الاقتصادي

الدولار يستأنف صعوده أمام الجنيه

عملات ورقية من فئة دولار واحد (رويترز)

عملات ورقية من فئة دولار واحد (رويترز)

القاهرة (رويترز)

هبط الجنيه المصري بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك أمس، ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء، وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.
وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لرويترز «لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة، هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية».
وكان ستة مصرفيين قالوا لرويترز يوم الخميس إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك). وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه، وسعر البيع 15.75 جنيه.
وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري أمس، سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس، ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيه، مقارنة مع بين 17.35 و17.40 جنيه للبيع.
وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش أمس، بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيه في البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيه في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيه في بنوك المشرق وفيصل.
وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر الجاري.
وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.