاذبة للعديد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وبين تقرير مركز أبوظبي للأعمال أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري تم حجز عدد 6886 اسماً تجارياً جديداً لبدء مزاولة أنشطة اقتصادية مختلفة في إمارة أبوظبي، فيما تم تجديد عدد 718 اسماً تجارياً كان مسجلاً في السابق، فيما تم إصدار عدد 2136 تصريحاً و3172 عرض ترويج و69 طلباً للوحات الإعلانية للمحال التجارية.
وجاء في التقرير أن إجمالي حركات معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التي تم إنجازها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 45 ألفاً و784 معاملة منها 35 ألفاً و781 معاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق الهاتف الذكي ADBC و10 آلاف و3 معاملات عبر مركز خدمة المتعاملين، وذلك مقابل 39 ألفاً و551 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي منها 16 ألفاً و930 معاملة إلكترونية و22 ألفاً و621 معاملة عبر مركز خدمة المتعاملين.
وبهذا الشأن أوضح محمد منيف المنصوري أن هذا المؤشر يعكس مدى الزيادة الملحوظة في إنجاز معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال النافذة الإلكترونية للدائرة المتمثلة بالموقع الإلكتروني وتطبيق ADBC، وذلك في سياق استراتيجية التحول الرقمي لمعاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية.