الرياض (رويترز)
قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستطرح عدداً أكبر من إصدارات السندات الدولية في 2018 في الوقت الذي ستخفض فيه حجم كل إصدار.
وأضاف فهد السيف، رئيس المكتب، أن أي تغيير سيكون استجابة لردود المستثمرين، وسعياً إلى تغطية عجز كبير في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط، طرحت الرياض أول إصداراتها الدولية للسندات في أكتوبر العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار وهو أكبر إصدار لسوق ناشئة على الإطلاق.
وقال السيف إنه لن يكون هناك المزيد من الإصدارات الدولية هذا العام. وطرحت الحكومة السعودية إصدارين دوليين هذا العام أحدهما سندات إسلامية (صكوك) بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل الماضي، وسندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وأضاف قائلا «نحن ندرس هل نواصل نفس النموذج الذي اتبعناه هذا العام أو أن نطرح عدداً أكبر من الإصدارات»، مشدداً على أن إجمالي حجم الإصدارات لن يزيد نتيجة لأي زيادة في عددها. وقال السيف إن مكتبه يسعى إلى عقد عدد أكبر من الجولات الترويجية غير الهادفة للبيع لمستثمرين في الدين السعودي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. والسيف مصرفي مخضرم تقلد مناصب بارزة بالبنك السعودي البريطاني وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية.
واستخدم إصدار الصكوك السعودية في أبريل هيكلاً هجيناً من المضاربة والمرابحة، وهو ما وصفه بعض المستثمرين الأجانب بالمعقد. وقال السيف إنه سيقوم بهيكلة إصدارات الصكوك في المستقبل استجابة لرد فعل المستثمرين والمشورة القانونية، لكنه أشار إلى أنه لا يشعر بضغط قوي لتغيير الصيغة. وقال «تلقينا رد فعل على الإصدار والنتائج تميل إلى الإيجابية، لم يكن لدى المستثمرين مشكلة مع الهيكل. لم يطلب منا أحد تعديله أو تغييره».
وجاءت الصكوك على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات. وقال السيف، إنه لا يستبعد إطالة أمد استحقاق الصكوك في المستقبل إلى 30 عاماً، وهو الحد الأقصى لأجل السندات التقليدية التي تصدرها الرياض، لكنه سيحتاج أولا إلى ضمان أن هذا لن يؤثر على منحنى العائد.
وفي خطوة غير اعتيادية، اشترت السعودية نفسها خمسة في المئة من إصدار الصكوك في أبريل واحتفظت بها، بهدف تجنب أي مخاطر تتعلق بانتهاك أي جزء من قانون دود-فرانك الأميركي، الذي يسعى إلى المواءمة بين مصالح مصدري الأدوات المالية المدعومة بأصول ومصالح المستثمرين. وقال السيف إن مكتبه سيقوم باتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة، بعد طلب المشورة القانونية والتنظيمية بشأن ما إذا كان من الضروري الاحتفاظ بجزء من إصدارات الصكوك الدولية في المستقبل. وقال السيف إنه في الوقت الحالي، فإن نحو 65 % من الدين العام للبلاد محلي والباقي أجنبي، وهي نسبة تحرص الحكومة على الحفاظ عليها في المستقبل، مع هامش 10% بالزيادة أو النقصان.
وتخطط السلطات لجلب مؤسسات استثمارية مثل مديري الأصول وشركات التأمين إلى السوق الأولية التي تهيمن عليها في الوقت الحالي مجموعة من البنوك المؤهلة. وقال السيف إنه قد يجري تحديث نظام يستخدمه المشترون للإشارة إلى تفضيلاتهم في السوق الأولية بالبريد الإلكتروني إلى نظام إلكتروني لتقديم العروض.
وأضاف أنه رداً على استفسارات المستثمرين في منطقة الخليج فإن الرياض تخطط لفتح إصدارات السندات المقومة بالريال أمام المؤسسات الاستثمارية في المنطقة بحلول نهاية 2018 بعد أن تزداد السيولة في السوق.
عدد اليوم
