عدد اليوم
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي في الإمارات، بقيمة 25.6 مليار درهم جديدة خلال الشهر الماضي، بنمو 0.9% ليصل إلى 2.7745 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2018، مقارنة مع 2.7489 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2018.
وخلال شهر يوليو 2018، لامس الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية 1.7 تريليون درهم ليصل إلى 1.684 تريليون درهم، بعد ان ارتفعت الودائع 10.6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 4.6 مليار درهم في ودائع المقيمين، وارتفاع بمقدار 6 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين، ما يعتبر مؤشراً مهماً على الثقة الكبيرة في البنوك العاملة بالدولة من قبل العملاء المقيمين والعملاء غير المقيمين بالدولة، وهو مؤشر أيضاً على استقرار القطاع المصرفي وتوقعات متفائلة للنمو الاقتصادي بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.04% من 1.6223 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2018 الى 1.6229 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2018.
وأوضح المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) الذي يشمل (النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية، وهي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 0.2% من 495.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2018 إلى 496.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2018.
وارتفع أيضاً عرض النقد (ن2) والذي يشمل (ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية وفيها الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.2% من 1.3001 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2018 إلى 1.3023 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2018.
كما ارتفع عرض النقد (ن3) ويشمل (ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 0.2% من 1.5536 تريليون درهم في نهايـة شهر يونيو 2018 الى 1.556 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2018.
وقال «المركزي»، إن الارتفاع في عرض النقد (ن1) يعزى لارتفاع بمقدار 3 مليارات درهم في الودائع النقدية، على الرغم من انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك.
ويرجع الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع (ن1)، وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
يوسف البستنجي (أبوظبي)
