الاقتصادي

«الاقتصاد» نحو مؤشر لأسعار الخدمات يحمي المستهلك من الاستغلال

مستهلكون في أحد منافذ البيع (أرشيفية)

مستهلكون في أحد منافذ البيع (أرشيفية)

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على إصدار نسخة جديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين للعام 2017، بحيث يتوفر لدى القاطنين في الدولة مطلع العام المقبل، ويتضمن متوسط أسعار أكثر من 100 خدمة مختلفة في 7 قطاعات تشمل: الخدمات الطبية في المستشفيات، والتعليم، والسكن، والصحة العامة، والسيارات، والاتصالات والسياحة والطيران، والنقل في مختلف أرجاء الدولة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

ويعد الدليل استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات ويهدف للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق، ويصدر ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين.

ويضم الدليل الجديد للعام 2017، أسعار الخدمات الطبية بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وإيجارات المساكن، وأجور الخدم، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية.

كما يشمل خدمات تأمين السيارات واستخراج رخصة قيادة السيارات ومراكز صيانة السيارات وأسعار خدمات وسائل النقل الداخلية وتذاكر السفر للخارج ورسوم الخدمات التعليمية والمدارس الخاصة.

كما يتضمن الدليل، خدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وخدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس: «يسهم الدليل في تعزيز المنافسة ويمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها، ويتم إعداد الدليل بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة».

«وأضاف إن الدليل يأتي ضمن خطة الوزارة للعام المقبل لمراقبة أسعار السلع والخدمات»، لافتاً إلى أن الدليل يتضمن تحديث أسعار الخدمات الصادرة في الدليل الأول مع إضافة خدمات جديدة.

يذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في عام 2010 على مشروع دليل خدمات المستهلكين الذي تصدره إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكاواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عبر الهاتف رقم 600522225، أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت أو بالفاكس، مؤكداً على أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006.

وشدد النعيمي على أن الوزارة تخالف محال تقديم الخدمة، التي ترفع الأسعار بغرامة تصل لنحو 100 ألف درهم، وذلك بالتساوي مع غرامة رفع أسعار السلع، لافتاً إلى أن القانون ساوى بين السلع والخدمات، منوهاً إلى أن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات.

وينص القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها، على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكررت المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.

واختتم النعيمي قائلاً: «اتخذت الوزارة جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار».