الإمارات

«الداخلية» تكثف الحملات التفتيشية لضبط مخالفي قانون الإقامة بعد المهلة

أبوظبي (وام)- أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الشرطية المعنية ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية يومياً، خاصة بعد انتهاء المهلة، لضبط مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة.
وأكدت الوزارة أن فئة المخالفين تمثل تهديداً لسلامة المجتمع، وقد تقوم بأعمال إجرامية للحصول على الأموال التي تغطي تكاليف إقامتهم، في حال عدم عثورهم على عمل. صرح بذلك اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في ختام جولاته الميدانية، اليوم، بمراكز تسجيل مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بزيارة للمراكز المخصصة لاستقبالهم في كل من الشارقة ودبي.
وأضاف اللواء المنهالي أن الدولة حريصة على الحد من ظاهرة المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ويتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم هذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية على مدى العام، تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.
وذكر أن مدة المهلة التي أعطيت للمخالفين لمغادرة الدولة كافية، وهي مدة تتيح لجميع المخالفين التوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تم تجهيزها لاستقبالهم، وأعدت بشكل مناسب من حيث الإعداد الفني من الحواسيب الآلية، ومتطلبات العمل، والموظفين اللازمين لأداء المهمة، موضحاً أن هذه المراكز تقوم بدورها بشكل متكامل، وتنهي إجراءات المخالفين في أقصر وقت ممكن، وتعمل في فترتين صباحية ومسائية.
وقال إنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد من المهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة أو على من يقوم بتشغيل مخالفين بعد الرابع من فبراير المقبل.
واطلع اللواء المنهالي، والوفد المرافق له، خلال الزيارة، على الإجراءات، وسير العمل في المركزين، وتابع الخطوات التي يتم تنفيذها مع المخالفين المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم في المراكز.
وثمن أداء العاملين، وحثهم على مضاعفة الجهود، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات للمراجعين.
رافق اللواء المنهالي، خلال زيارته التفقدية، العميد غريب محمد درويش الحوسني مدير عام المنافذ والمطارات، والعقيد يوسف خوري نائب المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد علي إبراهيم الطنيجي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب.
من جانبه توقع العقيد علي إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب بوزارة الداخلية، أن يزداد الإقبال على المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين، المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، خلال الأيام المتبقية من المهلة، وأن يستفيد أكبر قدر من المخالفين من قرار المهلة الصادر من مجلس الوزراء الموقر.
وقال إن وزارة الداخلية لن تتساهل مع المخالفين بعد انتهاء المهلة، وستقوم بحملات تفتيشية مكثفة في مناطق الدولة كافة، حيث سيتم تطبيق الغرامات والعقوبات الموضحة بالقانون الذي ينظم عملية دخول وإقامة الأجانب بالدولة.
وأضاف أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة في تعريف الجمهور، خاصة المخالفين بالمهلة، ودعتهم عبر العديد من الوسائل الإعلامية وبلغات متعددة للاستفادة من المهلة، كما قامت بزيارات خلال الأيام الماضية، شملت مختلف الأماكن، منها أماكن العمال والمساكن العمالية ومختلف المؤسسات، بهدف التعريف بالمهلة.
وقال إن الإجراءات التي تتم في مراكز استقبال المخالفين تتسم بالشمولية، وتتم في مكان واحد، ويمنح المخالف تصريحاً لمغادرة الدولة.
جدير بالذكر أن هناك عشرة مراكز لاستقبال المخالفين، تشمل أبوظبي في مكتب تسجيل الهوية بمنطقة مصفح شركة ايماس، وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بمدينة العين شركة إيماس، وفي إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالمنطقة الغربية شركة إيماس، وفي دبي بقسم متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، وفي الشارقة بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وفي مكتب شؤون الجنسية والإقامة بخورفكان، وفي رأس الخيمة بإدارة المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة بمنطقة الجزيرة الحمراء، وفي عجمان بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وفي أم القيوين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، وفي الفجيرة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة.