الاقتصادي

%6 مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

قال خليفة المنصوري وكيل اقتصادية أبوظبي بالإنابة: «إن القطاع الصناعي يشكل 6% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة»، مؤكداً أن القطاع الصناعي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن الحكومة تتوجه إلى قطاعات أخرى بصورة كبيرة لتحقيق معدلات نمو عالية تستقطب المواطنين والوافدين للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذه القطاعات وأبرزها القطاع المالي والسياحي والتعليمي والصحي.
وأشار المنصوري، إلى أن مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة حدد أهم أهدافه الاستراتيجية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وفق الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2017-2021، حيث حددت 5 صناعات مستهدفة ذات أولوية، وهي الطيران والدفاع والمعدات الصناعية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات المعادن المشتقة بحيث تكون هذه القطاعات مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة وهي الحديد والصلب والألمونيوم والبتروكيماويات.
وأوضح في هذا السياق، أن الاستراتيجية تستهدف تنشيط قطاعات جديدة تعتبر ذات أولوية لدى الحكومة مثل قطاعات صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية وأيضاً الطاقة المتجددة.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتمكين القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والمعنية بتحقيق الأهداف التنموية يأتي على رأسها تحسين بيئة الأعمال وإنشاء منظومة لمتابعة الأداء والتوجيه للتأكد من تحقيق الأهداف.
وأفاد المنصوري، بأن قطاع الصناعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها خطة أبوظبي ومن أجل ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة فقد تم تحديد 6 أهداف رئيسة للمرحلة الجديدة من مستقبل الصناعة في أبوظبي، وهي زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية وتوفير وتحسين بيئة الأعمال الصالحة للقطاع الصناعي من خلال تقديم قيمة مضافة أكبر وتتطلب مواد طبيعية أقل وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية.
كما تشمل تجهيز الأرضية في إمارة أبوظبي لاستقبال «الموجة الصناعية الرابعة» عن طريق المصانع الذكية التي تدار بالآلات بشكل أكثر تفاعلية وترتبط بشبكة الإنترنت وبنظام يمكنه من إدارة مراحل عملية الإنتاج إلى جانب مساندة الاستثمارات المحلية وتعزيزها عن طريق منظومة المشتريات والتمويل الصناعي وتعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة والكفاءة في استهلاك الطاقة والحد من التلوث الناتج عن التصنيع.
كما أن الأنشطة التي تم تحديدها للتنفيذ تشمل تسهيل القروض الصناعية من خلال المصارف التجارية وزيادة التمويل الحكومي للمشاريع الصناعية وتوفير الحوافز لتعزيز الابتكار وزيادة جاذبية الوظائف الصناعية وتوافرها وضمان استفادة القطاع الصناعي من تطوير البنية التحتية وإتاحة التكيّف مع الظروف المتغيرة في مجال الطاقة وتمكين مكتب تنمية الصناعة وتأسيس لجنة استشارية صناعية وتوسيع قاعدة الخدمات التي يقدّمها مكتب تنمية الصناعة لتشمل الخدمات الاستشارية وإعداد متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع الصناعي وضمان تطبيق مواصفات الجودة الصناعية وتسهيل الروابط بين التجمعات وإرساء نظام بيئي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتركز التوقعات المرجوة خلال الفترة المقبلة في الحصول على زيادة في الناتج المحلي للقطاع الصناعي وفي القيمة المضافة للاستثمارات الصناعية وفي إنتاجية العامل في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تقليل كل من نسبة استثمار رأس المال من الإنتاج واستهلاك الطاقة لكل درهم من القيمة المضافة في القطاع الصناعي والاستثمارات الحكومية المباشرة في القطاع وتوفير فرص عمل ماهرة وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.