الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"المركزي": نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة 2.4% خلال 2018

"المركزي": نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة 2.4% خلال 2018
20 سبتمبر 2018 00:56

يوسف البستنجي (أبوظبي)

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 2.4% خلال عام 2018، مسجلاً بذلك أعلى معدل نمو منذ عام 2016، بدعم من بوادر النمو والنشاط في القطاع غير النفطي، المتوقع أن يسجل 3.7%، وذلك بحسب تقرير المراجعة الربعية الصادر عن المصرف أمس. وجاء توقعات المصرف لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، مدعومة بالنمو المتوقع في ناتج القطاعات غير النفطية، بنسبة 3.76% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع الربع الأول من 2017، وبنسبة نمو 3.58% في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع الربع المقابل من العام الماضي، وذلك مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.08% في الربع الرابع من 2017 للقطاع نفسه.
وقال المصرف: «إن هذه المرونة تعود بشكل رئيس إلى انتعاش أسعار النفط، ودعم السياسة المالية، ونمو السياحة والأنشطة ذات الصلة، وعلاوة على ذلك تباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين، بعد الزيادة الواضحة في الربع الأول من 2018، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة».
إلى ذلك، أوضح المصرف في تقريره أن التوقعات المحسنة للطلب العالمي على النفط، مقترنة باتفاقية توريد منسقة، أدت إلى تعزيز أسعار النفط بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع الربع الأول من 2017، تلتها زيادة بنسبة 37% في الربع الثاني، من 2018، مقارنة مع الربع المقابل من 2017.
وبين أن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» الذي نص على خفض منسق لإنتاج النفط قد ساعد في تعزيز مكاسب أسعار نفط برنت بنسبة 28% في المتوسط منذ بدء سريان مفعول الاتفاقية في يناير 2017. وأوضح «المركزي» أن معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2018 انخفض إلى 3.4%، مقارنة مع 4.2% في الربع الأول من العام نفسه،
واستمر الاقتصاد الوطني في خلق المزيد من الوظائف، لكن معدل خلق الوظائف جاء بوتيرة أبطأ، نتيجة للاعتدال في إنتاج النفط والتباطؤ في بعض الأنشطة غير النفطية كثيفة العمالة، وأظهرت البيانات أن عدد العاملين بالدولة في جميع القطاعات ارتفع بنحو 61 ألف وظيفة جديدة
خلال عام، ليبلغ 5.028 في نهاية يونيو 2018، مقارنة مع 4.967 مليون في نهاية يونيو 2017، وقد جاءت الغالبية الساحقة من الوظائف الجديدة في قطاعي العقارات والإنشاءات.
وكشف التقرير أن تطورات القطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2018 سجلت نمواً مستمراً في الودائع، معززة بالزيادة في الودائع الحكومية، بالتوازي مع السيولة الكافية والنشاط غير النفطي المرن، وهذه سمحت للبنوك بتقديم مزيد من الائتمان، خاصة للقطاع الخاص.
وقد أظهرت الميزانية العمومية للبنك المركزي انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2018، كما يتضح من الانخفاض في الأرصدة النقدية والبنوك، وكذلك الانخفاض في الودائع في البنوك في الخارج، وغيرها من السلف، وفي الوقت نفسه، كان الانخفاض في جانب المطلوبات ناتجاً في الغالب عن انخفاض في الحسابات الجارية وودائع البنوك في المصرف المركزي، ومع ذلك، فإن رصيد شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي، والموجهة للبنوك بالدولة، لا يزال مرتفعاً، مما يشير إلى وجود سيولة كافية في النظام المصرفي.
أما تحويلات العاملين في الدولة فقد سجلت نسبة نمو بلغت 8.8% خلال الربع الثاني، لتبلغ 44.42 مليار درهم، بزيادة 3.6 مليار درهم، مقارنة مع الربع الثاني من 2017.
وبذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالدولة رقماً قياسياً في النصف الأول من 2018، لتبلغ 87.9 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.9%، مقارنة مع النصف الأول من 2017.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©