عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
في الوقت الذي تعاني فيه قطر أزمة سيولة خانقة، جعلتها غير قادرة على تنفيذ عدد من الصفقات التي أبرمتها مع بعض الدول الغربية، تعهد الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني ضخ 15 مليار دولار في صورة استثمارات ضخمة في تركيا، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ التدهور الحاد الذي تتعرض له العملة التركية «الليرة»، حيث تشكك العديد من المؤسسات والوكالات الاقتصادية في قدرة الدوحة على تنفيذ ما تعهدته لتركيا، في ظل التداعيات الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد القطري، من جراء معاناته من أزمة سيولة خانقة.
وفي التقرير التالي ترصد «الاتحاد» ملامح وتداعيات أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد القطري منذ يونيو 2017 وحتى الآن:
- في مايو 2018، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحد تقاريرها عن استمرار ضغوط السيولة في البنوك القطرية عموماً، بسبب إجراءات المقاطعة المفروضة على قطر من قبل دول الرباعي العربي، الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، ضد النظام القطري، مؤكدة وجود ارتفاع كبير في تكاليف التمويل في قطر، بعد تدني الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأوضحت «فيتش» بأن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية أدت إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها، ما سيضغط على هوامش ربحيتها، مؤكدة في الوقت نفسه، أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية يتعرضان لضغوط شديدة، جراء نزوح الودائع غير المحلية.
- الأمر نفسه، أكدته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية، حيث أكدت في أكثر من تقرير لها أن المشكلة الكبرى لبنوك قطر تكمن حالياً في خروج الودائع، وفي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. كما سبق أن حذر صندوق النقد الدولي من أزمة السيولة الخانقة التي تتعرض لها قطر حالياً، مؤكداً أن إجراءات المقاطعة كبدت الجهاز المصرفي القطري خسائر كبيرة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح كبير للودائع من البنوك، ما أدى إلى نقص في السيولة، وهو الأمر الذي أجبر النظام القطري إلى ضخ نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج.
- وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية قد نشرت تقريراً حول تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية في شهر يونيو 2017، بعد أقل من شهر على بدء سريان إجراءات المقاطعة، بنسبة 7.58%، مقارنة بمثيلاتها في شهر مايو الذي سبقه، حيث بلغت الودائع في يونيو ما يعادل 46.86 مليار دولار، مقابل ما يعادل 50.7 مليار دولار في مايو. علماً بأن الودائع الأجنبية تشكل لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع.
- من جانبها، لفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أزمة السيولة في قطر، وقد كشف تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن قيام قطر بتسييل استثماراتها في السندات الأميركية من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير2018.
- أما وكالة «موديز» فقد كشفت هي الأخرى في أحد تقاريرها السابقة عن قيام قطر بضخ 38.5 مليار دولار من احتياطياتها في الاقتصاد، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي ترتبت على إجراءات المقاطعة المفروضة على قطر، وجاءت أزمة السيولة على رأس هذه التداعيات الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد القطري.
وتشير تقارير اقتصادية دولية عدة إلى أن أزمة السيولة أجبرت الحكومة القطرية على تصفية حصصها في 5 مؤسسات عالمية، وذلك لمواجهة آثار أزمة السيولة في البنوك القطرية، حيث خفضت حصتها في بنك «كريديت سويس» السويدي إلى 4.9%، وباعت 90% من حصتها في بنك «لوكسبمورج»، و14% من حصتها في شركة النفط الروسية، وثلث حصتها في شركة «تيفاني» العالمية للمجوهرات.
أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها قطر، حالياً، جعلتها غير قادرة على تنفيذ عدد من الصفقات التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية، وتأتي في مقدمتها صفقة طائرات «التايفون» التي أبرمتها الحكومة القطرية مع بريطانيا.
- وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت في يوليو 2018 عن سعي قطر للحصول على قرض بمليارات الدولارات لتمويل صفقة طائرات «التايفون»، والتي بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، وذلك لشراء 24 مقاتلة «تايفون».
- من جانبه، علق الخبير الاقتصادي، د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، على تداعيات أزمة السيولة التي تعاني منها المصارف القطرية، مشدداً على خطورتها على الوضع الاقتصادي الراهن في قطر، وخطورة أبعادها المستقبلية.
وقال د. عبده: «منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة المفروضة على النظام القطري قبل عام وثلاثة أشهر، تعرض الاقتصاد القطري لـ«هزة» عنيفة، أسفرت عن العديد من أوجه الخسائر الفادحة، والتي طالت مختلف مؤسساته وقطاعات وأجهزة الاقتصاد القطري، وكان من تداعيات هذه «الهزة العنيفة» حدوث أزمة سيولة خانقة، ظهرت جلياً في صور عدة، أبرزها عمليات بيع الأرصدة القطرية في الخارج، وتراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية المحلية، وبرغم إصرار الحكومة القطرية على إخفاء تداعيات هذه الأزمة الخانقة إلا أن العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فضحتها في تقارير عدة صدرت على مدى العام الماضي، ويكفي الإشارة هنا إلى ما أظهرته هذه التقارير العالمية حول تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بما يقارب 14 مليار ريال قطري شهرياً، فضلاً عن قيام الدوحة بسحب 38 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بها خلال شهري يونيو ويوليو 2017، وذلك لمواجهة عملية الضغط التي تعرض لها الريال القطري».
