آمنة الكتبي (دبي)
أعلن فيصل البديوي رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي عن بدء البلدية تنفيذ خطة تطويرية لسوق دبي المركزي للخضار والفاكهة في منطقة رأس الخور لتكون متوائمة مع خطة دبي 2021، وقادرة على التكيف مع مكونات المرحلة المقبلة، مبيناً أن التكلفة الإجمالية تقدر بـ 300 مليون درهم.
وأكد لـ«الاتحاد» أن الخطة التطويرية تشمل تكييف السوق بالكامل، بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية وممرات المشاة وتسوير السوق بالكامل ليتم التحكم بحركة دخول وخروج الشاحنات، بالإضافة إلى توفير مرافق مختلفة للتجار والمتسوقين، بحيث يشمل ثلاث منصات مبردة ستسهم في تقليل الاعتماد على البرادات التي تقف في السوق لفترات طويلة، وقد تتسبب في إرباك حركة النقل.
وأوضح البديوي أن المنصات المبردة ستسهم في تقليل الوقت اللازم في تحميل البضاعة وإنزالها، مبيناً أن التطوير في السوق يشمل كذلك بناء مكتب متكامل لخدمة المتعاملين، بدلاً من المكتب الحالي في السوق، موضحاً أن مركز البلدية في السوق حجمه صغير مقارنة مع الخدمات والمتطلبات التي لا بد أن يقدمها لروّاد السوق؛ لذا سيتم بناء مركز جديد يضم عدداً من الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إضافة مساحات مكيفة لإعادة التصدير، وساحات للبضائع المحلية وساحات للبضائع من دول أخرى، وإضافة محال تجارية لمواكبة المتطلبات المتزايدة في السوق، وستزيد مع هذه الخدمات الرقابة على التجار بالجملة وساحات البيع.
وقال البديوي: إنه سيتم توفير مسار خاص للشاحنات للحصول على أكبر قاعدة بيانات للمواد والشحنات، من خلال الميزان الإلكتروني والذي يوزن الشاحنات عند العبور، كما سيتم تطوير ساحات التحميل، وسيتم توفير ساحة إضافية.
وأضاف البديوى أن التوسع الحالي للسوق سيكون عمودياً، إذ بدأت البلدية ببناء مستودع متعدد الطوابق يحوي 56 غرفة مبردة، وبإمكان التجار استخدامها لتخزين بضائعهم، خصوصاً أنه لا يمكن توسعة السوق واستغلال مساحات أكبر.
وذكر رئيس قسم إدارة الأسواق أن مواقف السيارات والشاحنات الكبيرة في السوق ستزيد بناءً على احتياجات التجار ومرتادي السوق؛ لذا وضعت البلدية زيادة قدرها 15 إلى 20% من أعداد المواقف الحالية لتتسع لأكبر عدد ممكن من الشاحنات التي يستخدمها التجار يومياً، إضافة إلى المنصات التي سيتم توفيرها لتسهيل آلية العمل والبيع.
عدد اليوم
