الإمارات

«الوطني الاتحادي» يطالب بإعادة النظر في رواتب وحوافز هيئات التدريس المواطنة بقطاع التعليم العالي

أمل القبيسي  خلال الجلسة الرابعة

أمل القبيسي خلال الجلسة الرابعة

سعيد الصوافي (أبوظبي)

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس،  في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.

وشدد المجلس على ضرورة استحداث آلية وإيجاد بدائل لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ممن لم يستوفوا شروط القبول من حيث نسبة النجاح في الثانوية العامة، واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته أمس، بحضور معالي حسين إبراهم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي»، عدداً من التوصيات التي أكد فيها على أهمية احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، والاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، وإيجاد هيئة وطنية مستقلة تعنى بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية تناسب متطلباتها مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها قبل رفعها إلى الحكومة.

وأكد المجلس في توصياته أهمية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة، ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضراً ومستقبلاً وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب، ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة.

ووجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، هما سؤالان موجهان من سالم الشحي حول «المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين»، وحول «إنشاء أكاديمية بحرية وطنية»، إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسؤالان موجهان من عزا سليمان بن سليمان حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، ومن سالم علي الشحي حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وتم تأجيل السؤالين الموجهين إلى معالي وزير تطوير البنية التحتية لارتباطه بمهمة خارج الدولة وطلبه تأجيل مناقشة السؤالين إلى جلسة قادمة.

تعيين 442 معلماً ومعلمة

ونص سؤال سالم الشحي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي &ndash وزير التربية والتعليم على ما يلي: كم عدد المعلمين المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014م &ndash 2015م، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم في سنة 2015م».

ورد معالي الوزير قائلاً بالنسبة للمعلمين المستقيلين سنة 2015 بلغ عدهم حوالي 477 معلماً ومعلمة، وسبب الاستقالات متعددة، منها بيئة العمل وظروف عائلية، وأكثر المعلمين يختارون عدم الإفصاح، وتم التواصل معهم، وللأسف خسرنا كفاءات بسبب إشاعات وتم التواصل مع المعلمين وشرح القوانين لهم، متخوفين من تغطية ظروف التقاعد، وأرقام الاستقالات، هي نفس النسب الموجودة داخل الوزارات الاتحادية، وهي نفس النسب عالمياً في وزارات التربية، وقمنا بإطلاق مبادرة علم لأجل الإمارات لإمكانية عودة المتقاعدين للعمل في التربية وتجاوب البعض ونتوقع التحاق أعداد كبيرة.

وذكر معالي وزير التربية والتعليم أن المعلمين الموجودين في الميدان لديهم كفاءات عالية، وهناك خطط تم إطلاقها هذا العام، ولدينا نتائج مبشرة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2014 إلى اليوم تم تعيين 442 معلماً ومعلمة مواطنين في الوزارة، وأن عدد الاستقالات خلال ذات الفترة وصل ما يقارب من 900 مواطن ومواطنة لافتاً إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات لإسعاد المعلمين، وهناك بطاقات وخصومات ومزايا لدى مختلف المؤسسات الخدمية المتنوعة بالإضافة إلى مجلس التعليم الذي يضم 370 عضواً نتواصل معهم، ونناقش كل ما يخص التعليم في الدولة. ورحب بزيارة أعضاء المجلس للاطلاع على التطوير في الوزارة، وعلى المنظومة التربوية الحديثة مؤكدا أن اقتصاد المعرفة يبنى على الموارد البشرية، ويجب أن تكون المدرسة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن ندعمها ونطورها لتحسين المخرجات وبالتالي تحسين مخرجات الجامعات، لافتاً إلى أن التوطين مرتفع جداً في الحلقة الأولى ولدينا نقص في الحلقتين الثانية والثالثة. وعقب الشحي قائلًا « نحن ندعم الوزارة وهذا السؤال جاء حرصاً على نقل صوت الشعب إلى المسؤولين، مؤكداً أهمية التواصل والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم، وهناك حالات تم فيها إرسال عدم قبول الاستقالة، ويجب التواصل معهم ودراسة أبعاد هذه الاستقالات وما سببها ولكن هناك جوانب نفسية تدخل وتزيل جميع العقبات، وبالإضافة إلى غياب الأمان الوظيفي خاصة الحالات التي يتم نقلها بدون علم مسبق وهذا يؤثر على أسرته وأدائه، ولدينا العديد من التخصصات التي لا يوجد فيها معلمون متخصصون وهذا يؤثر على تحصيل الطلبة».

