عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 17 وزيرا وحاكم مصرف سوريا المركزي

صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الاثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسوريين.

وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، حسبما جاء في بيان.

تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم أكثر من 200 شخصية في 27 أكتوبر الماضي.

والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات ال18 شخصية جديدة اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.

أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه".

يذكر أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا طالبوا في 17 أكتوبر الماضي، أثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.

تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 أكتوبر الماضي من دون الأخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو 2017.

ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.