أبوظبي (الاتحاد)- أيدت محكمة أبوظبي المدنية الإجراء الذي قامت به بلدية أبوظبي بسحب مسكن شعبي وإعادته لحكومة أبوظبي بعد ثبوت عدم التزام المنتفع منه بقوانين والضوابط الخاصة بالانتفاع بالمساكن الشعبية، والتي تمنع بشكل قاطع تأجير هذه المنازل للغير، وأن يتم شغلها بالأسرة التي تم تخصيص المسكن لها حصراً.
وكانت بلدية أبوظبي قد أقامت الدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية للمطالبة بإلزام المنتفع بتسليم المنزل بناء على قرار كان قد صدر بسحب المسكن منه ضمن عدة مساكن تصرف المنتفعون بها بصورة مخالفة للقانون وبما يخالف أيضاً البنود الواردة بقرار التخصيص الذي حصلوا بموجبه على هذه المساكن باعتبارها مخصصة للسكن فقط ولا يجوز التصرف بها بالإيجار أو البيع، وبالتالي زالت قانوناً ملكيتهم لهذه المساكن.
لكن المدعى عليه رفض الالتزام بقرار وتسليم المنزل، فأقامت البلدية الدعوى لإلزامه بتنفيذ القرار وتسليم المنزل بحالة جيدة وخال من الشواغل مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات.
وقدمت البلدية في للمحكمة كشفاً بأسماء المخالفين ومنهم المدعى عليهم، كما قدمت صوراً من كتاب الإنذار الذي وجهته لإخلاء العقار موضوع الدعوى، فيما أكد المدعى عليه عدم مخالفته شروط الانتفاع بالمسكن الشعبي وأن المسكن لم يكن مشغولاً بآخرين، وطلب رفض الدعوى. من جهتها، اعتبرت المحكمة المدعى عليه مغتصباً للأرض بمجرد صدور قرار سحب المنزل منه، موضحة أنه لم يقدم أي مستندات تدعم ادعاءاته، كما أن وجوده بالعين موضوع القضية لم يعد يستند لسبب قانوني.
وبناء عليه، حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من المسكن موضوع القضية وتسليمه بحالة جيدة وخال من الشواغل مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات وألزمته بالمصروفات.
عدد اليوم
