عدد اليوم
من حق كل الدول المتضررة من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية أن تشارك بأي مفاوضات مقبلة مع إيران، تضمن أولاً وأخيراً تعهدات قاطعة بوقف أي تهديدات، سواء خارجية عبر الصواريخ، أو داخلية عبر الأذرع الإرهابية.
في الاتفاق النووي عام 2015، أو ما يعرف باتفاق «5+1» مع إيران، تم تحييد أدوات تخصيب اليورانيوم نسبياً، لكن على حساب تجميد عقوبات، ورفع حظر عن أموال لم يستخدمها النظام الإيراني سوى في إدارة عمليات تخريب واسعة داخل المنطقة العربية، والتبجح بالسيطرة على عواصم عربية، علماً أن هذه السيطرة التي تحدث عنها كانت تشير إلى أذرع إرهابية، مثل «الحوثيين»، و«حزب الله»، و«الحشد الشعبي»، وغيرها.
ومع ذلك، وللمفارقة، فإن إيران ورغم الاتفاق، ما زالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية بشكل واسع، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية السلامة النووية. والانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو الماضي لم يكن فقط بسبب ضعف هذا الاتفاق فحسب، بل لأن الانتهاكات الإيرانية، سواء صاروخية أو إرهابية باتت تحتاج إلى معاهدة أوسع تضمن وقفها بشكل نهائي.
كل المؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات نوفمبر المقبل، لكن النافذة مفتوحة إذا أرادت إيران معاهدة شاملة. والدول المتضررة من إيران، وأولها دول الخليج العربي لا بد أن تكون طرفاً في مفاوضات هذه المعاهدة، لأنها الجار المباشر، لكن هل يستمع النظام الإيراني وينصت لصوت العقل؟
