عدد اليوم
أعلنت المدعية العامة، في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقاً أوليًا بشأن ترحيل مفترض للروهينجا من ميانمار إلى بنغلادش.
وقالت بن سودة في بيان إنها قررت «إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع»، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدّي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقراً، وربما توجيه تهم.
وقبل أسبوعين، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها مختصّة بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة، ما يمكن أن يشكّل جريمة ضد الإنسانية.
وفي العام 2017، فرّ أكثر من 700 ألف، من الروهينجا من بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش رداً على اعتداءات لمتمرّدين من الروهينجا على المعابر الحدودية.
ويقيم أبناء هذه الاقليّة المضطهدة من قبل القوات المسلحة الميانمارية والميليشيات البوذية، في مخيمات مؤقتة ضخمة في بنغلادش.
التحقيق الأوّلي سيأخذ في الاعتبار عدداً من الأعمال المفترضة التي جرت بالإكراه وأدّت إلى تهجير الروهينجا بالقوة، وخصوصاً الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف، وحالات الاختفاء القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب.
وأضافت «سيحاول مكتبي أيضا تحديد ما إذا كانت هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع».
وسارعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» إلى الترحيب بقرار بن سودة، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة على تويتر إن قرار المدعية العامّة يعني أنّ «المحكمة الجنائية الدولية تفتح مساراً مهماً لتحقيق العدالة للروهينجا».
وناشدت أمنستي مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تتمكن الأخيرة «من التحقيق في كل الجرائم بموجب القانون الدولي».
وكانت بورما رفضت رفضاً «قطعياً» إعلان المحكمة الجنائية الدولية صلاحيتها النظر في ملف ترحيل الروهينجا من ميانمار.
