الإمارات

«بناء تحالفات مؤسسية» يتصدر المقترحات.. و«الدرهم الوقفي» الأحدث

شروق عوض (دبي)

تفاعل المغردون لليوم الثاني على التوالي مع وسم (#خلوة_الخير) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأول، عبر حساباته الشخصية كافة في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إشراك سموه لكل الفعاليات المجتمعية والأفراد في وضع مقترحات وأفكار وملاحظات خاصة بتفعيل دور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن دور الأفراد في التطوع المجتمعي، وغرس حب الوطن بشكل عملي في الأجيال الجديدة، بما يخدم الخطة الوطنية المزمع الإعلان عنها يوم بعد غد الأربعاء، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية والإنسانية المعنية بعام الخير.
وتوالت آراء المغردين تحديداً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذين تجاوز عددهم المئات مع مطلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على وجه السرعة، لليوم الثاني على التوالي متقدمين بأفكار جديدة عن أمس الأول «السبت»، أهمها ابتكار «درهم الخير» لدعم المشاريع الوقفية التي تسهم في التخفيف من معاناة الفقراء وتنمية المجتمع، وإجراء تقييم سنوي للجهات الخاصة، ليتم بعد ذلك تصنيفها تبعاً لالتزامها بمسؤولياتها المجتمعية، وتوحيد منهجية العمل الخيري، وتوضيح مجالاته للمؤسسات المجتمعية، واستحداث تطبيق ذي مرجعية ثابتة كقاعدة بيانات للأعمال الخيرية المندرجة ضمن مبادرات العام يتم التسجيل من خلاله.

بنك وأسهم خيرية
ومن الأفكار والمقترحات التي غردها المواطنون في وسم (#خلوة_الخير)، تشجيع المستثمرين العقاريين وملاك البنايات على تفعيل وقف الوحدات السكنية للخير، وإطلاق بنك الزكاة، وإلزام الشركات والتجار بدفع الزكاة من خلال قانون اتحادي أو التعميم في هذا البنك، وضرورة وصول مبادرة بنك الطعام إلى جميع الأحياء السكنية، لوضع الطعام الفائض من البيوت فيه، الأمر الذي يسهم في وصولها للمحتاجين والعمال بسرعة، وتأسيس جمعية تعاونية خيرية أو أسواق المساهمة الخيرية، لما لها الأثر في تشجيع التجار والشركات والدوائر على المشاركة بشراء السهم الخيري.

مقياس للخير
كما تقدم المغردون بمقترحات تصب في مجملها في تحقيق أهداف عام الخير، منها وضع خطة استراتيجية تتضمن خلق شراكة حقيقية مع الشعوب المنكوبة من خلال إنشاء مصانع مشتركة تهدف لاستدامة مستويات الدعم الإنساني، وإنشاء هيئة للمتطوعين، حيث يتم تدريبهم على الأساسيات وتكوين قاعدة بيانات كل حسب اختصاصه لتوفير الجهد والوقت حين الحاجة إليهما، وبناء تحالف يجمع المؤسسات والجمعيات الخيرية للعمل تحت مظلة واحدة، وتحديد مقياس للخير، يعبر عن مدى فعالية تطوع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات سنوياً، ليتم تكريمهم.

قانون للخير
ومن مقترحات المغردين أيضاً، وضع قانون يمنح امتيازات خاصة للشركات التي تقدم خدمات مجتمعية، وإصدار قانون اتحادي ينظم التطوع في الدولة، وتنصيب وزير للخير لا يكون دوره مقتصراً على هذا العام فقط، بل تكون هناك وزارة دائمة، وإنشاء بنك للخير على مستوى الدولة ومجلس للخير في جميع المدن، يقوم أهالي المناطق بالتجمع فيه خلال أفراحهم وأتراحهم.
ومن آراء المغردين، اقترح حمد الهديدي أن يكون للجهات الخاصة تقييم سنوي للمسؤولية المجتمعية، ثم تصنف كتصنيف الجودة والخدمة المتميزة. أما هند البدواوي فغرَّدت بـ«استحداث برنامج تطوعي للصغار في رياض الأطفال ذي منهجية مشتركه بين جهة وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المجتمعية»، قائلة في تغريدة أخرى: «توحيد منهجية العمل الخيري وتوضيح مجالات العمل الخيري للمؤسسات المجتمعية»، مضيفة في تغريدة ثالثة: «استحداث تطبيق ذي مرجعية ثابتة كقاعدة بيانات للأعمال الخيرية المندرجة ضمن مبادرات العام يتم التسجيل من خلاله».

