الاقتصادي

2937 جولة تفتيشية بأسواق الدولة ومخالفة 129 منفذاً تلاعب بالأسعار

بسام عبد السميع (أبوظبي)

نفذت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث، 2937 جولة تفتيشية على أسواق الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، خالفت خلالها 129 منفذاً رفعت أسعار سلع غذائية واستهلاكية وسلع «الضريبة الانتقائية»، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس بأبوظبي، إن «الجوالات التفتيشية التي نفذتها الوزارة على الأسواق، كانت بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومياً في مختلف أسواق ومنافذ البيع بالدولة»، مشيراً إلى أن نسبة الاستقرار بالأسواق تجاوزت 99%، وأن المخالفات الخاصة بالممارسات الصحيحة في البيع، وعرض السلع محدودة جداً.وأضاف النعيمي، عقب لقائه مسؤولي منافذ البيع في أبوظبي أمس، أنه «تم التأكيد على استمرار تثبيت أسعار السلع المتفق عليها، التي بلغت 4500 صنف من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية دون زيادة حتى نهاية العام، مع وضع ملصق تثبيت سعر السلعة»، ضمن مبادرات عام 2017 لعرض السلع وأسعارها داخل منفذ البيع بشكل واضح.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع لزيادة عدد أصناف السلع مثبتة الأسعار إلى 5 آلاف صنفاً لعام 2018، مقابل 4500 صنف حالياً بزيادة 11% في عدد السلع ثابتة السلع على مدار العام.
وحول حالة السوق عقب تطبيق الضريبة الانتقائية على 3 سلع مطلع أكتوبر، أفاد النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى بقيام عدد من نافذ البيع بزيادة أسعار سلع الضريبة الانتقائية، واستغلال استمرار الطلب عليها، وخلال عمليات التفتيش تبين للوزارة صحة عدد من الشكاوى، وتم سحب هذه السلع ومخالفة المنافذ التي رفعت الأسعار عن الأسعار المحددة في الضريبة الانتقائية.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية المحلية الشهر الماضي، بمخالفة رافعي أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في السوق المحلية، بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسب وصلت إلى 30%.
وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقعة مطلع العام المقبل، أشار النعيمي إلى أن الوزارة أكدت خلال لقائها مسؤولي منافذ البيع بضرورة الالتزام بنسبة الـ5% على مختلف السلع دون أي زيادة أخرى وأنه في حال قيام أي منفذ برفع الأسعار عن النسبة ستتخذ الوزارة كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2007.
وينص قانون حماية المستهلك على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع سعر أي سلعة، من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية بدأ مطلع الشهر الماضي، بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. وتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور، الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال.
وأكد النعيمي، أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة خلال العام المقبل إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك وقامت الوزارة بإرسال خطاب لكافة منافذ البيع بهذا الشأن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، منوهاً إلى أن الوزارة تراقب عن قرب، ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين ومنافذ البيع والتجار، بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.
وطالب المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتواصل مع وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، والإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، موضحاً أن قانون حماية المستهلك منح الدوائر الاقتصادية المحلية، صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق، لكل من يرفع الأسعار، أو يقوم بعمليات استغلال واحتكار لأي سلعة.