عدد اليوم
يُبدي سكان في محافظة إدلب حذرهم إزاء مضمون الاتفاق الروسي التركي بشأن منطقتهم. وبينما تنفس بعضهم الصعداء مع استبعاد هجوم عسكري وشيك على آخر معقل للفصائل المعارضة، يعرب آخرون عن عدم ثقتهم بموسكو، حليفة دمشق الأبرز.
ويجنّب الاتفاق الذي ينص على إقامة "منطقة منزوعة السلاح" تمتد على طول الحدود الإدارية لإدلب مع المحافظات المجاورة، المنطقة هجوماً تهدّد دمشق بشنه منذ أسابيع، وقد أرسلت تعزيزات عسكرية الى المنطقة بكثافة استعدادا له.
ويقول محمود رفعت البكور (34 عاماً) "ارتحنا قليلاً بعد الإعلان عن الاتفاق لأن لا حلّ في يدنا إلا عدم إراقة الدماء مجدداً وتجنيب المدنيين الكارثة الإنسانية التي كان يُتوقع أن تحدث".
ويضيف "منذ ثماني سنوات ندفع نحن المدنيين ثمن كل الحروب في سوريا، والنتيجة دائماً مجازر كبيرة وضحايا جدد حتى أصبحنا مجرد أرقام تُكتب وتُوثق (…)، لذلك فإن الإعلان عن عدم حصول معركة على إدلب يريحنا كثيراً".
وحذرت الأمم المتحدة مراراً خلال الفترة الماضية من شن أي هجوم عسكري قد يؤدي إلى "أسوأ كارثة إنسانية" في القرن الحالي في منطقة تؤوي مع مناطق محدودة محاذية لها ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين.
وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق، شارك العشرات مساء الاثنين في تظاهرة في بلدة بنش في ريف إدلب الشمالي. ورفعوا أعلام المعارضة مرددين هتافات مطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ورغم ارتياحه لابتعاد الهجوم، شكك اصطيف الأحمد (27 عاماً) على هامش مشاركته في التظاهرة بجدية الاتفاق على المدى البعيد. ورأى فيه "حلاً جزئياً وليس شاملاً".
وقال "غايتنا الأساسية هي إسقاط الأسد وربما يكون الاتفاق التفافاً على غايتنا (...) ربما يحصل اتفاق جديد بين تركيا وروسيا ليسلموا المنطقة الى النظام. نحن أمام مصير مجهول".
ويخشى بعض الأهالي أن تتكرر في إدلب سيناريوهات شهدتها مناطق أخرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وعمدت فيها قوات النظام إثر عمليات عسكرية إلى اجبار المقاتلين المعارضين على تسليم أسلحتهم الثقيلة ثم تمّ إجلاؤهم بموجب اتفاقات تسوية.
ويفرض الاتفاق الروسي التركي الجديد على الفصائل المعارضة إخلاء المنطقة المعنية من السلاح الثقيل، على أن ينسحب منها المقاتلون المتشددون.
لكن لا يعرف بعد ما هي الآلية التي ستعتمد لتطبيق هذا الاتفاق.
وتمتد المنطقة التي يفرض ان تكون منزوعة السلاح، بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً في المحافظة التي تسيطر على الجزء الأكبر منها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى مدعومة من تركيا.
