صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الوطني» يقر مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة

خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي ( تصوير : وليد أبوحمزة)

خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي ( تصوير : وليد أبوحمزة)

سعيد الصوافي ( الاتحاد)

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm2014م، وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm2015، كما وافق على إنشاء لجنة المبادرات المجتمعية بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين .

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية لجنة المبادرات المجتمعية التي جاءت تنفيذا لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021 وترجمة لحرص المجلس على تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار بهدف تطوير أدائه وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفق أحدث الممارسات العالمية.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الجلسة الثانية تأتي ونحن على أعتاب الاحتفال بيوم الشهيد وباليوم الوطني الخامس والأربعين، ونحن نرفع رؤوسنا عالياً بما حفلت به مسيرتنا من مهام كبيرة وإنجازات عظيمة، بدأها وأسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وإخوانه الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم عام 1971 ، واستمرت راسخة عنوانها الدائم الاتحاد والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة وسطر خلالها أبناء الإمارات من شهداء الوطن الأبرار وقواتنا المسلحة في سجل تاريخ الدولة المشرف أنصع الصفحات في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقة في ميادين العز والشرف والبطولة.

وتوجهت بالشكر والتقدير للجميع على الروح الطيبة والمثابرة والمعطاءة التي سادت عملية تشكيل مختلف أجهزة المجلس في جلسته الأولى ، وكذلك التي سادت أيضاً عملية إعداد استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي الأولى من نوعها، وذكرت: نحن اليوم أمام مسؤولية متابعة تنفيذ استراتيجية المجلس للأعوام 2016- 2021 ، والتي تتطلب منا تطوير أدائنا لمختلف مجالات عمل المجلس على المستويين الداخلي والخارجي وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية ، وبما يواكب التطور الذي تشهده الدولة.

الملاحظات النهائية

وقبل مناقشة مواد مشروع القانون اطلع المجلس على الملاحظات النهائية التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس بشأن مشروع القانون، والتي أشارت إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 11/&rlm&rlm&rlm4/&rlm&rlm&rlm2016 متأخرا كثيرا عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة 135 من الدستور وهو الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية ، حيث تنص المادة 135 المشار إليها على أن ( الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام.

وبين التقرير أنه وتبعا للمادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية فإنه استثناء من الأحكام الواردة بقوانين إنشاء الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة فعلى هذه الجهات كافة اعتماد ميزانيتها ضمن قانون ربط الميزانية السنوي، ومع ذلك فلم يرد في قانون ربط الميزانية عن السنة المالية 2014 كافة الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة، حيث تضمن ميزانية عدد 26 جهة خدمية مستقلة فقط رغم وجود جهات أكثر من ذلك يتعين شمولها.

وحسب التقرير فإنه ورغم اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم (6) لسنة2015 بمبلغ يجاوز المليار وسبعمائة مليون درهم، كما أن العديد من الجهات الاتحادية لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة .وأكد التقرير ضرورة إسراع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تحول الحكومة الاتحادية من المحاسبة على الأساس النقدي المعدل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة2011 .

وأكد التقرير ضرورة مراعاة قواعد الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في كافة الجهات الاتحادية، ومراعاة أخذ رأي ديوان المحاسبة على تعيين مدققي الحسابات الداخليين بالجهات الاتحادية.

واطلع المجلس على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية فيما يخص مشروع القانون، حيث أشار التقرير إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 31/&rlm&rlm&rlm7/&rlm&rlm&rlm2016 متأخرا عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة 135 من الدستور وهو الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية.

وحسب التقرير فإنه ورغم إتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية - والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة2016 بمبلغ يجاوز المليار وسبعة وسبعون مليون درهم، وفقاً للجدول المرفق بالقانون يمول من الاحتياطي العام للدولة، كما أن العديد من الجهات الاتحادية الأخرى لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة، فضلاً عن قيام معظم الجهات الاتحادية بإجراء العديد من المناقلات بين مجموعات وبنود الإنفاق بها، وهو الأمر الذي يتعين دراسة أسبابه لتلافيه مستقبلا ً.

المجلس يطلب جدولة جلساته واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب جدولة جلسات المجلس من الجلسة الثانية ولغاية الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، وذلك في إطار الخطة الرقابية للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر التي تبناها لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والموضوعات.

ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة أربعة موضوعات عامة ووافق على إحالتها إلى اللجان المعنية وهي : موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وموضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات « للإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وموضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام « للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع « الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه « للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

ووافق المجلس على موضوعين عامين تم تبنيهما لرفعهما إلى مجلس الوزراء وهما: موضوع «سياسة وزارة الطاقة «، وموضوع « الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات «.

كما اطلع المجلس على موضوعين متبنيين من قبل السادة الأعضاء للعرض على المجلس وهما : موضوع «سياسة وزارة الطاقة «، وموضوع « الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات « .

ويطلع المجلس على القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس وهي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، ويطلع على « 15» مرسوم بقانون صدرت، وعلى « 33» اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم.

وأشار عدد من السادة أعضاء المجلس إلى أهمية أن يتم عرض القوانين على المجلس لأهميتها بالنسبة لمجتمع دولة الإمارات.

رئيسة المجلس الوطني تشيد بأداء الجروان

عقد المجلس الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشعبة البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي، تم خلالها انتخاب ثلاث رؤساء لجان صداقة، هم أحمد محمد الجروان رئيساً للجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، وعبد العزيز الزعابي رئيساً للجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، وجمال الحاي رئيساً للجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي بالدور الفاعل الذي قام به معالي أحمد الجروان خلال رئاسته للبرلمان العربي على مدى فترتين رئاسيتين منذ شهر ديسمبر عام 2012م إلى شهر ديسمبر عام 2016م، وبالنجاح الذي حققه البرلمان لتعزيز العمل البرلماني على المستوى العربي وبدوره في نقل القضايا العربية، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكدت أن رئاسة الإمارات للبرلمان العربي كانت حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك. وأعرب معالي الجروان عن شكره وتقديره لمعالي الدكتورة القبيسي على هذه الإشادة، وعلى الدعم الذي حظي به خلال رئاسته للبرلمان العربي من قبل المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس، مؤكداً أنه كان لهذا الدعم كل الأثر الطيب في تسهيل عملهم خلال مشاركتهم في اجتماعات البرلمان العربي.

وأشاد بدور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي على مدى الفصلين السابقين، والذين أبدوا كل الحرص في عكس الدور الفاعل للإمارات، وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

7 أسئلة موجهة للحكومة

وجه المجلس الوطني الاتحادي 7 أسئلة إلى الحكومة في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، حيث وجه عضو المجلس الوطني خلفان بن يوخه سؤالا حول إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس &ndash وزير الصحة ووقاية المجتمع ، ورد معالي وزير الصحة قائلًا: لم نستلم العنبر حتى الآن لنقوم بتشغيله لنقدم خدمة للسكان في الإمارة، ومجرد استلامه سنقوم بتشغيله مباشرة، مؤكداً افتتاحه في القريب العاجل»، حيث عرض خلفان بن يوخه صورا تبين وضع مستشفى أم القيوين وعنبر الأطفال المغلق منذ عام 2014 مطالباً بإعادة افتتاحه.

ووجه خالد علي بن زايد سؤالاً حول «الحجر الصحي للوافدين إلى الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة» إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، رد وزير الصحة أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لعزل أي حالة في المستشفى ولا يشكل انتقالها خطراً على الصحة العامة، وطالب بن زايد بالحد من انتشار الأمراض المعدية بأن يحجز المصاب وبعد 3 أيام يتم تسليمه للكفيل وبتشديد الرقابة على المراكز المعنية بفحص الوافدين. وعقب الوزير: نسعى إلى تطوير الآلية لضمان عدم الانتشار من خلال التعاون مع الجهات واللجنة المعنية تأكيدا على حرصنا على سلامة المجتمع.

كما وجه سالم الشحي سؤالاً حول «صرف علاوة الأبناء للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الخاص « إلى رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورد معالي الوزير قائلاً: إن ما أشار إليه العضو حالات خاصة ويجب الاهتمام بها.

ونص سؤال حمد الرحومي حول «تعيين المواطنين في الحكومة الاتحادية بعقد لمدة 3 سنوات» إلى رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورد معالي الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير العمل ليستطيع أي موظف أن يقدم افضل ما عنده ويبدع ولخلق تقارب مع إخواننا في القطاع الخاص.

