عدن (الاتحاد)
تعهد البنك المركزي اليمني بإنهاء أزمة السيولة للعملة المحلية التي تعاني منها البلد والتي أثرت في الاقتصاد الوطني بسبب استنزاف الميليشيات الانقلابية للاحتياطيات الداخلية والخارجية البالغة (5.4) مليار دولار أميركي.
وبحسب التقرير السنوي للبنك اليمني هناك إجراءات لطباعة كميات مختلف الفئات، وذلك لاستبدال التالف من جهة (مقدر بنحو 90 بالمائة من حجم النقد المتداول)، ولإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام، والمتقاعدين وبشكل منتظم. وكشف محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن بلاده تحتاج إلى تريليوني ريال يمني (ما يعادل 10 مليارات دولار) من أجل حل الاختناقات المالية التي تعصف بالبلد.
وأشار تقرير البنك السنوي إلى أن هناك تفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2017، لتقديمهما دعماً فنياً واستشارياً مشتركاً للبنك المركزي في عدن في بعض المجالات بما فيها الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز من الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
عدد اليوم