قناة تليفزيونية
من جانبه، تقدم عبدالجواد الجسمي بمقترحات عدة منها -حسب تغريداته: «إطلاق قناة تليفزيونية أو إذاعة أو إصدار مجلة بجميع اللغات، مختصة ببرامج الخير وأخبار الخير على مستوى العالم تشجع على عمل الخير»، قائلاً في تغريدة ثانية: «تشجيع المستثمرين العقاريين والملاك وأصحاب البنايات بتفعيل وقف الوحدات السكنية بحيث يوقف كل مالك أو مستثمر شقة أو محل للخير»، مضيفاً في تغريدة ثالثة: «إطلاق بنك الزكاة وإلزام الشركات والتجار بدفع الزكاة من خلال قانون اتحادي أو التعميم في هذا البنك»، متابعاً في تغريدة رابعة: «أقترح تأسيس جمعية تعاونية خيرية أو أسواق المساهمة الخيرية وتشجيع التجار والشركات والدوائر على المشاركة بشراء السهم الخيري».
أما المغرد إسماعيل خادم فذكر: «لدواعي التسامح الذي نعيشه في دولتنا أقترح إطلاق مبادرة (ارسم بسمة) حيث يتم تنظيم حفل خيري للأطفال الأيتام وتوزيع جوائز عليهم».
وطالب «بوحمدان» بوضع خطة استراتيجية تتضمن خلق شراكة حقيقية مع الشعوب المنكوبة من خلال إنشاء مصانع مشتركة تهدف إلى استدامة مستويات الدعم الإنساني.

مظلة واحدة
وقال المغرد «بوسلطان»: «بناء تحالف بين المؤسسات والجمعيات الخيرية للعمل تحت مظلة واحدة»، وأضاف في تغريدة أخرى: «إنشاء هيئة للمتطوعين حيث يتم تدريبهم على الأساسيات وتكوين قاعدة بيانات كلٌّ حسب اختصاصه لتوفير الجهد والوقت حين الحاجة إليهما».
واقترح المغرّد «أحمد» ‏أن تبتكر الحكومة «درهماً للخير» على غرار «درهم المعرفة»، وذلك لدعم المشاريع الوقفية التي تسهم في تنمية المجتمع. وأضاف في تغريدة أخرى: «المشاريع الوقفية هي الداعم الرئيس في تنمية المجتمع وسد احتياجاته وهي من أرقى سبل التكافل الاجتماعي المستدام».
ومن جهته، قال المغرد محمد النقبي: «تخصيص يوم لتكريم آباء مديرين الدوائر الحكومية إن كانوا على قيد الحياة كونهم أصحاب الخير في مقر عمل المدير».
وقالت المغردة ميثاء الحوسني: أقترح وضع «مقياس للخير» يعمم خلال السنوات المقبلة فيما يعبر عن مدى فعالية تطوع المؤسسة أو الجهة أو المدرسة أو الجامعة سنوياً، فتكرّم.
وغرَّد جمال فارس قائلاً: «أقترح وضع قانون يمنح امتيازات خاصة للشركات التي تقدم خدمات مجتمعية»، وأضاف: «أقترح إصدار قانون اتحادي ينظم التطوع في الدولة».
وقال المغرد «بوسعي»: «بما أن عندنا وزيرة للسعادة ووزيرة للشباب، نتمنى يكون عندنا وزير للخير وأن لا يكون مقتصراً على هذا العام فقط بل تكون هناك وزارة دائمة».
واقترح أحمد الكندي «‏إنشاء قنوات تليفزيونية تعرض برامج الخير والعطاء والإنسانية، وتعكس مردودها على البشر ويتم فيها فتح مجال للتبرعات بشكل دائم». وأضاف في تغريدة أخرى: «كما أقترح إنشاء #مجالس_الخير لتكون في جميع القرى والمدن ويقوم أهالي المناطق بالتجمع فيها في أفراحهم وأتراحهم تحت رعايتهم». وتابع في تغريدة ثالثة، بالقول: «أقترح إنشاء #بنك_الخير يقوم رجال الأعمال في الإمارات بتقديم رأسمال لهذا البنك لدعم الشباب المواطنين وأبعادهم عن الغرق في ديون البنوك الربحية».
وغرَّد حاتم خانجي: «مقترح (طبق الخير) أن يطعم الفقراء طول العام ويكون العطاء من أحياء معينة بالتتابع وتشارك كل مدننا وأن يكون التطوع بالإشراف والتوصيل».
أما المغردة خديجة الجنيبي فقالت «أتمنى إنشاء صندوق الخير يسهم به التجار من كل الجنسيات بالدولة والمقتدرون ويكون ميزانية خاصة بعمل الخير بإشراف جهات حكومية».
واقترح المغرد خالد الساعدي إنشاء شركات تموين طعام وتنظيم أعراس أهلية يعمل فيها متطوعون بالجهد أو المواد، وذلك للعمل على تقليل تكلفة الأعراس للمتزوجين.
وغردت حصة سيف «اقترح ساعات تطوعية إجبارية في القطاع الخاص لخريجي الجامعات الحكومية، مقابل أجور مكافأة من قبل الشركات لتشجيع الخريجين».