الاقتصادي

«المركزي» : الودائع تحت الطلب تنمو 15,4? خلال 5 أشهر

معاملات مالية في مصرف الهلال (الاتحاد)

معاملات مالية في مصرف الهلال (الاتحاد)

ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب، التي يمكن للعميل سحبها دون سابق إشعار، لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 39,1 مليار درهم بنمو 15,4? خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن الودائع تحت الطلب استمرت في الزيادة إلى 292,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 253,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، ما يعتبر مؤشراً على إمكانية ارتفاع الطلب على الاستهلاك في السوق المحلية، وهو أحد محفزات النمو الاقتصادي الكلي في الدولة.
وارتفع النقد المتداول بقيمة 3,1 مليار درهم بنمو نسبته 6,8? خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 48,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 45,6 مليار درهم بنهاية 2012.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن النقد المصدر من المصرف ارتفع بقيمة 2,2 مليار درهم بنمو 3,8? ليصل رصيده إلى 60 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 57,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتظهر البيانات أن الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين ورصيد حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية والتأمينات التجارية، ارتفعت بقيمة 13,3 مليار درهم بنمو 2,4 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وزاد رصيد ودائع المقيمين ليصل إلى 576,5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 563,2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الحكومية بقيمة 36,3 مليار درهم بنمو 16,5? خلال الفترة لتصل إلى 257 مليار درهم بنهاية مايو 2013 مقارنة مع ديسمبر 2012 .
ونمت قاعدة النقد بالدولة 13 مليار درهم بنمو 5,8? لترتفع إلى 236,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 223,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وجاءت الزيادة في قاعدة النقد بالدولة بدعم من الارتفاع في متطلبات الاحتياطي بقيمة 6,8 مليار درهم خلال الفترة ليصل رصيدها إلى 77,2 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 70,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 .
وزاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 2 مليار درهم ليرتفع إلى 14,3 مليار درهم بنهاية مايو.
وكان رصيد الحسابات الجارية انخفض بقوة في شهر أبريل الذي سبقه ليستقر عن مستوى 8,5 مليار درهم بنهاية الشهر، لكنه عاود الارتفاع القوي خلال مايو الماضي، لينمو بنسبة 68,2? خلال شهر مايو لوحده، معوضا بذلك الانخفاض السابق وليشكل دعما مهما لقاعدة النقد بالدولة.
وزاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 1,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأول من العام الجاري ليصل إلى 96,5 مليار درهم.
ويشير مضاعف قاعدة النقد إلى تحسن قدرة البنوك على توظيف السيولة المتوافرة لديها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع مضاعف عرض النقد (م1) الذي يشمل النقد المتداول والودائع النقدية، نسبة إلى قاعدة النقد ليبلغ 1,4 مرة بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 1,3 مرة بنهاية ديسمبر الماضي.
وأما مضاعف عرض النقد (م2) الذي يشمل (م1) بالإضافة إلى ودائع المقيمين والتأمينات التجارية وحسابات التوفير بكافة العملات، فقد بقي مستقرا دون تغيير عند مستوى 3,9 مرة ، وهو مازال أدنى بكثير مقارنة مع مستوياته الطبيعية التي تتراوح بين 4,2 إلى 4,3 مرة.
ويشير ذلك إلى أن كتلة السيولة المتوافرة للبنوك القابلة للإقراض والتمويل ما زالت كبيرة وهو الأمر الذي يبرر تراجع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات للأفراد والشركات إلى مستويات متدنية جدا في السوق المحلية.