"دستورية الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون في شأن التحكيم

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، اجتماعها الأول الإجرائي، وذلك في مقر الأمانة العامة بدبي. جرى، خلال الاجتماع، انتخاب رئيس ومقرر اللجنة وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تم انتخاب الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيساً، وجاســــم عبدالله النقبـــــي مقرراً. وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم بحضور ممثلي 12 جهة حكومية وخاصة، حيث استمعت إلى ملاحظات تلك الجهات على بعض بنود القانون. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جاسـم عبــدالله النقبي مقرر اللجنة، ومـروان أحمد بن غليطــــة، وأحمد محمـد الحمودي، ومحمد علي الكمالي. وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، "إن اللجنة اطلعت على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة، وناقشت بعض بنوده، ولاستكمال دراسة القانون عقدت لقاءً موسعاً مع الجهات المعنية بالقانون، وذلك ضمن خطة عملها، للإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون". وأشاد بالتعاون الإيجابي من قبل ممثلي الجهات التي تستضيفها اللجنة، معرباً عن شكره لتجاوبهم وإثرائهم النقاش. من جانبه، قال جاسم عبدالله النقبـي مقرر اللجنة "إن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن حكومة الدولة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الأصعدة". وأشار إلى أن الاجتماع مع الجهات المعنية بمشروع قانون التحكيم، أمس، كان مثمراً للغاية ومتميزاً، حيث استمعت اللجنة إلى الملاحظات الجوهرية التي طرحها ممثلو تلك الجهات والتي تساهم في صدور قانون عصري يواكب التطورات التي تشهدها الدولة والعالم، حيث أن مشروع قانون التحكيم يمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية. حضر الاجتماع ممثلون عن جامعة الشارقة، جامعة الإمارات، جامعة أبوظبي، جامعة عجمان، مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي، مكتب كلداري للمحاماة، مكتب د. إبراهيم الملا للمحاماة، مركز دبي للتحكيم الدولي، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، مركز الإمارات للتحكيم البحري، مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة، جمعية الإمارات للمحامين والقانونين. بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة. وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.