الاقتصادي

نمو حركة الطيران في أجواء الدولة 6,1% خلال النصف الأول

 مسافرون عبر مطار دبي الذي استحوذ على 46% من الرحلات خلال النصف الأول (أرشيفية)

مسافرون عبر مطار دبي الذي استحوذ على 46% من الرحلات خلال النصف الأول (أرشيفية)

محمود الحضري (دبي) - واصلت الحركة الجوية في أجواء الدولة نموها خلال النصف الأول مسجلة زيادة بنحو 6,1% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مدعومة بتحسن حركة التجارة والسياحة والسفر، وفتح خطوط ووجهات جديدة، وانضمام ناقلات للعمل في مطارات الدولة،
وأظهرت إحصاءات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الطيران في أجواء الدولة حققت خلال الأشهر الستة الأولى من العام أكثر من 385,8 ألف رحلة، مقابل 363,4 ألف رحلة في الفترة المماثلة من 2012، بزيادة 22,4 ألف رحلة دولية ومحلية وعابرة لأجواء الدولة، مسجلة نمواً يوازي ضعفي متوسط معدل النمو العالمي في السفر خلال الفترة ذاتها.
وأفادت الإحصاءات الصادرة أمس بأن متوسط الحركة الجوية اليومي في النصف الأول سجل 2131 رحلة، مقابل 1997 رحلة في الفترة نفسها من 2012، بزيادة 134 رحلة، بنمو تجاوز 6,7%.
وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن الزيادة الملحوظة في الحركة الجوية ترجع إلى حركة النمو التي تشهدها الإمارات في قطاعي الأعمال والسياحة، نظراً لما تتمتع به الدولة من مقومات تعزز استقطاب رجال الأعمال والسياح من مختلف دول العالم، إضافةً إلى جهود الهيئة الحثيثة لترويج الناقلات الوطنية على الصعيد الدولي، وفتح خطوط جوية جديدة بموجب اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الدولة مع دول العالم.
وأفادت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني بأن شهر مارس تصدر شهور النصف الأول في معدلات النمو محققا 8,5%، تلاه شهر يونيو بنسبة 7%، ثم يناير بنمو 6%، ثم شهر مايو مقترباً من 6%، ثم فبراير بنمو 4,2%، وحقق شهر أبريل نمواً بحوالي 4,1%.
وتوضح أرقام مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية أن مطار دبي نال النصيب الأكبر من الحركة الجوية خلال النصف الأول من عام 2013، مسجلاً 177,8 ألف رحلة بنسبة 45,8% من إجمالي الحركة الجوية، بينما جاء مطار أبوظبي المركز الثاني بإجمالي 56,6 ألف رحلة بنسبة استحواذ 14,6%، وتلاه مطار الشارقة بإجمالي 32,1 ألف رحلة بنسبة 8,3%.
أما مطار آل مكتوم فقد استحوذ على أكثر من 1% من الحركة، من خلال تسجيل 4276 رحلة، بينما سجل مطار رأس الخيمة 0,57% محققاً 2247 رحلة، وتلاه مطار العين بأكثر من 0,2% من خلال 748 رحلة، وأخيراً مطار الفجيرة محققاً حوالي 0,16% مسجلاً 637 رحلة.
وبينت إحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني بأن الرحلات العابرة لأجواء الدولة بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 أكثر من 73,2 ألف رحلة، بنسبة 18,9% من إجمالي الحركة الجوية، كما بلغت الرحلات المحلية 38 ألف رحلة بنسبة زادت على 10,6% من إجمالي الرحلات.
من جانب آخر، أفاد التقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستعلن الأسبوع المقبل نتائج التقرير النهائي حول حادثة تحطم طائرة الشحن من طراز بوينج 747 التابعة لشركة البريد الأميركي السريع “يو بي اس” في شهر سبتمبر عام 2010.
وعقدت الهيئة مؤخراً ورشة عمل لمناقشة أسباب حادث تحطم الطائرة، بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة العامة للطيران المدني لإعداد التقرير النهائي، وسيشمل التقرير الذي سيتم الإعلان عن نتائجه رسمياً خلال الأسبوع القادم، تفاصيل التحقيق الدولي الذي قادته الهيئة حول أسباب وقوع الحادث.
وأوضح التقرير أن الهدف الرئيسي من الورشة هو فتح حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية في الحادث بغرض تعزيز السلامة الجوية، كما شمل التحقيق على تعاون دولي شامل لعبت فيه دولة الإمارات فيه دوراً رئيساً، وتم إجراء مجموعة من اختبارات الحرائق وإعادة بناء النظم الحيوية للطائرة للمساعدة في معرفة السبب الرئيس في الأعطال التي تسببت بالحادث.


160 اتفاقية خدمات جوية ثنائية
دبي (الاتحاد) - أظهر تقرير الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعتها الدولة ارتفع إلى 160 اتفاقية بنهاية النصف الأول، منها 122 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة، كان آخرها مع النيجر الشهر الماضي.
واستضافت الهيئة العامة للطيران المدني خلال شهر يونيو الاجتماع الثالث للمنظمة الإقليمية للتحقيق في الحوادث في أبوظبي.
وشهد الحدث مشاركة من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، ومجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النقل الجوي.
وتعد المنظمة الإقليمية للتحقيق في الحوادث مبادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو” للمساعدة في القضاء على ازدواجية الجهود عن طريق تجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية، وتحقيق وفورات اقتصادية الأمر الذي يحقق فعالية وكفاءة تشغيل أكبر،
إضافة إلى ذلك، فإنها تساعد المحققين في المنطقة على اكتساب الخبرات الدولية بسرعة أكبر وتعزيز التعاون الإقليمي. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تغيير كبير في المجال الجوي للدولة خلال الشهر الماضي في إطار تعزيز خدمات الملاحة الجوية وفي إطار الجهود القائمة لتخفيف ازدحام أجواء الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، ولتسهيل انسياب الحركة بين الدولة ومملكة البحرين. ويأتي هذا التغيير الذي شمل تصميم ثلاثة مسارات جوية بدلا من واحد للطائرات المتجهة غربا وإدخال مسار جوي جديد للطائرات المتجهة شرقا وتمر باتجاه أبوظبي بالإضافة الى إدخال تغييرات أخرى في إجراءات المناولة والتي من ِشأنها تعزيز السلامة وتسهم بشكل فعال من حيث مرونة واستيعاب الكم الهائل من الرحلات. وأوضح التقرير أن هذا التغيير جاء كمرحلة ثالثة من خطة تحسين عمليات الحركة الجوية مع مملكة البحرين، حيث بدأت المرحلة الأولى في شهر يونيو 2012 من خلال تطبيق مشروع (ADP- 1). مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية والتي تعمل على إعادة تنظيم الحركة الجوية على المسارات الثلاثة الجديدة التي تفصل الحركة المرورية غرباً وفقاً لمتطلبات نقاط الخروج لمملكة البحرين. إلى ذلك، نظمت إدارة الملاحة الجوية والمطارات، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، الندوة السنوية السادسة للسلامة الجوية، وذلك في الفترة من 28 و29 مايو 2013، وشارك في الندوة التي حملت عنوان “إدارة الإرهاق والعوامل البشرية في الملاحة الجوية والمطارات” هيئات الطيران المدني المحلية، بالإضافة إلى مشاركين من جهات أخرى معنية بالطيران المدني بالدولة. ودارت الندوة حول “إدارة الإرهاق والعوامل البشرية في الملاحة الجوية والمطارات” وحضرها عدد من شركات الطيران، ووحدات المراقبة الجوية، والهيئات الوطنية ذات الصلة بالطيران المدني، وقامت عدة جهات في الطيران المدني برعاية الحدث مثل جلوبال ايروسبيس لوجيستكس، ايرباص بروسكاي، خدمات دبي للملاحة الجوية، وطيران الإمارات. وشهد يونيو ورشة عمل للمديرين التنفيذيين حول الحوكمة وسبل تطبيقها، استضافت خلالها خبراء دوليين في مجال الحوكمة بالتعاون مع جامعة زايد، وركزت على الأساليب الجديدة والفاعلة، التي تسهم في الارتقاء بأداء الهيئة العامة للطيران المدني، وأفاد بأن “هذه المبادرة باكورة سلسلة ورشات عمل ستنظمها الهيئة لمديريها وموظفيها، كجزء من جهودها المستمرة للارتقاء بأدائها في مجال الحوكمة، ومبادئها المتمثلة بالمساءلة، والعدالة، والشفافية والمسؤولية.”