لندن (أ ف ب) - على الرغم من أن طفل الأمير وليام وزوجته كايت لم يولد بعد، إلا أن القوانين الجديدة الخاصة بخلافة العرش، التي يفترض أن تطبق على هذا الوريث أو الوريثة الجديدة، أثارت استهجان البعض داخل العائلة المالكة البريطانية. فقد عبر الأمير تشارلز عن مخاوفه، التي شاركه فيها مسؤولون دينيون، وأعضاء في مجلس اللوردات، بشأن تداعيات هذه القوانين على الملكية، وعلى الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا.
وبموجب القوانين الجديدة التي يفترض أن يقرها البرلمان في 22 يناير الحالي، يحق لطفل الأمير وليام وزوجته كايت أن يرث العرش، أياً كان جنسه. لكن أكثر ما يتخوف منه معارضو التعديل هو أن القوانين الجديدة تمنح وريث العرش الحق بالزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية، علماً بأن هذا الأمر لا يزال ممنوعاً. وتكمن المشكلة في أن تعديل القوانين قد يؤدي إلى تولي طفل تربى على الديانة الكاثوليكية عرش بريطانيا، علماً بأن الملك يحمل لقبي «القائد الأعلى» لكنيسة إنجلترا، و«المدافع عن الإيمان».
وكان قادة الكومونولث قرروا تعديل القوانين القديمة، الخاصة بخلافة العرش، في أكتوبر 2011، أي قبل إعلان حمل كايت في ديسمبر الماضي. لكن مع اقتراب التصويت البرلماني على التعديل الذي يحظى بدعم شعبي كبير، وبموافقة الأحزاب الرئيسية، أعرب البعض عن استنكاره.
ويذكر أن الفتاة لا يحق لها حالياً أن تنال لقباً ملكياً إلا إذا لم يكن لديها شقيق، كما كان حال إليزابيث الثانية. وأوضح عدد من أصدقاء الأمير تشارلز، وريث العرش ووالد وليام، لصحيفة «ديلي ميل» أن الامير يخشى ألا تكون الحكومة قد أخذت في الحسبان كل تداعيات القانون الجديد على العلاقات بين الدولة وكنيسة إنجلترا الرسمية في الاعتبار. لكن رئيس الحكومة دايفيد كاميرون نفى وجود أي مشكلة، مؤكداً للنواب الأسبوع الماضي أن هذه المسألة «تم حلها والموافقة عليها» مع قصر باكينجهام، إلا أن الأمير تشارلز ليس الوحيد المتخوف من هذا القانون، فقد حذر رئيس أساقفة كانتربيري، اللورد جورج كاري هو الآخر من «الاقتراحات غير المدروسة التي قد تهدد التوازن الدستوري الحساس». كما عمد أعضاء مجلس اللوردات إلى إحراج نائب رئيس الحكومة نيك كليج الأسبوع الماضي بسؤاله عن سبب تسرع الحكومة في إقرار هذا القانون، وعدم تخصيص ما يكفي من الوقت لنقاشه في البرلمان.
عدد اليوم
