يوسف العربي (دبي) - تسهم حزمة المشاريع العقارية الجديدة التي ستنفذ في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة، في مضاعفة حجم قطاع التأمين الهندسي في الإمارة، وفقا لنادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتأمين.
وقال القدومي لـ «الاتحاد» إن خطط زيادة الإنفاق بأبوظبي والتي سيتم من خلالها إنشاء مشاريع عقارية في العديد من المجالات منها الإسكان والصحة والتعليم، ستسهم في اتساع سوق التأمين بالإمارة، مشيرا إلى أن لمشاريع العملاقة المزمع تنفيذها، ستضاعف قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الهندسي، حيث يرتبط هذا النوع من التأمين على نحو وثيق مع قطاع الإنشاءات والمقاولات. وتبلغ حصة أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين الهندسي بالدولة، نحو 15? من إجمالي قيمة الأقساط المكتتب وفقا للقدومي.
وأوضح القدومي الذي يعمل أيضا مديرا عاماً لشركة البحيرة الوطنية للتأمين إن التأمين الهندسي يغطي مخاطر مواقع العمل وعلى الآلات، ومعدات المقاولات، وأعطالها، فضلاً عن خسائر تعطل العمل، بما في ذلك مخاطر منفذي الأعمال الهندسية، وشركات التطوير العقاري ضد جميع مخاطر الإنشاءات، وتلك الناجمة عن البضائع والمواد المخزنة.
ولفت القدومي إلى أن باقي قطاع التأمين بجميع فروعه سيستفيد ايضا من ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس «2013-2017» تصل إلى 330 مليا درهم في ابوظبي.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع العملاقة تخلق العديد من فرص العمل التي تؤدى بدورها إلى زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة ابتداء من التأمين الصحي إلى تأمين المركبات والتأمين الهندسي، وصولاً إلى تأمين الممتلكات.
واستكمل قائلاً إن زيادة عدد وقيمة المشروعات العقارية الجديدة في أبوظبي، وإنجاز المشاريع العقارية «قيد الإنشاء» يمهدان لطفرة جديدة في مستويات الطلب على المنتجات التأمينية.
عدد اليوم
