أبوظبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب ممثلي قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين إلى التسجيل المبكر في ضريبة القيمة المضافة خلال ورشة نظمتها الهيئة للتعريف بالالتزامات الضريبية المترتبة على هذه القطاعات.
وشهدت الورشة حضور أكثر من 700 شخص من مسؤولي وممثلي شركات القطاع، وأجاب فريق الهيئة عن كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالضريبة وآلية احتسابها وتحصيلها وما سيرافقها من إجراءات وتعديلات قد يتعين على الشركات العاملة في هذا القطاع القيام بها، ولاسيما تلك التي ترتبط بعملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إنّ توعية قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين بضريبة القيمة المضافة، وما يتطلب منها من التزامات ضريبية يعد أولوية مهمة في الخطة التوعوية للهيئة الاتحادية للضرائب، كما أن مساهمته الفاعلة في التسجيل لضريبة القيمة المضافة وتطبيق الالتزامات المترتبة عليه يعد مساهمة مهمة وخطوة عملية في دعم الجهود لتطبيق نظام ضريبي فاعل وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأكدت الورشة ضرورة إسراع جميع الأعمال المرتبطة بهذا القطاع بالتسجيل المبكر تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018 ولتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. مبينة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني، والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بما يسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل على الأعمال الخاضعة.
وتأتي الورشة التي شهدت حضور عدد كبير من المسؤولين والعاملين في قطاع الصرافة والوساطة المالية والتأمين، ضمن خطة التوعية والتثقيف الشاملة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بهدف تحسين مستوى وعي جميع القطاعات بالإجراءات والقوانين الضريبية في الإمارات العربية المتحدة.
وتناولت الورشة الموضوعات المرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تم خلالها استعراض دور الهيئة الاتحادية للضرائب في إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، مبينة أنه سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، حيث يتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية للحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وسيتعين على الأعمال التي تفوق توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (أي 375,000 درهم) خلال الاثني عشر شهراً السابقة التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. وعلى جميع الأعمال، حتى لو كانت غير ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية.
عدد اليوم
