باريس (وكالات)
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس، طلبا لمساءلة الرئيس فرانسوا أولاند بسبب تصريحات بإعطائه أوامر لاستخبارات بلاده بتنفيذ 4 عمليات قتل. فيما أطلق القضاء الفرنسي سراح شخصين كانا قد اعتقلا مطلع الأسبوع للاشتباه في صلتهما بهجوم إرهابي تم إحباطه.
وفي وقت سابق هذا الشهر تقدم عضو البرلمان المحافظ بيير ليلوشيه بطلب مساءلة أولاند وقال إنه انتهك القواعد الأمنية، بعدما صرح لاثنين من الصحفيين، بأن الاستخبارات الفرنسية نفذت أربع عمليات قتل بناء على أوامر منه.
وقال رئيس البرلمان كلود بارتلون في بيان مقتضب، إن لجنة مراجعة صوتت بأغلبية 13 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح رفض الدعوة إلى المساءلة.
وما زال أولاند يواجه تحقيقا قضائيا منفصلا بشأن ما إذا كان انتهك الأمن القومي بعد أن ترك وثائق سرية على مكتبه أمام عدد من الصحفيين.
من ناحية ثانية أعلن القضاء الفرنسي إطلاقه سراح شخصين كانا قد اعتقلا مطلع الأسبوع للاشتباه في صلتهما بهجوم إرهابي تم إحباطه.
وكان جرى اعتقال 7 أشخاص ليلة السبت وفجر الأحد الماضيين في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد وستراسبورج بشمالها. وجرى إطلاق سراح الشخصين في مرسيليا، بينما لا يزال الخمسة الآخرون قيد الحجز.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف صرح بأن إلقاء القبض على الأشخاص السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما، إضافة إلى فرنسي ومغربي وأفغاني، أفشل هجوما إرهابيا كان يجري التخطيط له «منذ فترة طويلة».
عدد اليوم
