دبي (وام)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (63) لسنة 2016 بشأن المساعدات الملاحية في إمارة دبي، بهدف تنظيم نشاط تركيب وصيانة المُسَاعِدات الملاحية للمشاريع البحرية في الإمارة، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمزاولة النشاط وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تمكين سلطة مدينة دبي الملاحية من الرقابة والتفتيش على المُنشآت العاملة في هذا النشاط، وعلى المشاريع البحرية في الإمارة.
وعرّف القرار المُسَاعِدات الملاحية على أنها الوحدات الطافية فوق سطح الماء أو الثابتة على الساحل، ويتم استخدامها لتحديد السرعات والمسارات الملاحية، وتحذير الوسائل البحرية وإرشادها للمناطق الملاحية الآمنة بدلالة ألوانها وأشكالها نهاراً، وومضات أنوارها ليلاً، وتشمل المنائر.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على الجهات التي تقوم بمزاولة نشاط تركيب وصيانة وإزالة المُسَاعِدات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وكذلك الجهات المالكة أو المُشغِّلة للمشاريع البحرية في مياه الإمارة التي عرّفها القرار على أنها المياه الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة، والتي تشمل الموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية والجسور.
ووفقاً للقرار، تتولى «سلطة مدينة دبي الملاحية» مهام وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمُعاهدات الدولية وإصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
