تخصيص أرضٍ لمواقف «قوارب الصيد» في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، خصصت دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، أرضاً في منطقة المقطع تبلغ مساحتها 40 ألف قدم، لإيقاف قوارب الصيد فيها بطريقة منظمة، مع توفير حراسة للحفاظ عليها. وقال منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إن بعض الصيادين، عندما ينتهي موسم صيد محدد أو لإجراء صيانة دورية على قواربهم، يقومون بإيقاف القوارب في الأماكن العامة وفي مواقف السيارات بالقرب من الميناء بطريقة عشوائية، وأحياناً يقومون بتنظيفها وإعادة صبغها في مكان وقوفهم، مما يشوه المنظر العام للمدينة. وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين، جاءت من أجل مساعدة الصيادين المواطنين في توفير مكان مناسب وآمن لهم، لإيقاف قواربهم فيه، بطريقة منظمة وسهلة، بعيداً عن الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بتسوية الأرض وتركيب سياج ومكتب للحراسة، وتعيين حارسين، سيقومان بمراقبة الموقع وتنظيم عملية دخول وخروج القوارب والتأكد من أصحابها، وذلك برسوم رمزية. وأضاف الخرجي أن المواقف ستكون جاهزة الأسبوع المقبل، حيث تعتبر قريبة من ميناء الخور، ولا تبعد كثيراً عن ميناء الميدان «النقعة»، وسهل الوصول إليها، لافتاً إلى أن مساحة الأرض كبيرة، وسيتم تقسيمها إلى 3 أجزاء، الأولى ستكون مخصصة لإيقاف جميع قوارب الصيد، والثانية للراغبين في إجراء أعمال صيانة وصبغ لقواربهم، والثالثة لقوارب النزهة، باعتبار أن بعض أصحاب قوارب النزهة ليس لديهم أرصفة في موانئ الصيادين، وليس لديهم أماكن لإيقاف قواربهم فيها. وثمن حرص واهتمام صاحب السمو حاكم الإمارة، ومتابعته الدائمة لتلبية احتياجات الصيادين المواطنين، وتشجيعهم على مواصلة مهنة الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية، مؤكداً أن سموه دائماً يوجه بمتابعة أحوال الصيادين، لتخفيف من معاناتهم، فهي مهنة الآباء والأجداد، الذين عاشوا عليها، وتوارثها الجيل الحالي، الذي سيحافظ عليها للأجيال المقبلة. وحث مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، الصيادين أصحاب القوارب التي تقف في الأماكن العامة وفي مواقف السيارات وأمام منازلهم، على ضرورة نقلها إلى الموقع الجديد المخصص لهم، وعدم تركها تشوه المنظر العام، حتى لا يتم مخالفتهم من الجهات المختصة في الإمارة، التي ستتخذ الإجراء اللازم بناء على القرار الصادر منها بشأن عدم استغلال الأماكن العامة ومواقف السيارات.