إنشاء أكاديمية بحرية وطنية

وأكد حسين الحمادي أن الدولة ليست في حاجة إلى إنشاء أكاديمية بحرية نظراً لوجود أكثر من مؤسسة بالدولة توفر التعليم البحري ومنها كلية راشد بن سعيد البحرية ووجود برنامج لدراسة العلوم البحرية وبتضمن عدة تخصصات.

وأضاف في رده على سؤال العضو سالم علي الشحي حول إنشاء أكاديمية بحرية وطنية أن حكومة عجمان طلبت من الأكاديمية العربية للنقل البحري لدراسة تخصصات الهندسة والملاحة البحرية ولوجيستيات النقل وبالتالي التخصصات البحرية موجودة بالدولة ولا نريد تشتيت الجهود.

التوطين في التعليم العالي

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لقد أكد الدستور في المادة رقم 17 على أهمية التعليم، والتعليم الجامعي ليس مجرد وسيلة للحصول على فرصة عمل ولكن نحتاج إلى تعليم يرتقي بالفرد للمساهمة في بناء الدولة، ونحن بحاجة إلى تعليم قيمي وأمامنا تحديات كبيرة ولا يمكن معالجتها إلا بتطوير التعليم العالي، مشيرة إلى أن نسب التوطين التي تم رصدها في التعليم العالي تعتبر صادمة، متسائلة عن الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي وضعت للمحافظة على العنصر المواطن والتوطين.

ورد معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلاً ، إن النسب متدنية ولكن التوطين في قطاع التعليم العالي هو استثمار طويل الأمد، مستعرضاً تجربة جامعة الإمارات الناجحة في التوطين والتي بلغت 25 بالمائة، وجميع الجامعات نسبها ترتفع مع مرور الوقت، وأن هناك برنامجاً في جامعة الإمارات للمعيدين وتم تخصيص 70 مقعداً، وهناك دراسة لبرنامج معيدين شامل تحت مظلة وزارة التعليم العالي.

وذكر معالي الفلاسي قائلاً لدينا نظام التمويل يركز على المخرجات ووضع نسبة من التمويل مبنية على نسبة التوطين للنظر في نسبة التوطين والمحافظة عليها، ولا يوجد تصنيف ما بين جامعة بحثية أو تطبيقية أو تدريسية وفي ظل غياب نظام التصنيف سيتم إيجاد إدارة جديدة لتصنيف جميع الجامعات وعلى حسب التصنيف يمكن أن تحدث الجامعات شروط الترقيات بناء على تصنيف الجامعات وتكون نسبة التوطين جزءاً من التمويل.

تحديد نسب القبول في الجامعات الحكومية

وتساءلت عائشة بن سمنوه عن وجود خطة أو حلول لاستيعاب الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات الحكومية، مبينة أن قياس النسبة ليس قياساً يبين أن هذا طالب غير كفؤ للالتحاق بالجامعات الحكومية بعد نجاحه في التعليم الثانوي.

ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلاً ، إنه تم قبول جميع الطلبة الناجحين العام الماضي، معرباً عن استغرابه من وجود طلبة لم يتم قبولهم حسب شروط القبول، مضيفاً أنه لدينا ما يقارب 12 ألفاً و50 طالباً وطالبة مواطنين في الجامعات الحكومية، وكل مواطن له مكان وحق في الدراسة.

وتابع معالي وزير التربية والتعليم، إن البحث العلمي لم يضم إلى أي جامعة إلى الآن، ويجب أن يكون لدينا برامج ماجستير ودكتوراه للوصول إلى بحث علمي متميز، أما البحث العلمي المدعوم فهذا خارج نطاق الجامعات، وهناك دعم من القطاع الخاص للمراكز البحثية وتوجه من الوزارة لدعم البحث العلمي مؤكداً أن البحث العلمي من اختصاص الوزارة وفي المستقبل حين يتم توفير الميزانية والكوادر سيكون لدينا هيئة مستقلة للإشراف على البحث العلمي.

وتناول محمد الكمالي موضوع استقطاب الطلبة المواطنين في الجامعات والتي تصل إلى نسبة تقارب 47 بالمائة في الجامعات الخاصة، وعملية اختيار الطلبة للتخصصات.

وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، أنه تم استحداث إدارة جديدة لتصنيف الجامعات، ولكن التصنيف كمستوى يجب أن يكون عن طريق جهات أخرى، مؤكداً موضوع المتابعة والمراقبة واليوم لدينا إدارة الجودة لمتابعة البرامج عن قرب وأكثر انتظاماً لتطبيق المعايير، وسيتم تصنيف الجامعات ومتابعة جودة التحصيل الأكاديمي.