وعقب الرحومي قائلًا «التساؤلات جاءت قبل أن يصدر القانون بمرسوم والجميع تحدث عن هذا الموضوع، والقانون مهم للمواطنين، وعملنا ليس وظيفة بل انا اتبنى العمل ولست موظفاً أعمل بانعزالية عن تبني وظيفتي، وهذه رسالة للشباب والذين سيعملون مستقبلا، ولكن هذا الأمر لا يعطي استقرارا بشكل واضح لمن يريد أن يبني حياته في المؤسسة التي سيعمل بها، والقانون واضح، وهناك عقود لم يتم ذكر موضوع قابل للتمديد فيها، والشباب هم شركاء في جميع المؤسسات التي يعملون فيها، والأمان الوظيفي مهم جدا وأن لا يحدد بفترة زمنية.

ورد معالي الوزير قائلا الحكومة حريصة على موضوع الاستقرار الوظيفي وارى من المنظور الإيجابي الأكثر أن ثلاث سنوات هي مدة مهمة للتنافسية والإبداع ولا أتصور أن هناك حكومة تسعى إلى إنهاء أعمال أبنائها، والحكومة تسعى إلى إنتاجية وإبداع وتطوير أفضل.

ووجه حمد الرحومي سؤالاً حول الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء إلى معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون الوطني الاتحادي، وردت الكعبي قائلة في رد كتابي لقد قامت الهيئة بوضع اطار أنظمة حماية المستهلك منذ عام 2007م، وتضمنت لائحة حماية المستهلك مواد تتعلق بالإعلانات الترويجية الخاصة بقطاع الاتصالات، وفتحت قناة للتواصل مع المستهلكين بشكل مستمر في حال تعذر حصول المستهلك على حقوقه من قبل المرخص لهم، حيث إن المرجعية في تسوية النزاعات المتعلقة بالمستهلكين والمتعلقة بخدمات الاتصالات هي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتساءل عبدالعزيز الزعابي عن الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب لتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وفق اختصاصاتها، وما مدى تأثير ذلك على المواطنين.

ورد معالي عبيد الطاير &ndash وزير الدولة للشؤون المالية قائلا «إن مسائل الضرائب وتحصيلها سيعالج من خلال مجموعة من القوانين المترابطة، وأيضا إصدار قوانين خاصة بشأن الضرائب وتمت إحالة احدها إلى المجلس الوطني الاتحادي وهو بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، وبالنسبة لقانون الإجراءات فهو يتضمن اغلب الاحكام التفصيلية الخاصة بتحصيل الضريبة إضافة إلى بعض الاحكام في بعض القوانين لمعالجة ما هو خاص بهذا القانون.

واستعرض كيفية تحصيل المبالغ والاقرارات الضريبية والتدقيق ومكافحة التهرب الضريبي وتأسيس إجراءات تحصيل الضرائب وفق افضل المعايير المطبقة.

وقال الإجراءات يتساوى فيها صاحب العمل الملزم بالتسجيل وهي ضريبة القيمة المضافة وتم اعداد دراسات عدة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي خلال سنوات عدة سابقة، وان الإجراءات ستتم بشكل عام على جميع المواطنين والمقيمين، وستكون هناك نسبة بسيطة في ارتفاع التضخم.

وعقب الزعابي قائلا إن قانون انشاء الهيئة والضريبة المضافة لم يمرا على المجلس الوطني الاتحادي وفقا للدستور.

دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة ووجه سالم الشحي سؤالا حول دور المصرف المركزي في دعم المشاريع الوطنية لزيادة تمويل البنوك لتلك المشاريع إلى معالي عبيد حميد الطاير &ndash وزير الدولة للشؤون المالية.

ورد معالي الوزير قائلا يعمل المصرف على مشروع نظام سيتم إصداره للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب التعديل الأخير لهذه المشروعات الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، عن طريق وضع إجراءات تتعلق بمراجعة القروض ونسبة تعثرها وأسبابها وإعداد قوائم مالية، ويقوم المصرف بإعداد نظام جديد للتمويل لتعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يملكها المواطنون لاستدامة أعمالهم، ومبادرة المصرف المركزي تتطلب مشاركة الشركاء الرئيسيين بهدف توفير الضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت معالي رئيس المجلس الوطني أن المجلس يطرح مبادرة لعقد ندوة تجمع المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية من الحكومة.