عدد اليوم
بحسب دراسات عالمية، استندت إليها وزارة الاقتصاد، 65 % من الطلبة بمراحل التعليم الأساسي في الدولة حالياً، لن يجدوا الوظائف الموجودة اليوم، حيث ستختفي مهارات تقليدية عديدة لمصلحة مهارات جديدة يتعين اكتسابها لتتناسب مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد مسؤولو الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية الاتحادية والمحلية، لـ«الاتحاد»، أنه لن يحدث اختفاء لوظائف في سوق العمل بالدولة، وإنما تغير للأدوار، داعين إلى الاستعداد من الآن لتأهيل الأجيال المقبلة للقيام بأدوار قد تختلف بشكل أو بآخر عما قمنا به في السابق، ونقوم به حالياً.
وقالوا: «التفريط بالكوادر البشرية أمر لم يكن مطروحاً في أي وقت، المطروح اليوم كما في السابق وكما في المستقبل، هو التكيف مع مقتضيات العصر وتحولاته ومستجداته»، داعين في الوقت نفسه شباب اليوم، إلى اكتساب مواهب عصرية تجعل مجموعة المهارات التي يتمتعون بها تلبي احتياجات وظائف المستقبل.
وأكدوا أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل الذي تتجه نحوه البشرية، ودولة الإمارات سباقة في تبني مفاهيمه لتكون هي الأساس لمرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وأكدت استراتيجية الذكاء الاصطناعي أن الإمارات تتبنى تعليم مليون مبرمج عربي على برمجة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خططها المستقبلية التي تعمل في الوقت الحالي على تنفيذها، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مشيرين إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق ترسيخ الاستدامة الاقتصادية لدولتنا، كما يأتي في سياق التحضير للإطار التنموي لدولتنا في الخمسين عاماً المقبلة.
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «على امتداد مسيرة اتحادنا المظفر، ومنذ الآباء المؤسسين، رحمهم الله، كان المستقبل على الدوام هو الهدف التالي، وكانت الغاية دوماً هي سعادة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه».
وأضاف: «اليوم، في ظل قيادتنا الرشيدة، ها نحن ننتقل نحو عهد جديد يقوم على الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، مستندين إلى العزيمة نفسها، ومعتمدين على أبناء هذا الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم في الميادين كافة، ولا سيما التحول الرقمي، حيث باتت دولة الإمارات مثالاً رائداً في الحكومة الرقمية».
وظائف جديدة
ورداً على سؤال حول مستقبل الاعتماد على الخدمات الذكية في دولة الإمارات، قال المنصوري: إن «حكومة الإمارات الذكية تعمل بموجب رؤية الدولة 2021 على توفير الخدمات الحكومية كافة عبر كل القنوات الذكية، ونحن نحرص على أن تكون الخدمات الحكومية ذات طابع وطني شامل، فالمتعامل يريد الحصول على الخدمة بمعزل عما إذا كانت الجهة التي تقدمها اتحادية أو محلية أو الاثنتين معاً، أو حتى إذا كانت تتضمن إجراءات من جهة غير حكومية». وعن أبرز الوظائف المرتبطة بالخدمات الذكية التي ستظهر، أو سيقبل عليها القطاع الاتحادي حتى 2020، أفاد المنصوري، بأن العصر المقبل هو عصر البيانات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من ملامح الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذا العصر هناك وظائف تبرز في الأفق باعتبارها الأكثر أهمية.
وذكر أن من بين هذه الوظائف، وظيفة خبير بيانات، ومحلل بيانات، مشدداً على أن الوظائف في المستقبل ستكون أكثر اعتماداً على الابتكار والذكاء والتفكير خارج الصندوق، أما الوظائف التي تقوم على التكرار والرتابة، فهي مهددة، بحسب ما يقول الخبراء.
لا أضرار
ولكن هل هناك وظائف في الحكومة الاتحادية ستتأثر أو ستتلاشى بعد الاعتماد على الخدمات الذكية؟، أجاب المنصوري: «على المستوى المحلي، لا نتحدث عن وظائف تتلاشى، بل نتحدث عن أدوار تتغير، علينا من الآن الاستعداد لتأهيل الأجيال المقبلة للقيام بأدوار قد تختلف بشكل أو بآخر عما قمنا به في السابق ونقوم به حالياً».
وعن نسبة النمو في الاعتماد على الخدمات الذكية في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس النسبة خلال النصف الأول من العام الماضي، أوضح المنصوري أنه في شهر ديسمبر المقبل، يقوم فريق ممكنات الحكومة الذكية بقياس العديد من المؤشرات، من بينها مستوى الاستخدام/ التبني للخدمات الذكية، ونحن نعمل وفق هدف واضح وضعته القيادة الرشيدة، وهو أن يصل مستوى استخدام الخدمات الذكية إلى 80% بنهاية 2018.
ونوه بأن النمو المتحقق في استخدام الخدمات الذكية الحكومية خلال السنوات الماضية، في عام 2015 كان الاستخدام 69% وفي عام 2016 ارتفعت النسبة إلى 69%، وفي 2017 بلغت النسبة 70.5%.
وفرة مالية
وحول نسبة النمو في الوفرات المالية الناتجة عن الاعتماد على الخدمات الذكية في الحكومة الاتحادية، أفاد المنصوري، بأن دراسة سابقة أجراها فريق الحكومة الذكية قبل عدة أشهر بينت أن الوفر المتحقق من استخدام الخدمات الذكية، بلغ نحو 8 مليارات درهم خلال 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتنامى هذا الوفر كلما زاد استخدام الخدمات الذكية، مؤكداً أنه كلما قامت الجهات بتطوير المزيد من الخدمات التي توفر على المتعاملين جهودهم وأموالهم ووقتهم للحصول عليها.
وأكد المنصوري، أن الهدف النهائي للحكومة الذكية يتمثل في تعزيز السعادة وجودة الحياة، وعلى الصعيد الاقتصادي تسهم الحكومة الذكية في تحقيق الاستدامة والموقع التنافسي لدولة الإمارات ومكانتها كمركز جذب للاستثمارات وسهولة ممارسة الأعمال.
حل المعضلة
ولكن هل يمكن أن نجمع بين إيجابيات استخدام الخدمات الذكية وعدم التفريط في الكوادر البشرية وخاصة المواطنة منها، أجاب المنصوري: «التفريط بالكوادر البشرية أمر لم يكن مطروحاً في أي وقت، المطروح اليوم كما في السابق وكما في المستقبل هو التكيف مع مقتضيات العصر وتحولاته ومستجداته، ونحن في حكومة الإمارات وفي الهيئة، لا نوفر أي جهد مستطاع لتأهيل كوادرنا الحكومية للتعامل مع الحكومة الذكية».
وأضاف: «حققنا تقدماً مشهوداً يتجلى في المكانة الرائدة للدولة في الحكومة الذكية، حيث حققنا المركز السادس عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية، ضمن استبيان الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية، وانتقلنا من المركز 32 إلى المركز 17 في مؤشر المشاركة الإلكترونية».
وقال المنصوري: «نحن ماضون نحو تحقيق المركز الأول في الخدمات الذكية بحلول 2021».
مميزات الإمارات
قال علي مطر، رئيس مكتب «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «دولة الإمارات كانت من أولى الدول في المنطقة والعالم التي أولت الذكاء الاصطناعي اهتماماً بالغاً ووضعت له استراتيجية خاصة على المدى الطويل بما يتماشى مع رؤية مئوية الدولة 2071 الرامية إلى أن تكون الأفضل عالمياً في المجالات كافة».
وأضاف: «ولتحقيق هذه الاستراتيجية تبنت الإمارات الأدوات والتقنيات اللازمة، وتوجتها باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي المسؤول عن تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتسريع تبني تقنياته».
وأشار مطر، إلى أنه بالتزامن مع هذا السعي، قامت الدولة بتطوير الكفاءات العلمية البشرية والقدرات المحلية، وعملت أيضاً على نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين جميع فئات المجتمع، بما يخلق جيلاً قادراً على التعامل مع هذه التكنولوجيا من خلال المؤسسات الحكومية والتعليمية.
وقال مطر: «كل ما سبق من عوامل إلى جانب عوامل أخرى جعلت الإمارات دولة ليست قادرة على استشراف المستقبل وحسب، وإنما قادرة على صنعه ورسم معالمه والاستفادة من جميع الفرص التي سيوفرها، ووضع سيناريوهات اللازمة لمواجهة العقبات والتحديات التي قد تنشأ».
