عدد اليوم
انطلقت في مدينة سالزبورغ النمساوية المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأووربي "بريكست" والتي لا تزال تصطدم بخلافات حول الملف الإيرلندي.
وسيحدد قادة الاتحاد ال27 استراتيجيتهم للأسابيع الأخيرة من المفاوضات، اليوم الخميس، من دون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وصرح المستشار النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله صباح اليوم الخميس للمشاركة في القمة غير الرسمية "ستعقد قمة خاصة في نوفمبر ورؤساء الدول والحكومات سيؤيدون ذلك"، ولكن من دون أن يدلي بموعد محدد.
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اقترح، أمس الأربعاء، عقد هذه القمة "منتصف نوفمبر"، إضافة إلى قمة مقررة سلفا في 18 أكتوبر وهدفت أصلاً إلى إنهاء المفاوضات.
وأضاف كورتز "أعتقد أنكم تعلمون أن المقاربات لا تزال مختلفة جداً".
لكنه تدارك "بعيداً من المناقشة الإعلامية لهذا الموضوع، وخلف المواقف الإعلامية المتصلبة في وسائل الإعلام (...) أعتقد أن الجانبين يدركان أنه لا يمكن بلوغ حل إلا إذا قام كل منهما بخطوة نحو الآخر".
من جهته، صرح رئيس وزراء لوكسمبورغ كسافييه بيتيل "لا يعني الأمر أن علينا القبول بكل شيء أو أن عليها (ماي) أن تقبل بكل شيء. علينا التوصل إلى اتفاق متوازن بالنسبة إلى الطرفين".
ونبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه "سيكون هناك صعوبات"، مشدداً على ضرورة أن "يوحد (الأوروبيون) صفوفهم". وأضاف "يجب التوصل إلى حل، ولكن ينبغي ألا يضر (هذا الحل) بالتجانس وبقوة الحريات الأربع للسوق الموحدة".
من جانبه، قال رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إن "هناك وجهة نظر تحظى بإجماع، أو بشبه إجماع حول الطاولة مفادها أننا نود (...) أن تجري المملكة المتحدة استفتاءاً آخر".
لكن ماي رفضت، أمس الأربعاء، هذه الفرضية بشدة وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية تقديم تنازلات من أجل انفصال "ناجح".
وقالت المسؤولة المحافظة مساء الأربعاء، بعيد مطالبة دونالد توسك لندن باقتراحات "أعيد صوغها"، "إذا أردنا التوصل إلى خلاصة ناجحة، على الاتحاد الأوروبي أن يقيم موقفه كما عمدت المملكة المتحدة إلى تقييم موقفها".
وسبق أن توصلت لندن وبروكسل إلى تسويات تشمل غالبية النقاط الخلافية وخصوصاً الفاتورة المالية لبريطانيا. لكن الخلافات تستمر حول بعض البنود وخصوصاً مصير الحدود الإيرلندية.
ثمة توافق بين الطرفين على تجنب إعادة رسم حدود مادية بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية إيرلندا، لكن لندن ترفض حلا عرضته الدول ال27 يقضي بإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق آخر يرضي الطرفين، لأنها ترى أن ذلك سيكون بمثابة حدود أمر واقع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
وكرر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار أن "الوقت ينفد"، مضيفاً "ما نريد تجنبه هو إقامة حاجز جديد أمام حركة السلع والتجارة وانتقال الأفراد".
