صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

انطلاق مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط

خلال المؤتمر (من المصدر)

خلال المؤتمر (من المصدر)

فهد الأميري (دبي)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أمس في دبي، وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية، فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017، الذي ينعقد للمرة الثانية في دبي، في الفترة ما بين 29 حتى 31 يناير 2017. ويختص المؤتمر بتبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني بحضور نخبة من الخبراء من مختلف أرجاء المنطقة.
وقال علي إبراهيم محمد نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، لـ«الاتحاد»: «إن مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2017 ثاني مؤتمر ترعاه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وتسهم الإدارة في تنظيمه، وقد وقَّعنا اتفاقية بين إدارة التنمية الاقتصادية وجمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية لتطوير مفهوم الحد من الاحتيال سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام، بعد أن صار من الضروري التفكير في قضايا الاحتيال التي قد تصير الخسائر فيها بالمليارات، بعد التسارع الذي صار عالمياً من خلال انتقال المعلومات والأموال والأشخاص».
وأضاف إبراهيم: تنظر «خطة دبي 2021» إلى مستقبل الإمارة كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي ومدينةٍ ذكية ومستدامة يقطنها أفراد مبدعون وممكَّنون ملؤُهم الفخرُ والسعادة، وقد حددنا المعرفة بصفتها عاملاً أساسياً لتحقيق تلك الأهداف وتحديداً المعرفة المتطورة التي من شأنها أن تتيح لشركات ومجتمعات دبي المتنوعة الحفاظ على روح المبادرة والنمو المستدام».
وأوضح إبراهيم: «أتوقع من خلال المؤتمر أن يخرج القطاع الحكومي والقطاعان الخاص والعام بأفكار جديدة في ما يخص استخدام التقنية، فقد أقمنا داخل المؤتمر ورشة عمل خاصة بالتقنيات الجديدة المستخدمة التي تساعد على منع الاحتيال، لمواجهة التطور السريع الحادث لأفكار العصابات الذين يستفيدون من أساليب الاحتيال بالعمل على الحد من أفكارهم ومواجهتها».
وأضاف: «العمل في الإمارات حسب الاختصاص، فلو وصلت لنا معلومة من جهة حكومية من دولة خارجية نجمع المعلومات ونتحرك بالتنسيق مع شرطة دبي ووزارة الداخلية».
وشرح إبراهيم: «الهدف من المؤتمر زيادة الوعي للتقليل من عمليات الاحتيال واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، من خلال تضافر الجهود سواء من خلال تطبيق تشريعات جديدة أو من خلال التبادل التقني، فأحياناً إذا نجحت قضية احتيال في بطاقة ائتمان أو btm في اختراق جهاز معين، فمن خلال سرعة انتشار المعلومة يتم إيقاف الاحتيال، فتبادل المعلومة هنا مهم للحد من الاحتيال، فهدف المؤتمر الحد من ممارسات الاحتيال داخلياً وعالمياً».
من جانبه، قال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في «اقتصادية دبي»، لـ«الاتحاد»، إن «حكومة دبي تدعم الحوكمة المؤسسية المبنية على مبادئ النزاهة والأمانة والشفافية وأخلاق المهنة، وتعزز الحكومة هذه المفاهيم وتؤكد استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني وكذلك أيضاً وجود وضوح في التعاملات التجارية مما يساعد ويسهم في تنمية الاقتصاد بشكل كبير وفعال».
وتابع: «كدائرة اقتصادية نقوم مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين عالمياً خلال المؤتمر وورش العمل بتثقيف مجتمع الأعمال خصوصاً الذين يعملون في مجال مكافحة الاحتيال بالتعرف على الأساليب والطرق الحديثة في تحليل الحالات والتعامل معها وبالتالي الارتقاء بمستوى أدائهم، وفي تقليل الحالات وكيفية التعامل معها من خلال التعرف على تجارب الآخرين في هذا المجال، وأن المؤتمر يعمل على توعية وتعليم الذين يشتغلون في حقل التحقيق والتعامل مع حالات الاحتيال وأيضاً يقوم بتنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال ورش العمل التي تُعقد خلال أيام فعاليات المؤتمر».
ويضيف المروشدي: «دبي اقتصادياً عززت مفاهيم مكافحة الاحتيال ليس فقط على مستوى المكافحة المالية ولكن أيضاً تلعب دائرة التنمية الاقتصادية من خلال وجود جهاز متكامل على مكافحة الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وأيضاً حفظ حقوق الملكية الفكرية، وهذا يعزز مفهوم الحوكمة المؤسسية، فمن خلال التعاون مع دوائر اقتصادية أخرى نعمل على التقليل من حالات الغش التجاري وهو أحد المؤشرات التي تدعم الحوكمة المؤسسية، من خلال المحافظة على حقوق الملكية الفكرية».
وأضاف: «كل الجهات تقوم بالمهام المطلوبة منها، فالمصرف المركزي له دور كبير في التأكد من تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالإشراف على المصارف من خلال متابعته الدورية ومكاتباته لها لاكتشاف حالات الاحتيال إن وُجدت، وأعتقد أن المصرف المركزي مع المهام المطلوبة من الدوائر الاقتصادية، الجميع يكمل بعضه بعضاً في مجال مكافحة الاحتيال والغش التجاري».
ويرى المروشدي أن «كل جهة لها خطتها التي من خلالها تدعم توجه حكومة دبي وتحولها إلى إمارة ذكية، ونحن ركَّزنا في الدائرة الاقتصادية على الحوكمة المؤسسية وهي من متطلبات التميز الحكومي، وتقليل المخاطر وهي من الأمور التي تتماشى مع التنمية الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال جيمس د. راتلي، رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية: «يسعدنا العمل مع (اقتصادية دبي) وإطلاق مثل هذا المؤتمر لمناقشة الأفكار وأفضل الممارسات في هذه الصناعة. ومن الواضح أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لا تقدَّر بثمن لكبار المتخصصين في مكافحة الغش في المنطقة لمعرفة المزيد والاطلاع على أحدث التكنولوجيا والأدوات اللازمة لمساعدتهم في منع الغش والكشف عن عمليات الاحتيال الجديدة».