عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أدانت محكمة دبي خادمة إثيوبية الجنسية بتهمة الاتجار بالبشر، إثر محاولتها بيع رضيعتها التي ولدت خارج إطار الزوجية، مقابل 10 آلاف درهم.
وقضت المحكمة بسجن المتهمة 6 أشهر مقرونة بالترحيل خارج الدولة فيما حكمت على صديقتها التي ساعدتها في عملية البيع (3 أشهر) والترحيل.
وتعود تفاصيل القضية بحسب تحقيقات النيابة العامة والمحكمة والأوراق وشهادة الشهود إلى أن الأم مارست بحق الطفلة عملاً شبيها بالرق من خلال التخطيط لبيع صغيرتها باعتبارها مجرد سلعة فأدينت بتهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر.
وقال ملازم من شرطة دبي (شاهد): إن معلومات موثوقة وردت اليهم عن اعتزام (إثيوبية) بيع رضيعتها، التي تبلغ من العمر أسبوعين، مقابل 10 آلاف درهم، وعقب عملية التحري والتأكيد من دقة المعلومات تم إعداد كمين لها ولصديقتها التي ساعدتها في عملية البيع بمساعدة شرطية التي أوهمت المرأة إنها تريد تربية الطفلة، وعرضت عليهما 10 آلاف درهم مقابل (الطفلة) فوافقت وعند عملية التسليم تم ضبط المتهمتين في حالة تلبس.
وفي التحقيقات أقرت المتهمة بأن طفلتها ثمرة علاقة غير شرعية حيث جاءت إلى الدولة منذ نحو خمس سنوات، للعمل كخادمة لدى أسرة مواطنة في إمارة أبوظبي لنحو عام تقريبا، ثم هربت من أسرة مخدومتها لتعمل في أكثر من منزل ثم عرفتها صديقتها على رجل خليجي حجزها في شقة ومارس معها علاقة نتج عنها هذا الحمل.
وأضافت الخادمة أنها أنجبت الطفلة في إمارة مجاورة بمساعدة صديقتها، ثم تواصلت مع الخليجي والد الطفلة وأخبرته بما حصل وبحاجتها إلى مصاريف لها وللطفلة.
وأفادت شاهدة عيان خليجية بأن قريبها أخبرها بأن زوجها السابق كان على علاقة بخادمة تقول إنها حملت منه وأنجبت طفلة ولكنه غير متأكد من أنه الوالد الحقيقي للطفلة وزودها بهاتف الخادمة حيث اتصلت معها وزارتها واطمأنت على الطفلة وطلبت منها أن تأخذ الرضيعة لبيتها وتقوم بتربيتها فرفضت في البداية ثم أعربت عن موافقتها مقابل (10) الآف درهم، فوافقت الشاهدة ولكنها طلبت تحديد موعد آخر لتجهيز المبلغ المطلوب، وأبلغت الشرطة على الفور حيث تم إعداد كمين للمرأة وصديقتها.
