محاكم دبي الأولى إقليمياً في إنفاذ العقود للعام الثالث

دبي (الاتحاد) حافظت محاكم دبي على المركز الأول إقليمياً، في إنفاذ العقود للعام الثالث على التوالي، و12 عالمياً ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.وصرح طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن استطاعت تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود، محققة بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 12 عالمياً، كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة إنفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الإلكترونية لإجراءاتها. ويعد تقرير البنك الدولي شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات في القطاع القضائي ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً، كما نشيد بجهود فريق العمل في دعم تنافسية الإمارات التي نتج عنها القفزة القياسية التي حققتها محاكم دبي في مؤشر إنفاذ العقود. كما أوضح القاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والمشرف العام على الفريق، كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم، ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة عالمياً، لتحقيق رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالميا» وهي الموجه للجهود والمبادرات والمشاريع التطويرية في العمليات والخدمات القضائية والإدارية ذات العلاقة المباشرة بتحسين القدرات التنافسية لمحاكم دبي على المستوى العالمي. من جانبه، أوضح القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي ورئيس فريق التنافسية أن المسؤولية تقع على عاتق جميع أعضاء الفريق من المحاكم لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الإمارات، وأن الإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة، من حيث الأتمته منذ تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم فيها.