الإمارات

مجلس الوزراء يوافق على إصدار مشروع قرار تنظيمي بشأن أعمال مقاولة الحج والعمرة

محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور حمدان بن راشد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك وحمدان بن مبارك والقرقاوي (وام)

محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور حمدان بن راشد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد ونهيان بن مبارك وحمدان بن مبارك والقرقاوي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مجتمع الإمارات العربي المسلم يعيش نعمة التكاتف والتعاضد والتسامح في شهر رمضان المبارك، شهر الصفاء والإخاء والتواصل الاجتماعي، مشيراً سموه إلى أن الشهر الفضيل هو شهر للعمل الجاد.
وقال سموه: “إذا كانت إمارات العطاء قد اتخذت من الخير باباً للتنافس في البذل والعطاء، فإن البذل والعطاء في رمضان هو من التنافس في الخيرات، ليكون الباذل صانعاً ومسهماً في نفع المجتمع “.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إصدار مشروع قرار تنظيمي بشأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، ويتميز القرار الجديد بأنه يمثل نظاماً وطنياً موحداً يتيح تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، يسري على المقاول، والحاج والمعتمر، المواطن والمقيم بالدولة، وقد بينت فيه اختصاصات إدارة الحج والعمرة واللجنة المختصة بإصدار التراخيص والشروط العامة لمزاولة المهنة، فضلاً عن تضمينه النواحي الإجرائية كافة لمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة.
ويتضمن القرار المقترح تنظيم شروط الترخيص والتجديد لحملات الحج والعمرة، والإجراءات الخاصة بزيادة العدد المصرح به من الحجاج للمقاول في موسم الحج، والجزاءات المترتبة على مخالفة شروط الترخيص والتزامات المقاولين واجراءات تحويل الحجاج والمعتمرين من مقاول إلى آخر، وغيرها من الاجراءات ذات الصلة بهذه المهنة.
وقد تضمن النظام فرض جزاءات وغرامات واضحة على مقاولي الحج والعمرة، ممن يتهاونون في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لحجاج ومعتمري دولة الامارات العربية المتحدة، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال خدمات الاتصالات.
وتم خلال الجلسة، الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن استبدال المركز الوطني للوثائق والبحوث، وذلك باستبدال مسمى المركز ليصبح “الأرشيف الوطني”، ويهدف التعديل للتعبير عن واقع العمل الفعلي والاختصاصات المناطة بالمركز، كونه الأرشيف الوطني للدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، ويضم المجلس ممثلين من جميع الإمارات من ذوي الاختصاص والكفاءة، كما وافق على تعيين هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، عضواً في مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وعدد من الدول في مجال التعاون القانوني والقضائي مع الجمهورية التركية وأوكرانيا وأوزبكستان وسريلانكا، كما صدق ووافق المجلس على مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجال النقل الجوي مع كل من السنغال وأوكرانيا والجزائر، كما وافق على التصديق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع جمهورية بيلاروس، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي، وبما يخدم مصالح الدولة.
وفي إطار تعزيز الخدمات القضائية، وافق مجلس الوزراء على تعيين16 قاضياً في المحاكم الاتحادية على مختلف درجاتها، كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.