دراسة: مليارا شخص بالعالم يعانون من السمنة

لندن (رويترز) كشفت دراسة صدرت أمس، أن كل دول العالم تقريبا تعاني من مشكلات غذائية خطيرة، إما بسبب الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى السمنة أو نقص الغذاء مما يؤدي إلى سوء التغذية. وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في تناول الطعام يسبب مشكلات جمة للناس من جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم، إذ وجد التقرير أن ملياري شخص من سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات نسمة يعانون الآن من زيادة الوزن أو السمنة. وفي أميركا الشمالية يعاني ثلث الرجال والنساء من السمنة. وفي مختلف أنحاء العالم يعاني ما لا يقل عن 41 مليون طفل دون سن الخامسة من زيادة الوزن وفي أفريقيا بمفردها ثمة حوالي 10 ملايين طفل يعانون من زيادة الوزن. وقال الباحثون الذين أعدوا تقرير التغذية العالمي، الذي شمل 140 دولة، إن المشكلات «تضغط على التنمية البشرية ككل»، وطالبوا بتغيير حاسم في الاستجابة لهذا التهديد الصحي العالمي. وبرغم انخفاض معدلات سوء التغذية على الصعيد العالمي خلص التقرير إلى أن معدل انخفاضه ليس سريعا بما يكفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا لإنهاء كل أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. وقال التقرير إن ما يربو على 155 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون التقزم بسبب سوء التغذية، وأن 52 مليونا يعانون الهزال وهو ما يعني أن أوزانهم لا تتناسب مع أطوالهم. وقالت جيسيكا فانزو، الأستاذة بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، التي شاركت في قيادة فريق الباحثين الذي أعد تقرير التغذية العالمي «تاريخيا، كان ينظر إلى فقر الدم «الأنيميا» لدى الأم وسوء التغذي لدى الطفل على أنهما مشكلتان منفصلتان عن السمنة والأمراض غير المعدية». وأضافت «الحقيقة هي أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا وتدفعها أوجه عدم المساواة في كل مكان بالعالم ولهذا السبب يتعين على الحكومات أن تعالجها بشكل كلي لا كمشكلات مستقلة». وقال التقرير إن تمويل الجهات المانحة للتغذية زاد نحو اثنين في المئة فقط ليصل إلى 867 مليون دولار عام 2015. وأضاف أن التمويل يحتاج إلى زيادة هائلة ودعا إلى زيادة الاستثمار العالمي في التغذية لثلاثة أمثاله إلى 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وتقرير التغذية العالمي يصدر بشكل مستقل وهو تحليل سنوي لحالة التغذية في العالم، ويرصد التقدم في أهداف تغذية الأمهات والرضع والأطفال الصغار وعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي التي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.