بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد خلو أسواق الدولة من غسالات سامسونج التي صنعت من 2011 إلى 2016، والتي شهد بعضها احتراقاً خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي في بعض الولايات الأميركية، لا سيما تكساس ونيوجيرسي، وجورجيا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وطالب النعيمي، المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، عبر هاتف 600522225، مؤكداً أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد، مشدداً على سعي وزارة الاقتصاد للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلي وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية.
يذكر أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، حذرت مالكي غسالات سامسونج خلال الفترة من مارس 2011 حتى أبريل 2016، من أنهم قد يواجهون مشاكل مع غسالاتهم، كما نصحتهم وبشدة بتقليل سرعة الدورة لخفض احتمالات خطورة الانفجار.
وفي بيان سامسونج على موقعها، عقب ذلك التحذير، اعترفت الشركة بوجود المشكلة، وقالت إنها تعمل مع لجنة الحماية حتى تصل إلى حل للمشكلة.
وذكرت الشركة أن الغسالات المتضررة، قد تعاني بعض الاهتزازات غير الطبيعية، التي يمكن أن تسبب مخاطر الإصابة الشخصية، أو أضراراً في الممتلكات، وذلك عند غسل مفارش الأسرة ذات الحجم الكبير، أو المقاومة للماء.
وأطلقت الشركة، صفحة تسمح للمستهلكين الذين اشتروا غسالات سامسونج بإدخال الرقم التسلسلي للغسالة، والتأكد إذا كانت ضمن الوحدات المتضررة أم لا.
وقالت الشركة الكورية «سامسونج» إن الغسالات التي بها مشكلة تم تصنيعها في الفترة من مارس 2011 حتى أبريل 2016، مشيرة إلى أن نوع العيب الموجود في بعض الغسالات مثل الاهتزازات غير الطبيعية التي يمكن أن تتسبب في إصابات للأشخاص، أو إضرار بالممتلكات وهذا يحدث فقط عند غسل المفارش ذات الأحجام الكبيرة أو القطع المقاومة للمياه.
ونصحت الشركة عملاءها بضرورة تخفيض سرعة الدوران أثناء الغسيل حتى تقلل إلى حد ما خطورة الانفجار.
وقال النعيمي «تطبق الوزارة إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة إلى القضاء».
كما تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلي يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحته وسلامته.
عدد اليوم
