صحيفة الاتحاد

الملحق الرياضي

العمومية «الطارئة» تنتخب المرزوقي لرئاسة «الانضباط» والجنيبي لـ«الاستئناف»

جانب من الجمعية العمومية غير العادية (من المصدر)

جانب من الجمعية العمومية غير العادية (من المصدر)

معتز الشامي (دبي)

اختارت الجمعية العمومية غير العادية، التي دعا إليها اتحاد الكرة أمس، وشارك بها 25 نادياً، المستشار الدكتور حسن المرزوقي رئيساً للجنة الانضباط، والمستشار عادل الجنيبي لرئاسة لجنة الاستئناف، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية، وغاب عنها أغلب رؤساء الأندية.
وعلمت «الاتحاد» بأن الدكتور المرزوقي فاز في الانتخابات على مقعد رئاسة لجنة الانضباط بـ13 صوتا، بفارق صوتين فقط عن المستشار عبيد بوست الذي حصد 11 صوتاً، بينما لم يحصل المرشح الثالث محمود أهلي على أي أصوات، أما المستشار عادل الجنيبي، فاكتسح التصويت بـ14 صوتاً، مقابل 7 أصوات لخالد الكعبي، و3 أصوات لمحمد القاضي.
وشارك في عملية التصويت 24 نادياً، بينما غاب نادي الجزيرة عن التصويت، لوصول ممثله متأخراً إلى الاجتماع.
وعلى جانب آخر، شهدت الجمعية العمومية الطارئة بعض الجدل حول قانونية تعيين رئيس لجنة الانضباط المستشار عبيد بوست، بالمخالفة للمادة 87 الفقرة 4، التي تمنح مجلس إدارة الاتحاد صلاحية استكمال النقص في «الأعضاء» فقط خلال الموسم، وليس في فئة الرئيس، حيث اقترح مجلس إدارة الاتحاد على أعضاء العمومية، أن يتم توسيع صلاحياته في التعاطي مع اللجان القضائية، عبر تعيين أو تغيير الأعضاء والرئيس لتلك اللجان، ووضع جملة «في أي وقت» بنص المادة، على أن يتم إخطار أعضاء الجمعية العمومية فقط، عن طريق إرسال الأمانة العامة لجميع الأندية، رسالة بهذا المعنى، تفيد بتغيير رئيس لجنة أو عضو ما في لجنة من اللجان القضائية.
وألقى مروان بن غليطة، كلمة على أعضاء الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وأكد خلالها أن المجلس لا يبحث عن توسيع صلاحياته، حيث كان الهدف من التنازل عن صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء اللجان القضائية، هو المزيد من الشفافية أمام الأندية، وحتى لا يتهم الاتحاد، بتعيين عضو أو رئيس للجنة من تلك اللجان المفترض فيها الاستقلالية، ليجامل نادياً على حساب آخر، وهي الكلمة التي أقنعت الأعضاء، الذين رحبوا بمنح الاتحاد تلك الصلاحية مرة أخرى.
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد وضع نفسه في مأزق مع اللوائح عندما قرر في 9 يوليو الماضي، تعيين المستشار عبيد بوست رئيساً للجنة الانضباط، خلفا لأحمد مفتاح الزعابي الذي استقال من منصبه بعد تعيينه في الجمعية العمومية التي عقدت 26 يونيو الماضي، وأفتت الإدارة القانونية للاتحاد بعدم جواز إصدار قرار من مجلس الإدارة بتعيين رئيس للجنة الانضباط بسبب نص البند 4 للمادة 87 من النظام الأساسي، الذي يمنح الجمعية العمومية حق تعيين رئيس اللجان القضائية وأعضائها، ويحصر سلطة مجلس الإدارة في استكمال النقص في الأعضاء خلال الموسم وليس لمنصب الرئيس.
وزاد من عمق الأزمة القانونية، استقالة المستشار علي الظاهري رئيس لجنة الاستئناف، قبل انطلاق الموسم وقبل عقد اللجنة لأول اجتماعاتها لاختيار نائب من بين الأعضاء المرشحين.
وفي شأن متصل، أبدت بعض الأندية انتقادها لعدم موافاتها بالأسماء المرشحة لرئاسة اللجان القضائية قبل وقت مناسب من العمومية، وقال أحد الحضور «بعض الأسماء المعروضة، لا يعرفها أحد، وبالتالي كان يجب إخطارنا بتلك الأسماء، طالما كان قرار تعيينها في يد الإعضاء»، كما تداخل عضو آخر مشيراً إلى ضرورة أن يتأكد الاتحاد من عدم وجود أسماء لها انتماء لأندية للعمل في رئاسة اللجان القضائية، من دون أن يحدد أي أسماء.
من جانبه، اعتبر محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن القرارات الصادرة عن اجتماع العمومية الطارئة، تأتي لتصب في صالح تطوير اللوائح، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة في التعاطي مع اللجان القضائية، ووصف أجواء الجمعية العمومية بـ«الإيجابية للغاية» وقال: «شهدت العمومية ترشيح 3 أسماء لكل لجنة من اللجان القضائية المراد تعيينها، حيث فاز الدكتور حسن المرزوقي برئاسة الانضباط والمستشار عادل الجنيبي برئاسة لجنة الاستئناف، حيث إن المجلس عرض أسماء يتمتع أصحابها بالخبرات القانونية الواسعة».

وتابع: «أما فيما يتعلق بالمادة 87 من النظام الأساسي في البند رقم 4 منها، فقد تم تغيير الصيغة، والتي كانت تخول لمجلس الإدارة استكمال النقص خلال الموسم للأعضاء فقط، وتم تعديلها لتصبح تعديل أو تغيير رئيس وأعضاء اللجان القضائية في حال حدث النقص في أي وقت، وليس فقط ربطها بخلال الموسم، كما كان النص القديم، وقد وافقت العمومية على هذا المقترح». وعن عمل لجنة الانضباط التي غابت عن الجولة الأولى للدوري وجولتي كأس المحترفين قال :«سيتم دعوة اللجنة للاجتماع، وإذا كانت هناك حالات تحتاج للعرض على العمومية في الجولات الأخيرة، فسيتم ذلك وتبلغ الأندية بالنتائج، أي شيء سيعرض على لجنة الانضباط التي تحدد مواعيد اجتماعاتها»
وكشف ابن هزام أن تعيين المستشار عادل الجنيبي في رئاسة الاستئناف تم بشكل سليم قانوناً، حيث كان قد استقال قبل يومين من عضوية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ثم ترشح لرئاسة الاستئناف، ونفى ابن هزام وجود أي اعتراضات رسمية من قبل الأندية على اسم أي مرشح من الأسماء الثلاثة التي تم ترشيحها لكل لجنة من اللجان.