الاقتصادي

«الاقتصاد» تبحث التعاون مع «غرفة» البرتغال

لشبونا (وام)

التقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية برونو بابوني، رئيس غرفة التجارة والصناعة البرتغالية في مقر الغرفة في لشبونة وذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات في قمة الويب العالمية للتكنولوجيا.
حضر اللقاء، موسى عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى البرتغال، ومن وزارة الاقتصاد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات ومجموعة من المستثمرين البرتغاليين في الإمارات.
وقال رئيس الغرفة البرتغالية، إن الغرفة تعمل على دعم وتطوير مناخ الاستثمار في البرتغال وتخطط لتنظيم زيارتين لوفود من رجال الأعمال للإمارات خلال عام 2018 ما يعكس مستوى الاهتمام بسوق الإمارات من قبل رجال الأعمال البرتغاليين، مؤكدا أن هناك استراتيجية لتعزيز التعاون المثمر على المدى الطويل وتلبية احتياجات رجال الأعمال من الجانبين.
وبحث الجانبان فرص فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين، مع تركيز التوجه على المجالات الحيوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الصناعات الغذائية والزراعة وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري.
من جانبه، أكد آل صالح ترحيب الإمارات برجال الأعمال البرتغاليين، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الأعمال من الجانبين، داعياً رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في الإمارات، مستعرضاً تنافسية الإمارات على المستوى العالمي ومميزات الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
وبين أن التجارة الخارجية بين الإمارات والبرتغال تشهد تطورا، إلا أنها لا تزال أقل من قدرات وإمكانات الطرفين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو مليار وثلاثمائة مليون درهم خلال عام 2016، وتمثل نسبة الواردات ‎%‎87 والصادرات ‎%‎15 وإعادة التصدير ‎%‎3 ليتجاوز بذلك معدل نمو التبادل التجاري بين الامارات والبرتغال ليصل الى ‎%‎8 خلال العام الجاري، وهو ما يعكس نمواً نسبياً في الأرقام، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التقدم في ظل الرغبة المتبادلة لمد جسور التعاون، وتحديداً في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد آل صالح ضرورة وجود حضور أكبر من الشركات البرتغالية في الإمارات لتعزيز وترويج مناخ الأعمال لدى رجال الأعمال في الدولة، مستعرضاً استراتيجية الدولة 2021 واستراتيجية الابتكار، وكيفية تعزيز التجارة والاستثمار.
بدوره، أكد موسى عبد الواحد الخاجة، أن السفارة تفتح أبوابها للشركات البرتغالية لتقديم جميع التسهيلات والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والإمكانات التي تعزز مناخ الأعمال بين البلدين.
وفي ذات السياق، اجتمع عبدالله آل صالح وبحضور موسى الخاجه والوفد المرافق مع المهندس انجلو كورايا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية وعايده بو عبدالله، الامين العام للغرفة حيث جرى استعراض جهود الغرفة لتعزيز التجارة بين الجانبين.
وأكدت عايدة بوعبدالله المدير التنفيذي في غرفة التجارة الصناعية العربية البرتغالية على عمق العلاقات المتينة بين جمهورية البرتغال، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في عام 2016 مما يؤكد استمرار التعاون.
وأضافت أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدا عربيا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تساهم جوهريا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.
من جانبه، قال الدكتور شوقي خرباش - المدير التنفيذي لمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار إن مشاركة الشركات الناشئة في مؤتمر «الويب العالمي» يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد وبرنامج تكامل بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وجامعة الإمارات في دعم المبتكرين ورواد الأعمال وشركاتهم الوطنية الناشئة مما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 والتي من ضمن أهدافها بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال. وأضاف الخرباش أن المؤتمر يتيح الفرص لرواد الأعمال الاطلاع على أحدث المستجدات والتوجهات العالمية في ريادة الاعمال من خلال ما يستشرفه الخبراء ورواد الأعمال من الشركات العالمية المشاركين في المؤتمر عن دور الابتكارات والذكاء الصناعي والأتمتة في صياغة اقتصاد المستقبل في السنوات المقبلة.وأوضح فيصل عبدالله الحمودي، مدير إدارة الابتكار والحاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصاديه أن المشاركة في هذه القمة من شأنها إثراء الخبرات الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمعارف وتقنيات جديدة يمكن الاستفادة منها في إطار المساعي الكبيرة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ووزارة الاقتصاد لتمكين وتطوير هذه القطاعات ذات الأولوية في التوجهات الاقتصادية للدولة.