وأشار إلى أن هناك منظومة يتم العمل عليها لتصنيف ومراقبة الجامعات، ونعمل على نظام للجامعات وسوف يرى النور قريباً، وهناك جامعات غير معتمدة من التعليم العالي، ممكن أن يتم إعداد دراسة حول هذه الجامعات ونمنع تسجيل المواطنين في الجامعات الضعيفة، والخيار الوحيد أن يدرس المواطن في جامعات متميزة وهو الطريق الأفضل.

الامتحانات الوطنية في الجامعات الحكومية

وتناول العضو أحمد يوسف النعيمي موضوع اشتراطات الدخول في الجامعات الحكومية، منها اشتراطات خاصة باللغة الإنجليزية وهذا عائق أمام دخول الطلبة إلى الجامعات، ومن لم ينجح يكون لديه سنة تأسيسية ويخضع للاختبارات المعنية، متسائلًا لماذا يتم وضع مثل هذه الاشتراطات أمام الطلبة لإكمال دراستهم في جامعات الدولة، مطالباً ببديل محلي لاختبارات اللغة الإنجليزية.

وبين معالي وزير التربية والتعليم أن الطلبة الذين لم يجتازوا شروط القبول يخضعون إلى برامج، ونتوجه إلى وضع امتحانات وطنية ولا نعتمد على الامتحانات الدولية وتم إجراء مقارنة والنتائج كانت متقاربة هذا العام، مشيراً أنه منذ هذا العام سوف يتم تطبيق الامتحانات الوطنية في الجامعات الحكومية، وتوجد لجنة تضع معايير شروط القبول لجميع التخصصات.

وتساءل العضو سعيد الرميثي عن عدد خريجي الثانوية العامة الذي تم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص. ورد معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلاً هناك مواطنون يحصلون على قبول لدى الجامعات ولكن ليس القبول الذي يريدون وترى أنهم يلجؤون للقطاع الخاص ويحصل على البرنامج الذي يريده، والمسارات موجودة لكل طالب إماراتي، وهذا العام سوف يكون هناك نظام يسمح لجميع الطلبة بالمرور في البرنامج الصحيح للجامعات الحكومية في ظل وجود مسارات الماجستير والدكتوراه، وهناك برامج تسمح للطالب بالدراسة باللغة العربية.

وأضاف أنه على المستوى العالمي أصبح لدى الدول التي لديها برامج بلغة الأم تدرس الماجستير باللغة الإنجليزية، لأنها هي لغة المصدر للمعلومات ولتوصيل المحتوى بأسرع وقت إلى الطلبة.

وتساءلت علياء جاسم عن موضوع وجود أعداد كبيرة من المواطنين خريجي تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، وهل هناك مسوحات وقاعدة بيانات لدى الوزارة عن مخرجات التعليم العالي ومدى توافقها مع سوق العمل.

وبين معالي وزير التربية والتعليم أنه يتم تحديث الأرقام حول مختلف التخصصات ويجب أن يكون الطالب قادر على الالتحاق في مختلف التخصصات، ويتم التعاون مع الجامعات للتأكد من التخصص ومعدل التوظيف وبناء عليه يتم التطوير، مشيراً إلى أن معايير القبول مختلفة لدى كليات التقنية والجامعات فيما يخص دراسة تخصصات الهندسة التطبيقية والهندسة المبنية على العلوم.

60 منتسباً لبرنامج «ذخر» يتابعون الجلسة

شارك 60 منتسباً لبرنامج «ذخر» في الجلسة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت، صباح أمس، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، وذلك لإطلاعهم على طبيعة عمل المجلس الوطني الاتحادي، والتعرف إلى جهود وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لتفعيل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقالت معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن تنمية الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية من المهام الرئيسة التي نعمل عليها في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واستضافة هذه المجموعة من الشباب الإماراتي لحضور جلسات المجلس الوطني يأتي ضمن جهودنا المستمرة لبناء وعي مجتمعي وطني هادف، وإيجاد جيل لديه الوعي والمعرفة تامة بأهم التطورات التي شهدها برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

كما شارك رؤساء المجالس الطلابية في كليات التقنية العليا في جلسة مناقشة «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي»، حيث حضر الطلبة الجلسة التي ناقشت التوطين في الكادر الأكاديمي في الجامعات، وتحديات دخول التعليم العالي لدى طلبة المرحلة الثانوية، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأهمية البحث العلمي في دعم اقتصاد المعرفة وغيرها من الموضوعات المهمة.

تقرير لجنة شؤون التعليم

اطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام حول الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس أحال بجلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي» إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، والتي بدورها قامت بمناقشة الموضوع، واستمعت إلى آراء الأكاديميين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة كما التقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وعقدت اللجنة حلقة نقاشية بعنوان «التعليم العالي»، وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.