عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً للتكامل الاقتصادي، مشيرين إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في الدولتين.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الدولتين مؤخراً، وتأسيس العديد من المجالس المشتركة، يعزز فرص التعاون الاقتصادي، ويسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار المشترك بين الجانبين، مشيرين إلى أهمية إعلان الإمارات والسعودية مؤخراً، عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، بما يعزز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكدوا تنوع المجالات والقطاعات التي توفر فرص استثمار متميزة بين الجانبين، وفي مقدمتها، الطاقة المتجددة، والاستثمار العقاري والزراعي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحوا أن اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، يعكس مدى الحرص والجدية لمتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم»، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو الماضي.
وتم خلال شهر يونيو الماضي، الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
مجالس أعمال
حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قال: إن الفترة الأخيرة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وتأسيس مجالس العمل المشتركة بين الجانبين، ما يسهم في إنشاء كيان اقتصادي قوي ومتكامل بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن السعودية تعد إحدى الدول الاقتصادية الكبرى بالعالم، وأحد أعضاء مجموعة العشرين، كما أن السوق السعودي يتميز بوجود قوة شرائية عالية، وهو ما يشجع رجال الأعمال الإماراتيين على التوسع في السوق السعودي، لاسيما في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها المملكة خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في عدة قطاعات بالمملكة السعودية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، لاسيما أن الإمارات تعد سباقة في هذا المجال، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين كذلك بالاطلاع على الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الكبرى بالسعودية، وفي مقدمتها مشروع «نيوم»، والذي يوفر مجالات عمل بقطاعات متنوعة خلال السنوات المقبلة.
تبادل تجاري
من جانبه، قال صلاح الكعبي نائب رئيس مجموعة السياحة والسفر بغرفة أبوظبي، والمدير التنفيذي لشركة بفاريا للعطلات، إن التعاون بين الإمارات والسعودية شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يظهر في حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين. وتوقع الكعبي، أن تسهم التسهيلات المتنوعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، لتبسيط إجراءات الاستثمار المشترك بين البلدين، في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وبما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في البلدين. وأشار الكعبي إلى أهمية العلاقات السياحية بين الإمارات والسعودية، في ظل زيادة أعداد السياح السعوديين الزائرين للإمارات، حيث يفضل السائح السعودي الإمارات، في ظل توافر جميع العناصر الجاذبة للعائلات ووسائل الترفيه المتنوعة.
واستقبل القطاع السياحي في دبي أكثر من 9.25 مليون زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وحافظت الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة على مواقعها الثلاثة الأولى، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، محافظةً بذلك على موقعها كأكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للزوّار، بإجمالي 904 آلاف زائر، بنمو نسبته 2%. وارتفع عدد الزوار السعوديين إلى أبوظبي بنسبة 57% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت الكعبي إلى أن اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير مشاريع سياحية كبرى جديدة بالمملكة خلال الفترة الأخيرة، يوفر فرصاً استثمارية متميزة لرجال الأعمال الإماراتيين، لاسيما في ظل الخبرات الإماراتية المتميزة بالاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار الكعبي إلى إمكانية التعاون والتنسيق بين الإمارات والسعودية في إعداد برامج سياحية مشتركة لجذب السياح العالميين للدولتين، بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، لاسيما في ظل قرب المسافة بين الدولتين، ووجود عناصر جذب متنوعة في البلدين.
تسهيل الإجراءات
إلى ذلك، قال علي بن يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للحلول الإلكترونية: إن المملكة العربية السعودية توفر فرصاً استثمارية متميزة وواعدة، في ظل تميز السوق السعودي بالتنوع والاتساع، مشيراً إلى اهتمام شركة «نطاق» للبحث عن فرص استثمارية بالمملكة، من خلال توقيع عقود مع عدد من المدارس لتسويق تطبيق «سكول فويس»، لاسيما في ظل الإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، لتسهيل إجراءات الاستثمار بين البلدين، وحصول رجال الأعمال من الجانبين على كافة المزايا والتسهيلات اللازمة.
ويمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار (الأكبر في الشرق الأوسط)، وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالمياً، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.
وأعلنت الإمارات والسعودية مؤخراً، حرص الدولتين خلال الفترة المقبلة، على تفعيل للصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
مشاريع مشتركة
قال سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك العديد من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص من الإمارات والسعودية الاستفادة منها، لاسيما مع تضمن «استراتيجية العزم» عدداً من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، فضلاً عن خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال 5 مليارات درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار المقبالي إلى أهمية إعلان البلدين عن تقديم المزيد من التسهيلات عبر تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، ما يسهل من إجراءات الاستثمار، ويعزز فرص النمو الاقتصادي في البلدين. وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك بين الإمارات والسعودية يونيو الماضي توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية.