وأكد رئيس مكتب «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الامارات اليوم تمتلك المقومات اللازمة للمضي قدماً نحو تحقيق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وبنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي في أتم الجهوزية لذلك، مشيراً الى أن ذلك نلاحظه جلياً من خلال المؤشرات العديدة التي رصدت توجهات سكان الإمارات واستعدادهم للتعامل مع التقنيات الذكية، حيث تصدرت الدولة معظمها.
ومن بين أهم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وضع التشريعات والأطر التنظيمية تقوم الدولة وتسعى إلى تكثيف الاستثمارات المرتبطة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والبحث والتطوير وتوفير كافة الخدمات من خلال الذكاء الاصطناعي وتوظيف تقنياته وتطبيقاته عبر كافة القطاعات، لاسيما التعليم والصحة والمواصلات والأمن.
كما تعمل الدولة على تعزيز أواصر التعاون مع الشركات العالمية لاستقطاب المهارات والكفاءات كل ذلك بهدف الاستفادة القصوى من الخدمات الاستثنائية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.
وعن أبرز الوظائف التي سيقبل عليها في دولة الامارات خلال 5 سنوات المقبلة، أجاب مطر: «كل مرحلة وتطور يفرض نوعاً جديداً من الوظائف والمهام، ويتطلب مهارات محددة قادرة على مواكبة هذا التطور، وقد أشار أحد التقارير العالمية إلى أنه سيتم استبدال نحو مليوني وظيفة في الإمارات العربية المتحدة جراء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكثر من ذلك».
وقال: إن «التقديرات تشير أيضاً إلى أن أكثر من 65% من الطلبة في مستوى التعليم الأساسي لن يجدوا الوظائف الموجودة اليوم عند انتهائهم من الدراسة الجامعية، حيث ستختفي مهارات تقليدية عديدة لمصلحة مهـارات جديدة يتعين اكتسابها لتتناسب مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
«اتحـاد المصـارف»: انخفاض فروع البنوك 30% خلال 5 سنوات
يعد قطاع البنوك، أحد أهم القطاعات بالدولة المعنية بالذكاء الاصطناعي والمتأثرة به، حيث أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، أن قطاع البنوك سيشهد تغيرات غير مسبوقة خلال 5 سنوات في ظل العصر الرقمي وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وأشار الغرير، إلى أنه ستقل الحاجة إلى توفير عدد كبير من فروع البنوك وعدد الموظفين بها في ظل التغيرات المتوقعة في طريقة تقديم الخدمات المصرفية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقال الغرير: إنه «على الرغم من أن حلول الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية بدأ استخدامها قبل عامين تقريباً، إلا أن سرعة تطبيق واستخدام تلك الحلول تتسارع بشكل لافت»، مبيناً أن إدارات البنوك كثيراً ما تتفاجأ بأن الكثير من العمليات المصرفية يمكن أداؤها عبر الحلول والتطبيقات الذكية. وتوقع الغرير، أن يقل عدد فروع البنوك بنسبة 30% خلال تلك الفترة، ومن دون الإخلال بجودة تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء، حيث سيكون التعامل مع البنوك أسهل من السابق، لاسيما أن الأجيال الجديدة من الشباب تفضل الخدمات الرقمية، وهناك إقبال متزايد من العملاء الحاليين وكبار السن على الخدمات الرقمية بعد التيقن من مزاياها.
«فريضة المواكبة»
وحول المتطلبات الواجب الأخذ بها في قطاع البنوك، شدد الغرير، على أن البنوك ليس لديها خيار إلا أن تتماشى مع التطورات الحادثة في القطاع المصرفي (كل على حسب اجتهاده)، حيث إنه كلما كان البنك أكثر قدرة على مواكبة التطورات كان أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة.
وحث رئيس اتحاد مصارف الإمارات، البنوك بالبدء على الفور في تأهيل الموظفين لمواكبة التغييرات والعصر الرقمي، بحيث ينتقلون من الأعمال الاعتيادية إلى العمليات التي تتوافق مع التطور الحادث، لافتا الى أن العمليات المتكررة في البنوك ستختفي وقد تختفي بعض الوظائف، مثل أمين الصندوق «الكاشير».
