صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

ترامب أمر بإقالة المدعي في التدخل الروسي ثم تراجع

ذكرت صحيفتان أميركيتان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر العام الماضي الأمر بإقالة المدعي الخاص المكلف بالتحقيق حول التدخل الروسي روبرت مولر لكن تهديد المستشار القانوني للبيت الأبيض بالاستقالة حمله على التراجع.

يتولى مولر التحقيق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016 وهو ما نفاه ترامب مراراً واعتبره تعدياً على شرعية رئاسته.

ويحاول مولر أيضاً كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق لوكالة «الأف بي آي» جيمس كومي في مايو 2017.

ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الأميركية شبه متأكدة من تدخل موسكو في الانتخابات بشكل عمليات قرصنة معلومات أو بث أخبار كاذبة، لكن ترامب وفريقه ينفون هذه الشبهات.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن ترامب أصدر الأمر بإقالة مولر في يونيو 2017، لكن المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان عارض ذلك على ما يبدو، مؤكداً أنه قرار ستكون له «آثار كارثية» على الرئاسة.

وتابعت الصحيفة، التي نقلت المعلومات عن أربعة مصادر لم تسمها، أن ترامب لم يتراجع عن قراره إلا بعد أن هدد ماكغان بالاستقالة.

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» أيضاً، نقلاً عن مصادر لم تكشفها، أن ترامب سعى إلى طرد مولر لكنه أعاد النظر في قراره تحت ضغوط من ماكغان.

وصرح محامي البيت الأبيض تاي كوب «نمتنع عن التعليق حالياً احتراماً لمكتب المستشار القانوني».

وكان الرئيس الأميركي قال، أمام صحافيين في أغسطس الماضي، إنه لم يفكر في إقالة مولر بعد شهرين على إصداره القرار وتراجعه، على ما يبدو. وقال ترامب آنذاك «لم أفكر في الأمر أبداً، أقصد أنني كنت أقرأ عن الموضوع منكم وأنني سأطرده لكنني لن أطرد أحداً».

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن ترامب اتهم مولر بتضارب مصالح كان يمكن أن ينزع عنه أهلية إجراء التحقيق، في ثلاثة وقائع أولها أنه عندما كان رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، ألغى مولر اشتراكه في ناد خاص للغولف يملكه ترامب بعد خلاف على الرسوم.

أما النقطة الثانية، فهي أن مولر عمل مؤخراً في مكتب للمحاماة مثل صهر الرئيس جاريد كوشنر. وأخيراً أن ترامب استقبله ليعينه مديراً للأف. بي. آي عشية تعيينه في منصب المدعي الخاص.

إلا أن السناتور الديموقراطي مارك وورنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حذر الخميس من أن إقالة مولر «خط أحمر».

وقال وورنر في بيان «قلت ذلك قبلاً وأكرر الآن: إقالة المدعي الخاص خط أحمر لا يمكن للرئيس تجاوزه». وأضاف أن «أي محاولة لإقالة المدعي الخاص أو إصدار عفو عن شهود أساسيين أو التدخل بأي شكل آخر في التحقيق سيشكل استغلالاً سافراً للسلطة».

وكان ترامب أعلن الأربعاء، بشكل مباشر للمرة الأولى، استعداده للتعاون مع مولر بعد أن كان وصف التحقيق بأنه «حملة مطاردة». وقال لصحافيين «أود فعلاً القيام بذلك (...) سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك».

إلا أن أي استجواب للرئيس، في إطار تحقيق، يصطدم بالحق الذي يتمتع به الرئيس بالتزام الصمت ويجعل مهمة المدعي العام أكثر صعوبة. كما أنه، وفي حالة ترامب، يثير مخاوف كبرى من أن يؤدي تهوره وتصريحاته المتسرعة إلى زعزعة موقفه القانوني.