أبوظبي (الاتحاد)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، غداً، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وبشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة موجهة إلى ممثلي الحكومة، أربعة منها موجهة من قبل كل من: عزا بن سليمان حول «حفظ البويضات الملقحة»، وخلفان عبدالله بن يوخة حول «إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين»، وخالد علي بن زايد حول «الحجر الصحي للوافدين إلى الدولة المصابين بأمراض معدية خطرة»، وعزا بن سليمان حول «سبب إلغاء الإجازة العارضة»، إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.
كما يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بالعملاء» إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ويوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً حول «إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب»، إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
ويطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة أربعة موضوعات عامة للإحالة إلى اللجان المعنية هي: موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة» للإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وموضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، للإحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وموضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام» للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ومناقشة موضوع «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه» للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
«مالية الوطني» تناقش تقريرها حول سياسة المصرف المركزي
دبي (وام)
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة تقريرها حول «موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، وذلك خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة.
وقال الشامسي، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على مسودة تقريرها، حيث أدخلت بعض التعديلات عليه بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة حول تلك التعديلات، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها ببعض المعلومات التي تدعم محاور مناقشتها للموضوع. وأوضح أن اللجنة تناقش «موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» من عدة محاول أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.
عدد اليوم