ونصح الغرير، القطاع المصرفي وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة بأن تدخل إلى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، خاصة وأن حكومة الإمارات تخطو خطوات غير مسبوقة في هذا المجال بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
الذكاء والبنوك
وتوقع الغرير، أن تؤدي حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات وميكنة الخدمات، إلى إلغاء 30% من العمليات المتكررة في البنوك، مسترشداً على ذلك بأنه قبل سنوات قليلة لم يكن أحد يتخيل أنه يمكن الاستغناء عن موظف الجوازات في المطارات، ولكن دولة الإمارات قادت التطورات في هذا المجال، وسينطبق الأمر ذاته على البنوك.
«دبي الذكية»: تهيئة بيئة عمل مبدعة
أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تحتل موقعاً ريادياً على مستوى المنطقة والعالم في التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالقطاعات الحيوية والأكثر ارتباطاً في حياة الإنسان، كما أنها أطلقت المبادرات المبتكرة التي تؤسس إلى هذه المرحلة والتي تمكن من الاستفادة المثلى من هذه التقنيات. وبينت بن بشر، أن دولة الإمارات في سعيها لتأكيد عزمها على أن تحتل الريادة العالمية في هذا المجال فقد أسست مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتسريع تبني تقنياته لخدمة الأهداف الحكومية وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وصولاً لتحقيق «رؤية الإمارات 2021». وذكرت أن هذا المجلس يسعى لجعل دولة الإمارات في عداد أفضل دول العالم بحلول عام 2071 وذلك من خلال تهيئة بيئة عمل مبدعة تعجل في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
ونوهت إلى أن مكتب دبي «الذكية» أطلق مبادرات مهمة في هذا المجال، حيث أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي العام الماضي، مختبر الذكاء الأول من نوعه في العالم، ويهدف إلى تحقيق رؤية دبي للذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة تطوير خدمات هذا النوع من التقنيات الحديثة الموجهة للسكان. وعن استفادة المتعاملين والجمهور من استخدامات الذكاء الاصطناعي، أكدت بن بشر، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنياته سوف يسهم في فسح المجال إلى النمو والارتقاء في الكثير من القطاعات التي تعمل في هذا المجال والمجالات التي توظف الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها. وبينت بن بشر، أن الدراسات التي تتحدث عن الوظائف التي ستختفي في ظل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات كثيرة وتتناول عدداً كبيراً من المهن، إلا أنها مازالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة وإصدار التوصيات بشأنها.
«أبوظبي الذكية»: تأسيس شراكات استراتيجية فاعلة
قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، عضو مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي: «تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، إذ تعمل بشكل مستمر على تبني أحدث الابتكارات في هذا المجال، ومن هنا فإن الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية ستساهم بشكل كبير في دعم وتطوير العديد من القطاعات في المجالات كافة».
وأضافت: «تأتي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» لتؤكد رؤية الدولة في المجال التكنولوجي، وفي استشراف المستقبل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الريادة والتميز والسعادة».
تكامل الأدوار
ورداً على سؤال حول أهمية بناء الشراكات، قالت السعدي: «نحرص من جانبنا على دعم الجهود الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية، واضعين نصب أعيننا خلق بيئة محفزة على الابتكار والبحث والتطوير في كافة المجالات».
وأشارت إلى تأسيس شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية، لتشجيع نقل ونشر وإثراء المعرفة وتبادل التجارب الناجحة التي تخدم التطلعات الطموحة في بناء إمارات المستقبل.
وظائف الذكاء
وعن أهم الوظائف الأكثر نمواً في الدولة خلال 5 سنوات المقبلة مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أجابت السعدي: «تمضي دولتنا في مسيرتها نحو الريادة بخطوات ثابتة وبرؤية طموحة للقيادة الحكيمة التي جعلت من التكنولوجيا دعامةً أساسية لصناعة المستقبل الرقمي وتعزيز التنوع الاقتصادي في شتى المجالات».
وقالت: «يكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية استراتيجية عالية المستوى تتمثل في خلق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال استحداث وظائف جديدة في مجالات حيوية متنوعة، من أبرزها الصحية والتعليمية والاقتصادية والتقنية والصناعية والأمنية والخدمية وغيرها، ما يساهم بدوره في إحداث نقلة نوعية والارتقاء بأداء القطاعات الحيوية الداعمة لـ«مئوية الإمارات 2071».
وأكدت مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، أنّ الذكاء الاصطناعي سوف يرسم ملامح سوق العمل المحلية في المستقبل القريب عبر خلق فرص وظيفية واعدة تتواءم مع معطيات القرن الحادي والعشرين، لا سيّما فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والإنسان الآلي والمحاكاة المعرفية والتعلم الآلي والتشخيص عن بعد وتحليل البيانات الاقتصادية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الوظائف ذات الصلة بالأسواق المالية وأنظمة تداول الأسهم وأنظمة الترجمة الآلية.
وحول تأثير الاعتماد على الخدمات الذكية في توفير الخدمات للجمهور، ذكرت السعدي، أن الخدمات الذكية تمثل عصباً رئيساً لتوفير تجربة غنية ومتكاملة للمتعاملين بطريقة سلسة وسريعة تخدم الاحتياجات الفردية لكل منهم، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي، بما يتواءم والتوجه الوطني في تطوير حكومة مرنة بقيادة واعية ذات رؤية واضحة تسعى إلى إسعاد شعبها وتقدم رسائل إيجابية للعالم. وقالت السعدي: إيماناً منا بأهمية الخدمات الذكية، قمنا بإطلاق منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، في مبادرة هي الأولى إقليمياً على صعيد تقديم سلسلة من الخدمات الحكومية في منصة شاملة وموحّدة».
وأضافت» في منظومة « تم» ننجز سلسلة كاملة من الخدمات الحكومية وفق مفهوم «الرحلات المتكاملة»، انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تسهيل حياة السكّان، وتعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة».
تحقيق الأصعب
ولكن هل سيكون هناك موظفون يستبدلون بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات مقبلة، أجابت السعدي: « أثبت الذكاء الاصطناعي بأنّه تقنية ثورية من شأنها تسهيل عمل الإنسان وليس استبداله».
وأضافت: «انطلاقاً من مقولة إنّ «الإنسان + آلة يساوي قوى عظمى»، فإننا على ثقة بأنّ التقنية المتطورة لن تحل محل الموظفين، وإنما ستضع أسساً متينة لمساعدة الكفاءات البشرية».
«التنافسية والإحصاء»: إعـداد كـــادر متخصـــص في علم البيانات
قال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عضو مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي: إنه «انسجاماً مع أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، تسعى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية المتعلقة باستشراف المستقبل وعلم البيانات وتحليلها».
وأضاف: «لذلك بادرت الهيئة إلى إعداد كادر متخصص في علم البيانات للعمل على التطبيقات الإحصائية المبتكرة، وتعمل الهيئة على تأسيس قواعد بيانات متطورة تهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة لصانعي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وعن متطلبات وظائف المستقبل في ظل الذكاء الاصطناعي، أوضح لوتاه، أن وظائف المستقبل تتطلب قدرات جديدة، لذلك على شباب اليوم اكتساب مواهب عصرية تجعل مجموعة المهارات التي يتمتعون بها تلبي احتياجات وظائف المستقبل، كاشفاً أن من أهم هذه الوظائف «علم البيانات وتحليلها، ومهارة التعاملات الرقمية، ولغات برمجة الذكاء الاصطناعي»، الذي يمثل إحدى الركائز الرئيسة في الثورة الصناعية الرابعة.
«الصحة»: 10 مشاريع ذكية للارتقاء بالخدمات
يعد القطاع الصحي في الدولة من أهم القطاعات التي ستشهد تحولاً كبيراً نتيجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، وقال الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، رئيس اللجنة الدائمة والإشرافية للذكاء الاصطناعي بالدولة: «الوزارة وضعت خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية».
وأضاف: «يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بمعدل 100% بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى».
وكشف السركال، أن الوزارة بدأت تنفيذ أو قطعت شوطاً في إنجاز 7 مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة، وضمن معايير عالمية، أهمها مبادرتان بالشراكة مع معهد الشيخ زايد والمعهد الوطني لطب الأطفال بواشنطن، الأولى للكشف عن الأمراض الوراثية أو الجينية عن طريق أخذ صورة للوجه بالهاتف الذكي، والثاني استخدام سماعة طبيب متصلة بجهاز هاتف للكشف عن التشوهات الخلقية للقلب الأطفال.
وأكد السركال أن مشروع الجينوم الإماراتي للتعرف إلى بصمته الجينية والوراثية للمرضى، سيشهد انطلاقة قوية وكبيرة خلال العام المقبل 2019، بعد أن قطعت الوزارة، بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى والمؤسسات البحثية شوطاً مهماً في الخطوات التحضرية لانطلاق المشروع، مشيراً الى أن المشروع يهدف لتقديم علاج شخصي لكل مريض حسب بصمته الجينية وعوامله الوراثية، وهذا له تأثير كبير على السياسات الصحية للدولة مستقبلاً.
ولفت السركال، بالإضافة الى وجود 3 مشاريع أخرى للذكاء الاصطناعي، تعمل الوزارة على البدء في تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وهي: إنشاء 3 مراكز امتياز لتوفير خدمات صحية تخصصية ذات جودة عالية، في مركز الثلاسيميا برأس الخيمة، ومركزي جراحات السمنة والقلب في القاسمي بالشارقة، وكذلك تفعيل نظام التطبيب عن بعد لمرضى الروماتيزم والتهابات المفاصل.
إدارة المــواهب
وعن أهم القطاعات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي بالدولة، قال علي مطر، رئيس مكتب «لينكدإن» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم محطّ اهتمام وتركيز كبيرين لدى العديد من الشركات، وقد أثبت أنه أداة فعالة جداً في التعامل مع الكم الكبير من البيانات واختصار الوقت اللازم لإنجاز المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً في عملية التوظيف».
وأضاف: «وهنا تحديداً يمكن لقطاعات التوظيف وإدارة المواهب أن تستفيد بشكل كبير من المزايا التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إعلانات الوظائف المستهدفة، وتحديد صفات المرشحين، وصولاً إلى مراجعة السير الذاتية وروبوتات الدردشة ومعالجة اللغات». وأكد مطر أن كل تلك المزايا وغيرها ستسهم في جعل عمليات التوظيف أسهل بالنسبة لشركات التوظيف والباحثين عن عمل في آن معاً.
الموظف الـروبـــــوت
رداً على سؤال عن أبرز الوظائف التي سيقبل عليها جيل الثورة الصناعية الرابعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ذكر علي مطر، رئيس مكتب «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها وظائف تدريب الروبوتات، حيث سيبقى البشر العنصر الأساسي القادر على القيام بهذه المهمة، إلى جانب هندسة الذكاء الاصطناعي ومهنة الإشراف على الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن إخضاع أجهزة الذكاء الاصطناعي المختلفة تحت إشراف ومتابعة دقيقة للوقوف على مدى النجاح في تطبيق العمل وتقييم دقة عمل أجهزة وروبوتات الذكاء الاصطناعي واكتشاف الأخطاء أو الأعطال الفنية والنواقص في وقت مبكر قبل التسبب بالمشاكل في سير العمل.
وتشير التقديرات حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حول مستقبل الوظائف الذي صدر في العام 2017، الى أن 47% من أنشطة العمل ستكون عرضة للأتمتة بحلول العام 2020، وحسب التقرير ذاته، فسواء كانت الوظائف آخذة في الانخفاض أو مستقرة أو متنامية، فإنها من دون شك سوف تمر بتغييرات رئيسية في طبيعة المهارات المطلوبة لأدائها، وستكون 21% من المهارات المطلوبة في سوق العمل الخليجي في العام 2020 مختلفة تماماً عن تلك التي كانت مطلوبة في السابق.
ولكن التقرير أيضاً أكد أن المنطقة تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق وظائف ذات قيمة عالية في مختلف القطاعات.
وحول نسب النمو المتوقعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات المقبلة، أوضح مطر، ان مؤشرات النمو الاقتصادي الناجم عن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي تشير إلى تحقيق مستويات نمو مرتفعة عبر مختلف القطاعات على المدى البعيد وصولاً إلى العام 2031 بعد تحقيق رؤية الإمارات كمركز عالمي لذكاء الاصطناعي عام 2030.
وقال مطر: «أشارت بعض الدراسات العالمية وحسب تقرير وزارة الاقتصاد حول الذكاء الاصطناعي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة، سوف تكون قادرة على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% حتى العام 2031 وخفض النفقات الحكومية بنسبة 50% سنويا».
سامي عبد الرؤوف (دبي)
