الإمارات

68 ألف قطعة أرض و8782 منزلاً سكنياً وزعت على مواطني أبوظبي منذ عام 2005

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها لمواطني إمارة أبوظبي منذ عام 2005 وحـتى الــوقت الراهن 68616 قطعة أرض، فيما بلغ عدد المساكن التي تم توزيعها في الإمارة خلال الفترة ذاتها 8782 منزلاً.
ويتيح توزيع قطع الأراضي للمواطنين المستحقين لها القدرة على بناء المساكن التي تلبي احتياجاتهم، وفقاً للتصاميم التي يرغبون فيها وتتناسب مع المتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم.
وبتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد إسكان المواطنين خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً يدلل على نضج النهج الذي تسير وفقاً له السياسة الإسكانية في أبوظبي.
كما وصل إجمالي القروض منذ عام 1991 وحتى العام الجاري أكثر من 39 مليار درهم إماراتي موزعة على 27630 قرضاً، ويأتي توفير فرصة الحصول على التمويل المناسب للمواطنين لتشييد مساكنهم لكون الهدف الرئيسي من منح الأراضي لهم يتمثل في حفظ وصون كرامة ورفاهية المواطنين.
وكانت حكومة أبوظبي قامت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل ورفع قيمة هذا التمويل بشكل متواز مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ليصل في آخر تعديل إلى مليوني درهم تسدد على مدى ثلاثين عاماً مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، وذلك وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.
وقد أتاح القانون المنظم لقروض المساكن الخاصة الفرصة للمواطنين للسداد المبكر، والاستفادة من نسب إعفاء مختلفة حسب القيمة المسددة من القرض، كما لم يغفل القانون الحالات المتعلقة بالحالات الإنسانية، حيث يعفى المقترض من القرض كلياً أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية من اللجنة المختصة.
ويأتي تنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتغير الأنماط المعيشية من وقت لآخر؛ لذا عملت حكومة أبوظبي على إعطاء الفرصة للمواطنين بين اختيار تقديم الطلبات للحصول على قطع أراضي وطلب تمويل تشييد المساكن عليها أو الحصول مساكن جاهزة في مختلف مناطق الإمارة.
ويُشكل إسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم أولوية رئيسية على أجندة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وذلك إدراكاً من القيادة الرشيدة بضرورة انسجام الواقع المعيشي للمواطنين مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وانطلاقاً من النهج الذي اختطه في تعاملها مع مواطنيها والقائم على ضرورة وصول مكتسبات التنمية إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع.
ويأتي القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي والقاضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان في إطار الاهتمام المستمر بإسكان المواطنين وتطوير ومراجعة القوانين كافة الناظمة لهذا الموضوع، بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان.